اصلاح‌طلبی دینی؛
خطری در کمین و مزاحمی جدی
برای مسیر سرنگونی؛
بخش چهارم:
ولایت فقیه، منشاء و مشروعیت آن
محمود خادمی (فعال سیاسی
و نویسنده)
ولایت فقیه
در طول تاریخ در کشورهای اسلامی (و به خصوص شیعه)،
همواره حکام و زمامداران جابر و ستمگر در هر دوره سعی و تلاش نموده‌اند نشان دهند
که حکومت آنان ناشی از اراده خداوند است. و یا تلاش کرده‌اند اصل و نسب عقیدتی خود
را به شکلی به امامان شیعه پیوند بزنند، تا خود را با عالم غیب در ارتباط نشان
دهند و با سوء استفاده از اعتماد و عواطف مذهبی مردم و فریب آنها، حکومت خود را از
طوفان خشم و غضب فروخفته مردم (در مقابل جنایات و بیدادگری‌هایشان) در امان نگه دارند.
نظام دینی برآمده از انقلاب مردم که از همان
آغاز بر اساس فریب دینی و سوء استفاده از عواطف مذهبی مردم پی‌ریزی شده بود، با پیروی
از اجداد و اسلاف تاریخی خود سعی کرده و می‌کند با توسل به حربه غیب (وصل به امام
دوازدهم شیعیان، نایب امام زمان بودن و...) و تشکیل حکومت دینی، نیروی معترض جامعه
(به حاکمیت ضد بشری‌اش) را سرکوب نماید و از طرف دیگر، با تخدیر جامعه، محیط مجازی
برای فرار از واقعیت دیکتاتوری خشنی که یارای تغییر آن را ندارند، را برای آنان به
وجود آورد، تا در سایه آن بتواند به حکومت ننگین خود ادامه دهد.
منشاء و مشروعیت دینی:
۱-
نظریه حاکمیت اراده خداوند بر جهان و انسان که در همه ادیان توحیدی اصلی پایه‌ای می‌باشد،
همواره منشاء پیدایش نظام‌ها و حکومت‌های به غایت فاسد و جنایتکاری در طول تاریخ بوده
است. وقتی خدا بی واسطه و به طور مستقیم نمی‌تواند در زمین حضور یابد و اراده خود
را إعمال کند و به طور شخصی سلطه و حاکمیت را در دست بگیرد، حتماً دجال و مردم‌فریبانی
در روی زمین پیدا خواهند شد که با نام‌های مختلف سلطان و ولی فقیه و... (سلطان، سایه
خدا در روی زمین می‌شود، ولی فقیه، منسوب و برگزیده خداوند می‌شود و...) و با اختیارات
تام و تمام به نمایندگی و نیابت از جانب خداوند، امر تعیین سرنوشت و مقدورات مردم
را در دست خواهند گرفت و اراده و تصمیم خود را به عنوان اراده و تصمیم خدا بر مردم
و جامعه تحمیل خواهند کرد.
بر اساس چنین نظریه‌ای، انسان در برابر خدا
قرار داده می‌شود و چون خدا به عنوان مبنای تمام حقوق و مالک اصلی نگریسته می‌شود،
انسان به مطلقِ وظیفه و تکلیف تبدیل می‌شود. در چنین رویکردی، وقتی که کسانی به
عنوان نمایندگان خدا در روی زمین بر سرنوشت مردم حاکم می‌شوند، رابطه حاکمان ــ به
مثابه تجلی اراده الاهی ــ با مردم به صورت جاده یکطرفه حق مطلق با وظیفه و تکلیف
مطلق خاتمه می‌یابد.
از نظر این دیدگاه، انسان دارای هیچ حقوق ذاتی
در برابر حکومت ــ حکومتی که به نام و به جای خدا فرمانروائی می‌کند ــ نیست و وظیفه‌ای
جز اطاعت و فرمانبرداری در برابر حکومت ــ که نماینده خدا است ــ ندارد و این
تناقض آشکار در حکومت دینی است، که با آزادی و حاکمیت مردمی در تعارض است و می‌توان
از آن به عنوان منشاء همه مصائب، بدبختی‌ها و عقب‌ماندگی‌های مردم ایران در این سی
و چند سال اخیر یاد کرد.
