صفحات

۱۳۹۲ تیر ۹, یکشنبه

اصلاح‌طلبان حکومتی؛ اخلاق «نتیجه‌محور» یا بی‌اخلاقی مطلق؟



اصلاح‌طلبان حکومتی؛
اخلاق «نتیجه‌محور» یا بی‌اخلاقی مطلق؟

رضا پرچی‌زاده


چکیده:
برآمد تمام این رویکردهای نسبی‌گرایانه به اخلاق، فردی است به نام سید محمد خاتمی. وی که پدرخوانده گفتمان «اصلاح‌طلبی» حکومتی در ایران است، در طول حیات سیاسی‌اش از سال ۱۳۷۶ تا به امروز، با وجودی که همیشه ادعای دفاع از حقوق مردم و مردم‌سالاری را کرده است، بارها به استبداد مطلق گردن گذاشته و اساسی‌ترین اصول اخلاقی را تنها به هوای ماندن در بازی قدرت به زیر پا گذاشته است. تنها برای نمونه، این چند مورد را ذکر می‌کنم. در سال ۱۳۷۸، وی دانشجویان معترض سرکوب‌شده را آق کرد و آنها را تبدیل کرد به گوشت دم توپ، و اخیراً هم صحبتش بود که خود وی در سرکوب آنها نقش داشته است. چند سال بعد، در جریان اعتراض دولت و مجلس به اصل نظارت استصوابی، هنگامی که خامنه‌ای حاضر نشد این اصل را حذف یا حتی تعدیل کند، خاتمی به آسانی آب خوردن عقب نشست. پس از خیزش مردمی در اعتراض به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که بسیاری در حین آن کشته شده یا آسیب دیدند، خاتمی از رهبر خواهش کرد تا مردم را ببخشد. در جریان انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ هم علی‌رغم عدم تحقق مطالبات اصلاح‌طلبان – که خود را نماینده مردم‌سالاری می‌دانستند، خاتمی رفت و با آبروریزی در دماوند رأی داد. اخیراً هم که پس از نمایش انتصابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رفته و از رهبر کبیر انقلاب بابت خلق این «حماسه سیاسی» تشکر کرده. و اینها تنها مشت نمونه خروار است.

این مقاله رساله‌ای فلسفی در تبیین «اخلاق» نیست. هدفم از نگارش این مقاله جلب توجه عموم هموطنانم به یکی از بغرنج‌های حاد جامعه ایرانی در دوران معاصر به زبانی حتی‌الامکان ساده است: اینکه چگونه پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، گفتمان بی‌اخلاقی تحت عنوان «اخلاق نتیجه‌محور»، «نسبی‌گرایی اخلاقی»، و «عمل‌گرایی» ابتدا در سطح حکومتی و سپس در میان مردم «موجه‌سازی» شد؛ و اینکه چرا و چگونه باید برای شکستن انحصار این گفتمان نامطلوب که مملکت ما را چنین به قهقرا برده چاره‌ای بیندیشیم.

از نظر نگارنده، بغرنج اخلاقی جامعه ما در اصل مشکلی «معرفت‌شناختی» (epistemological) است؛ یعنی اینکه به جهان‌بینی ما بازمی گردد؛ و لذا در درجه اول باید از منظری معرفت‌شناختی مورد بررسی قرار بگیرد.

پیش از آغاز، باید این نکته را تذکر بدهم که این گونه از بی‌اخلاقی نسبی‌گرایانه در فرهنگ ایرانی لزوماً مختص روزگار معاصر نیست، و پیشینه‌ای طولانی در تاریخ دارد؛ که نمودهای آن را در ادبیات کلاسیک فارسی (سعدی: «مدارای دشمن به از کارزار/ همی تا برآید به تدبیر کار/ عدو را به فرصت توان کند پوست/ پس او را مدارا چنان کن که دوست»)، در ضرب‌المثل‌ها («مرگ خوب است برای همسایه!»)، در نصیحت‌ها («خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو!»)، و در بسیاری مواضع دیگر می‌توان مشاهده کرد. منتهی مقاله‌ای با طول و عرض مقاله حاضر و با اهداف عمومی آن، این مجال را نخواهد یافت تا به شیوه‌ای جامع به سیر تاریخی این معضل در ایران بپردازد، لذا اینجا تنها به اشاره‌ای می‌گذرم. با این وجود، حقیقت این است که همین نسبی‌گرایی اخلاقی تاریخی که در ناخودآگاه جمعی جامعه رسوب کرده، بستری مناسب برای پذیرش آسان‌تر بی‌اخلاقی امروزین را فراهم آورده است. با تذکر این نکته، برویم سر اصل مطلب.