۲- با فوت چهارمین «نایب امام زمان»، یعنی با
شروع دوران «غیبت کبری» و اعلام اینکه «نایب چهارم» امام زمان، جانشینی برای خود
تعیین نکرده است، آخوندها به میدان آمدند. در واقع با شروع این دوره، آخوندهای شیعه
ــ که این دوره را انتظار می‌کشیدند ــ به عنوان «محدث»، «فقیه» و «قاضی شرع» از
زمین و آسمان جوشیدن و باریدن گرفتند. در ادامه و به تدریج، به دلیل زمینه‌های
مستعد و شرایط مناسب تاریخی، وجود و حضور این قشر و طایفه ــ آخوندها ــ به عنوان
صاحب عله‌های اصلی و کلیدداران عالم غیب مذهب تشیع رسمیت یافت. «ولی فقیه» محصول این
پروسه رشد و سلسله مراتب آخوندی در این شرایط و دوره بوده است.
یعنی با شروع دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان و
به عبارتی، بعد از پایان دوران غیبت کبری (مرگ نایب چهارم)، از آنجا که رابطه دینداران
ــ مردم دیندار ــ با عالم غیب قطع شده بود، آخوندها و در تکامل ــ این موجودات ــ
ولی فقیه به عنوان حلقه وصل با عالم غیب قد علم کرد و این مسؤولیت به زمین مانده
را، در تاریخ تشیع به عهده گرفت.
اما بر اساس شواهد و مدارک تاریخی، با این تلقی
از ظهورِ آخوند و ولی فقیه (تلقی حلقه‌های وصل با عالم غیب)، حضور و بساط آنها ابدی
و پایدار نمی‌باشد. و بساط فریب دینی آخوندها (ولی فقیه و مراجع و...) تا زمانی
گرم است که رقیبی برای دکان دینی‌شان ــ حلقه وصل بودن با عالم غیب ــ پیدا نشود و
ظهور نکند و الا در صورت وجود رقیب قابل و قدرت‌مندی برای آنان، دکان دینی‌شان
تخته و موجودیت‌شان به خطر خواهد افتاد.
مثلاً به گواهی تاریخ، اسناد و متون مذهبی ثبت‌شده،
تا زمانی که دوران نبوت پیامبران و امامت امامان شیعه به پایان نرسیده بود و در
زمان حضور آن بزرگواران، حتی یک آخوند مربوط به ادیان مختلف یافت نمی‌شود (چه رسد
به ولی فقیه). چون در این دوران، صاحب عله اصلی عالم غیب وجود دارد. وقتی چنین کسی
هست که می‌توان از کانال وی با خدا و عالم غیب تماس گرفت، چرا باید او را رها کرد
و با این عتیقه‌ها ــ آخوندها ــ تماس گرفت.
در دوران قیام اعتراضی بعد از انتخابات ریاست
جمهوری، همه مردم ایران به عینه دیدند و شاهد بودند که وقتی احمدی نژاد با ادعای
نمایندگی امام زمان، دولت امام زمان تشکیل داد و مدعی شد که تحت مدیریت و رهبری «ولی
عصر» کشور را اداره می‌کند و در مقابل ولی فقیه قد علم کرد و بی اعتنا به ولی فقیه
او را دور زده و میانبر با امام زمان تماس گرفت، وحشت و سراسیمگی سراپای آخوندها و
ولی فقیه را فرا گرفت و با ترس و وحشت از کسادی دین‌طلبی ریایی و تخته شدن دکان «نایب
امام زمانی»شان با بسیج همه آخوندها و باند اصولگرای وابسته به ولی فقیه به مقابل
همه‌جانبه با احمدی نژاد پرداختند.
۳- اساساً مذهب شیعه، هم به دلیل ادعای زنده
بودن یکی از امامانشان (امام دوازدهم) که در غیبت است و سرانجام ظهور خواهد کرد و
هم به دلیل اینکه حقانیت موضوع امام زمان (از تولد، غیبت و ظهورش) در هاله‌ای از
رمز و راز، تردید و ابهام قرار دارد، زمینه و پتانسل پذیرش خرافات در جامعه (بین
مردم) را ایجاد کرده است. در چنین زمینه و بستری (که معمولاً به وسیله آخوندهای شیعه
نیز تشدید می‌شود) بوده است که در طول تاریخ شاهد بوده‌ایم که هر چند مدت یک بار، یک
نایب امام زمان ظاهر شده است و از قِبل ادعای رابطه با امام زمان و عالم غیب بساط
کلاشی، غارت و چپاول مردم را پهن کرده است، کما اینکه در همین دوره حاکمیت آخوندها
چندین بار شاهد ظهور نایب امام زمان جور واجور بوده‌ایم.