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، بی‌اخلاقی نسبی‌گرایانه در ایران معاصر، سه آبشخور معرفتی عمده دارد. اینها خود لزوما در نفس «بی‌اخلاقانه» نیستند، بلکه رویکردهایی هستند برای برخورد با دنیا. با این وجود، از طبعات تاکید مکرر بر آنها در سیاست و امور اجتماعی آن هم به شیوه‌ای خاص، یکی هم ایجاد احتمال سقوط اخلاقی جامعه است؛ که البته امروز در جامعه ما از حد احتمال گذشته و با شدت و حدت به عمل درآمده است. این سه آبشخور، «مصلحت» فقهی، «عمل‌گرایی» (pragmatism) لیبرال، و «نسبی‌گرایی» (relativism) پَسامُدرن می‌باشند. اینکه چگونه این مفاهیم بعید با هم درآمیخته‌اند تا «اخلاقیات» امروز ما را رقم زنند را باید در بررسی‌ای تاریخی-نظری پی بگیریم.

بی‌اخلاقی نسبی‌گرایانه در بعد از انقلاب را بدون شک شخص خمینی با طرح مبحث فقهی «مصلحت» در ایران رواج داد. از نظر او، دستیابی به و «حفظ حکومت اسلامی» از هر امری واجب‌تر است؛ و به منظور حفظ حکومت – که نگاهدارنده «بیضه اسلام» است – انجام هر کاری جایز است. در همین راستا بود که بعدها وقتی از او می‌پرسیدند «چرا آنچه امروز می‌کنی با آنچه در نوفل لوشاتو می‌گفتی مطابق نیست؟» پاسخ می‌داد که «خدعه کردم!» اما نمود بارز این «مصلحت‌گرایی» را می‌توان به وضوح در نامه‌ای که وی در سال ۱۳۶۶ به خامنه‌ای نوشت و درباره مفهوم ولایت فقیه به او «توضیح» داد به وضوح مشاهده کرد:

«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد صحیح نمی‌دانید؛ و تعبیر به آن که این جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی بر خلاف گفته های این جانب است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بی‌معنی و محتوا باشد.... باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.... حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرار داد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک‌جانبه لغو کند؛ و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند. آنچه گفته شده است تا کنون و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است»
(نگاه کنید به صحیفه نور ، ج ۲۰، صص ۱۷۰ و ۱۷۱، ۱۶/۱۰/۶۶).

سوای از گسترش حوزه حکومت به حوزه عمومی و خصوصی و دخالت شدید در آن تحت لوای «ولایت مطلقه فقیه» – که در این مقاله مورد بحث ما نیست، خمینی با این گفته خود و تکرارهای مکررش در زمان حیاتش، مفهوم «مصلحت» را به یکی از کلیدواژه های جمهوری اسلامی مبدل ساخت. مطابق اصل مصلحت که بر اساس باور به «تصغیر» امتی که خوب و بد خود را نمی داند برساخته شده است، حکومت (بگیرید ولی فقیه) می‌تواند بدون در نظر گرفتن رضایت آحاد جامعه، آنچه را که خود به صلاح ملت (؟) و مملکت (؟) می‌داند انجام دهد؛ و بلکه در این مسیر پا بر سر نص صریح «قانون» هم بگذارد. این مفهوم چنان در حیطه جمهوری اسلامی اهمیت ریشه‌ای دارد که مفاهیم «تشخیص مصلحت نظام»، «نظارت استصوابی» و «حکم حکومتی» که امروز در ایران به اعلی‌درجه به کار گرفته می‌شوند و زبانزد خاص و عام هستند، همه بر آن محمول می‌باشند. از قضا، در پی همین مصلحت‌اندیشی بود که خمینی که به هوای مصلحت اسلام جنگی بیهوده را شش هفت سال به قصد «عبور از کربلا به قدس» ادامه داده بود، در پی موشک‌باران تهران و چند شهر دیگر و پس از صدور قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، در آخرین روزهای عمرش مجبور شد «کاسه زهر» را برای حفظ «بیضه اسلام» سر بکشد. چنان که مشخص است، این روزها این سبک «مصلحت‌اندیشی» و «عافیت‌طلبی» در میان برخی از هموطنانمان و در روابط آنها با یکدیگر و با حکومت نیز جایگاه خاصی یافته است.

دیگر آبشخور بی‌اخلاقی نسبی‌گرایانه در ایران معاصر، «عمل‌گرایی» لیبرال است، و مروج آن عمل‌گرایی کسی نیست مگر عبدالکریم سروش. در سال‌های اول انقلاب، سروش، در مقام «فیلسوف حکومتی» غرب‌دیده، مفاهیمی نسبی‌گرایانه از «فلسفه علم» (philosophy of science) – که عمدتاً ریشه در لیبرالیسم و رویکردهای تحلیلی دارد – را تحت تأثیر نظرات و افکار متفکرانی همچون پوپر (Karl Popper)، کون (Thomas Kuhn)، فیرابند (Paul Feyerabend) و احیاناً رورتی (Richard Rorty) به جامعه ایرانی معرفی کرد. معترضه بگویم که «قبض و بسط»ی که سروش سالها بعد به عنوان نظریه «اصلاح» دین و حکومت پیش کشید خود شعاعی از این عمل‌گرایی نسبی‌گرایانه است. در میان این مفاهیم، بدون شک «ابطال‌پذیری» (falsifiability/nullifiability/refutability) پوپر است که خوش می‌درخشد. مطابق این اصل فلسفه تحلیلی که با مسأله «استقراء» (induction) دست‌به‌یقه است، اگر تنها یک مورد بر خلاف ادعای یک اصل «کلی» پیدا شود، آن ادعا و در نتیجه آن اصل باطل است. بر فرض مثال، گزاره‌ای داریم با این ادعا که «همه پرنده‌ها پرواز می‌کنند»؛ حال اگر پرنده‌ای بیابیم که پرواز نمی کند (مثلا شترمرغ)، اصلی که در آن گزاره مورد ادعا قرار گرفته باطل است.

بدین ترتیب، «ابطال‌پذیری» را که اصلاح‌طلبان حکومتی سال‌هاست بر فرق سر مخالفان می‌کوبند، از انفاس سروش است. این اصل، گرچه ایرادهای اساسی هم به آن وارد است، اما در مجموع اصل منطقی مفیدی است که می‌تواند در جاهایی و تحت شرایطی راهگشا باشد. اما اصلاح‌طلبان حکومتی و در رأس آنها اکبر گنجی آن را تبدیل کرده اند به چماقی سیاسی تا با آن مخالفان خود را قلع و قمع کنند. هنوز ادعای ایشان در کنف حمایت اصل ابطال‌پذیری که «جمهوری اسلامی حکومتی توتالیتر نیست» و هنوز استحاله علمی «عالیجناب سرخ‌پوش» به «مولای سبزپوش» توسط ایشان در خاطرها هست، و امیدوارم که باز مثل خیلی چیزهای دیگر زودی فراموش نشود. کنایه اش در اینجاست که این اصل بیش از همه شاید بر خود اصلاح‌طلبان حکومتی صادق باشد که بر اساس گزاره «جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر است» تا به حال چندین بار تلاش کرده اند یا مدعی این تلاش شده اند که جمهوری اسلامی را «اصلاح» کنند، اما هر بار شکست خورده اند. اگر می‌خواستند مطابق اصل ابطال‌پذیری عمل کنند، باید در همان سال ۷۸ و پس از حمله حکومت به دانشجویان – که ادعای اصلاح‌طلبان را با یک مورد مخالف ابطال کرد – دست از این ایده می‌کشیدند؛ اما می‌بینیم که نه تنها نکشیدند که هر روز هم علی‌رغم انباشتگی شواهد (accumulation of evidence) بر خلاف ادعایشان، مدعی‌تر می‌شوند. و بدین ترتیب است که اصول فلسفه علم می‌شود ابزار دست عده‌ای تا مدام با آن حقیقت و اخلاق را تخطئه کند.