بنا بر این، بحث «حکومت اسلامی» و «ولایت فقیه»
ریشه در اعتقاد مردم به امام غایب و ایمان به ظهور مهدی موعود و تشکیل حکومت اسلامی
دارد. تفکر مهدویت و اندیشه ظهور مهدی موعود، اصلی اساسی و بنیادی در مذهب تشیع
است. علی‌رغم اینکه، این تفکر معتقد است ولی فقیه مطلقه اصلی، امام غایب (امام
دوازدهم شیعیان) می‌باشد، اما خمینی ملعون، بر خلاف نظریه سنتی شیعه ــ که معتقد
است تشکیل حکومت اسلامی تنها در قلمرو اختیارات امام معصوم می‌باشد و ولی فقیه
مطلقه در حقیقت، امام دوازدهم است، با پیروزی قیام بهمن ۵۷، در تدارک و زمینه‌سازی
برای تشکیل حکومت اسلامی تئوری عصرِ حجری ولایت فقیه که قبلاً و در دوران تبعید در
عراق تدوین کرده بود را به جریان انداخت.
۴- حکومت دینی، مجری شریعت و احکام فقهی است،
متخصصین احکام فقهی هم مراجع، آخوندها و فقها می‌باشند. مردم عادی چون سواد حوزوی
ندارند و از احکام فقهی بی اطلاع هستند، به ناچار باید از فقها و مراجع، تقلید و
تبعیت کنند. در این صورت، همه مردم به ولی فقیه (مجتهد جامع الشرایط) نیاز دارند.
بر خلاف یک حکومت جمهوری واقعی که مردم بر
سرنوشت خود حاکم هستند و آینده خود را، خود رقم می‌زنند، در یک نظام دینی، مردم،
صغیر و نابالغ محسوب شده و ولی فقیه جامع الشرایط بر همه مردم، ولایت و سرپرستی می‌کند.
در چنین حالتی به گواهی اسناد و متون مذهبی، فقها همیشه رابطه خداوند و مردم را -
که توجیه‌گر رابطه خود با خلایق معرفی می‌کرده‌اند - بر مبنای رابطه ارباب و
بندگانش تصویر کرده‌اند. بر اساس همین اندیشه فقهی قرون وسطائی است که امروزه در
نظام جمهوری اسلامی، رابطه ولی فقیه و دولت اسلامی با مردم ایران، به رابطه خدایگان
و بندگان تبدیل شده است. رابطه‌ای که از اساس با آزادی، جمهوریت، حاکمیت مردمی و
حقوق بشر در تعارض است.
علامه طباطبائی (المیزان، جلد چهارم، ص ۱۹۱):
در عصر حاضر، حاکم اسلامی (ولی فقیه) باید طبق سیره رسول الله حکومت نماید و...؛
باید احکام الاهی را بدون هیچ کم و زیادی حفظ و اجرا نماید. بنا بر این، هیچ انسانی
اجازه جعل قانون و دخل و تصرف در احکام فقهی را ندارد.
۵- تلقی حداکثری خمینی از اسلام، که آن را کامل
و جامع و پاسخگوی همه نیازهای بشری می‌دانست - خمینی معتقد بود که اسلام یک دین
کامل است که برای همه امور زندگی و همه مشکلات جامعه در هر دوره‌ای راه حل و
برنامه دارد - باعث شد که ولی فقیه در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی
در زوایای زندگی خصوصی افراد جامعه دخالت داشته باشد و حکم صادر کند. خرابی حرث و
نسل کشور و تباهی و سیه‌روزی که امروزه بر کشور ما سایه افکنده است، ارتباط مستقیم
با اندیشه فقهی و سیاسی خمینی پلید دارد و تئوری ولایت فقیه محصول این اندیشه سیاه
می‌باشد. اعتقادی که می‌گوید: در تمام امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضائی و... ولی
فقیه می‌تواند حکم حکومتی صادر کند و ولی فقیه دارای اختیارات تام است و اطاعت از
حکمش، واجب است (صحیفه نور، جلد ۲۵).
البته بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی پلید از
سال‌های دور، یعنی در سال ۱۳۴۸ نوید اجرائی کردن تئوری ولایت فقیه و تشکیل حکومت
اسلامی با ذکر جزئیات و مشخصات آن را داده بود. آیت‌الله مصباح یزدی، تئوریسین اصلی
نظام بعد از مرگ خمینی به دست‌بستگی‌های اولیه خمینی و سایر سردمداران نظام در تشکیل
حکومت اسلامی در همان اوایل پیروزی انقلاب - زمان تدوین قانون اساسی - اعتراف کرد.
وی می‌گوید: حکومت اسلامی، نظامی از بالا به پائین است که ولی فقیه منسوب خداوند،
سه معاونت را نصب می‌کند. معاون اجرائی با نام رئیس دولت، معاون قضایی به نام رئیس
قوه قضائیه و معاون تقنینی به نام مجلس شورای اسلامی، که این مجلس مشورتی بوده و
اعضاء آن توسط رهبر منصوب می‌شوند و....
وی در ادامه می‌گوید: پذیرش انتخابات ریاست
جمهوری و نمایندگان مجلس در قانون اساسی از سر اضطرار بوده و در زمانی که شرایط
آماده شود باید احکام اضطراری وام گرفته شده از غرب، از قبیل جمهوریت، انتخابات و...
را به زباله‌دانی تاریخ انداخت و حکومت ناب اسلامی ولایت فقیه را محقق کرد.
تحقق و نهادینه شدن تئوری ارتجاعی و عقب‌مانده «ولایت
فقیه» در کشوری چون ایران - با فرهنگی غنی و پربار و تمدنی درخشان - مدیون کاریزما
و کسب جایگاه ویژه‌ای بود که خمینی در جریان انقلاب ۱۳۵۷ کسب کرده بود.
واقعیت این است که از همان ابتدای انقلاب،
آخوندهای تازه به قدرت رسیده سودای تشکیل حکومت اسلامی را در سر می‌پروراندند و
بعد از آن هم بر اساس شایعاتی که در سال ۱۳۷۶ ورد زبان‌های دست‌اندرکاران و مقامات
بلندپایه نظام بود، می‌خواستند با تغییر قانون اساسی، جمهوری اسلامی موجود - که هیچ‌وقت
حتی یک جمهوری نیم‌بند هم نبوده است - را به حکومت اسلامی تغییر دهند. در آن زمان،
شروع تغییرات و اجرائی کردن این پروژه را منوط به پیروزی ناطق نوری در انتخابات ریاست
جمهوری کرده بودند. ناطق نوری در انتخابات سال ۱۳۷۶ از خاتمی شکست سختی خورد و به دنبال
آن، این پروژه متوقف شد.
اما واقعیت این است که حکومت دینی با هر خوانشی
که از دین وجود داشته باشد، (نواندیشی دینی و غیر آن)، از آنجا که سرنوشت مردم را
به گروگان ولی فقیه در می‌آورد، از آنجا که با مردم‌سالاری و جمهوریت تضاد ماهوی
دارد و از آنجا که مردم را به دو دسته دیندار و بی‌دین تقسیم می‌کند و از این طریق،
تبعیض در حقوق بشر را نهادینه می‌کند، نمی‌تواند نویدبخش دموکراسی، آزادی و حقوق
بشر برای مردم باشد.
در مقابل حکومت دینی و ولایت فقیهی، جمهوریت - یک
حاکمیت سکولار و غیردینی - قرار دارد، حکومتی که در آن اداره کشور بر بنیاد‌های غیردینی
استوار است. در این حکومت، آزادی‌های فردی، حقوق مردم، برابری همه اقشار جامعه در
برابر قانون و... بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، به رسمیت شناخته می‌شود و قدرت
دولت نیز از اراده مردم و ملت ناشی می‌شود و نه هیچ قدرت غیبی دیگر.
در این باره در آینده و در بخش‌های دیگر خواهم
نوشت.
ادامه دارد...
محمود خادمی
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱
۳۰ آوریل ۲۰۱۲
arezo1953@yahoo.de
* دیدگاه‌های
وارده در نوشتارها لزوماً دیدگاه «نجواهای نجیبانه» نیست.
بخش‌های پیشین نوشتار:
------------------------------------
لطفاً از نوشتارهای زیر
نیز دیدن فرمائید
(نوشتارهای برگزیده
وبلاگ):
(به ترتیب، از نوشتارهای قدیمی‌تر به جدیدتر)
جنایت‌ها
و خیانت‌های جمهوری اسلامی (۱۴): احکام ده‌گانه شاهرودی - خمینی درباره تجاوز،
شکنجه و کشتار
جنایت‌ها
و خیانت‌های جمهوری اسلامی (۱۸): سرنوشت دردناک و رقت‌انگیز فرماندهان و قهرمانان
جبهه‌های جنگ
------------------------------
لطفاً در صورت امکان و
صلاحدید، عضو شوید:
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
*** نظرات شما بلافاصله منتشر می‌گردد ***