اما نباید از حق بگذریم که سروش، با تمام ایرادهایی که بر سابقه سیاسی و نظریات او وارد است، خود هرگز بدین درجه از علم سوء استفاده سیاسی نکرده، و کار او جنبه های مثبتی هم داشته است. منتهی چنین شد که تمام آن نسبی‌گرایی‌های مورد وثوق او در نهایت به مسیر توجیه بی‌اصولی‌های سیاسی و اخلاقی درافتاد. اینکه سروش در سال‌های اخیر تلاش کرده در انظار عمومی فاصله «نسبی»اش را با برخی اصلاح‌طلبان و همقطاران بی‌اخلاقش حفظ کند شاید یک دلیلش همین بوده است. با این وجود، شگفتی های «نسبی‌گرایانه» اصلاح‌طلبان را حد و حصری نیست؛ از جمله اینکه اینها با هابرماسی (Jurgen Habermas) حشر و نشر دارند – در سال ۱۳۸۱ حتی او را به تهران هم دعوت کرده بودند – که خود را «ادامه‌دهنده گفتمان عصر خرد» می‌داند، لیبرال است و ضد–پسامدرنیسم، و در نتیجه به اخلاق عینی‌گرایانه و فضیلت‌محور امثال کانت متمایل‌تر است. به عبارتی، او درباره اخلاق چندان نسبی‌گرا نیست. حال دلیل اینکه چطور این اصلاح‌طلبان، با وجود حشر و نشر با هابرماس و برخورداری از حمایت او، باز چنین نسبی‌گرایانه با اخلاق برخورد می‌کنند را باید در حقیقت تناقض‌های ذاتی بنیادین اصلاح‌طلبی حکومتی جُست.

عمل‌گرایی اصلاح‌طلبانه، در دوره دولت اصلاحات، با «نسبی‌گرایی» پسامدرنیستی سبک ایرانی تغلیظ شد. این قسمت کار البته لزوماً همه گناهش بر گردن جمهوری اسلامی و اصلاح‌طلبان حکومتی نبود، بلکه برخی روشنفکران غیرحکومتی نیز در آن نقش عمده‌ای داشتند. حمله نا‌به‌جای امثال اینها به خردگرایی از موضع ذهنی‌گرایانه (subjective) پسامدرن در بطن جامعه‌ای که هنوز تجدد (مدرنیته+مدرنیسم) را به درستی تجربه نکرده و حتی بسیاری از مولفه های خردگرایی منطقی و عینی‌گرایانه (objectivist) هنوز در آن ضعیف یا ناموجود است، خطایی است بس عظیم که تنها می‌تواند ریشه در ناآگاهی عمومی آنها از وضع جامعه و حتی بدتر، نخوت «روشنفکرانه» این جماعت داشته باشد.

در جایی که اینها بر نسبی‌گرایی کلی و عدم ذات‌گرایی مطلق در بسیاری امور تاکید می‌کنند، اصول بنیادی دیگر پسامدرنیسم یعنی مخالفتش با «متافیزیک» و با «ساختار» در حوزه سیاسی که ولایت فقیه و جمهوری اسلامی نمونه مبرهن آن باشد را نادیده می‌گیرند؛ و در جایی که مردم را از مسئولیت‌پذیری می‌اندازند، حکومت متافیزیکی و ساختار متصلب آن را تقویت می‌کنند. چنین رویکردی در حیطه حکومتی استبدادی – و نه دموکراتیک – که از هر گفتمانی که سوژگی (subjectivity)، عاملیت (agency)، و مسئولیت‌پذیری مردم و در نتیجه توان جامعه مدنی را کاهش دهد و در مقابل به استحکام خودش کمک کند استقبال می‌کند، از آن خطاهای استراتژیک و بلکه بی‌مسئولیتی‌های اخلاقی است که امثال این روشنفکران باید در دادگاه تاریخ جوابگوی آن باشند. کما اینکه امروز از صدقه سر همین سبک «پسامدرنیسم ایرانی» است که تمام بی‌اصولی های سیاسی و اخلاقی حکومت و اصلاح‌طلبان حکومتی به نام «نسبی‌گرایی» توجیه می‌شود و آب هم از آب تکان نمی خورد؛ امری که اخلاق عمومی را هم به این روز سیاه انداخته است.

به نظر نگارنده، برآمد کهن‌الگویی (archetypal) تمام این رویکردهای نسبی‌گرایانه به اخلاق، فردی است به نام سید محمد خاتمی. وی که پدرخوانده گفتمان «اصلاح‌طلبی» حکومتی در ایران است، در طول حیات سیاسی‌اش از سال ۱۳۷۶ تا به امروز، با وجودی که همیشه ادعای دفاع از حقوق مردم و مردم‌سالاری را کرده است، بارها به استبداد مطلق گردن گذاشته و اساسی‌ترین اصول اخلاقی را تنها به هوای ماندن در بازی قدرت به زیر پا گذاشته است. تنها برای نمونه، این چند مورد را ذکر می‌کنم. در سال ۱۳۷۸، وی دانشجویان معترض سرکوب‌شده را آق کرد و آنها را تبدیل کرد به گوشت دم توپ، و اخیراً هم صحبتش بود که خود وی در سرکوب آنها نقش داشته است. چند سال بعد، در جریان اعتراض دولت و مجلس به اصل نظارت استصوابی، هنگامی که خامنه‌ای حاضر نشد این اصل را حذف یا حتی تعدیل کند، خاتمی به آسانی آب خوردن عقب نشست. پس از خیزش مردمی در اعتراض به تقلب انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که بسیاری در حین آن کشته شده یا آسیب دیدند، خاتمی از رهبر خواهش کرد تا مردم را ببخشد. در جریان انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ هم علی‌رغم عدم تحقق مطالبات اصلاح‌طلبان – که خود را نماینده مردم‌سالاری می‌دانستند، خاتمی رفت و با آبروریزی در دماوند رأی داد. اخیراً هم که پس از نمایش انتصابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، رفته و از رهبر کبیر انقلاب بابت خلق این «حماسه سیاسی» تشکر کرده. و اینها تنها مشت نمونه خروار است.

دلیل اینکه او چنین می‌کند این است که وی – به همراه طیفی از اصلاح‌طلبان حکومتی – خود را مدعی پیروی از اصل «اخلاق نتیجه‌محور» می‌داند؛ و «اخلاق فضیلت‌محور» را به عنوان «آرمان‌گرایی» غیرعملی طرد می‌کند. حال آنکه این ادعایی سست است؛ چرا که اولا اخلاق نتیجه‌محور جان انسان‌ها و حقوق بنیادی شان را نادیده نمی گیرد؛ ثانیا، تا به حال چه نتیجه‌ای از این اخلاق نتیجه‌محور حاصل آمده که اتخاذ آن توسط این جماعت را توجیه کند؟ آنچه معلوم است این است که در طول ده پانزده سال اخیر، سید و مریدانش مدام در برابر بی‌اخلاقی‌های استبداد حاکم عقب نشسته‌اند؛ و در جایی که چشم بر بسیاری از فجایع حکومت بسته اند، هیچ امتیازی هم برای جامعه مدنی نگرفته اند. لذا می‌بینیم که این اخلاق حتی نتیجه‌محور هم نیست؛ بلکه اخلاق «عقب‌نشینی» و «دریوزگی» و «بندگی» است.

در مثل مناقشه نیست، اما رویکردی که سید به «اخلاق» و به «نتیجه» دارد کمابیش مشابه آن رویکردی است که «قاضی شارح» سریال «سربداران» که مستوفی مغولان غاصب بود به آنها داشت؛ که گفت: «آنچه تاکنون انجام داده‌ام، هرگز خیانتی به مردم نبوده است! مغولان دوست‌تر دارند بدون محاکمه کشتار کنند، چنانکه چنگیز چنین می‌کرد. تنها عملی که حقیر انجام داده است مهار کردن کشتار آنان با حکمیت و قضاوت بوده است. آیا این جنایت است یا مهار کردن جنایت؟» و شیخ حسن جوری هم در پاسخ وی گفت: «محق جلوه دادن جنایت، که از نفس جنایت موهن تر است!» و دقیقا به همین علت است که بنده سید خندان را «نماد شیک‌نمایی بی‌اخلاقی» نام نهاده‌ام؛ چرا که او بی‌اخلاقی مطلق را با زبان نرم و با ادا و اطوارهای دموکرات‌منشانه به «اصل» و به «اخلاق» تبدیل کرده است.

در طول سی و خورده‌ای سال پس از انقلاب، مجموع این بی‌اخلاقی های معرفتی و سیاسی در لباس مصلحت، عمل‌گرایی، و نسبی‌گرایی، تأثیر خود را بر جامعه هم نهاده است. نه اینکه این تأثیر کامل باشد، اما میزانش در آن حدی هست که بررسی آن را از منظر آسیب‌شناختی (pathological) واجب کند. چنانکه مشخص است، بی‌اخلاقی حکومتی و روشنفکری، زشتی عمل غیراخلاقی را در نزد بسیاری از مردم ریخته است. بر فرض مثال، تعداد کثیری از کسانی که در طول چهار سال اخیر تا همین یکی دو هفته پیش با حرارت انقلابی حرف از «خون ندا» و «مرگ سهراب» و عدم مشروعیت انتخابات در حوزه جمهوری اسلامی می‌زدند، در دقیقه نود توجیه می‌شوند که باز به پای صندوق‌های رأی بروند و در حین انتخاب بین «بد و بدتر»، برای چندمین مرتبه مشروعیت نظام ظلم و جور را تأیید کنند؛ و تنها به همین هم اکتفا نمی کنند، بلکه بعدش با سر و صدای فراوان به دفاع از سیستم و ساز و کارهای ضد دموکراتیک آن هم می‌پردازند؛ ادعایشان هم این است که «چون به جز رای دادن راهی نیست، و چون در رای ندادن سودی نیست، ما همیشه در انتخابات شرکت خواهیم کرد و از بین بد و بدتر به بد رأی خواهیم داد.»

سوای از این که آیا اصولاً این رأی مردم است که کاندیدای مورد نظر را از صندوق خارج می کند یا «مصلحت نظام»؛ و جدای از این که آیا به راستی به جز رأی دادن راهی نیست و در رأی ندادن سودی نیست؛ حقیقت منطقی این است که بین بد و بدتر بی‌نهایت «انتخاب» هست، که از قضا هر دفعه کمی از دفعه قبل بدتر هم می‌شود؛ و ما تا کی می‌خواهیم این سیر قهقرایی را ادامه بدهیم خود جای شگفتی دارد. اما از طرف دیگر، تاکید بر چنین ادعایی معنی اش این است که ما برای خودمان به «مسئولیت فردی» قائل نیستیم و اصول و استاندارد حداقلی‌ای که به آن پای‌بند باشیم نداریم، و تنها خود را با شرایطی که بر ما تحمیل می‌شود تطبیق می‌دهیم. این یعنی اینکه هر جوری که قدرت ما را شکل بدهد شکل می‌گیریم؛ و این یعنی اینکه قتلها و زندانها و شکنجه‌ها و همه بی‌عدالتی‌های دیگر را به راحتی فراموش می‌کنیم؛ و با فراموش کردن همه این حقایق و وقایع تلخ و عدم تلاش اصولی برای برطرف کردن آنها، راه بازتولید و تکرار آنها در آینده را باز می‌گذاریم.

و اینها همه در سایه تضعیف یا حذف سوژگی و عاملیت فردی ما از صدقه سر مصلحت‌طلبی و نسبی‌گرایی است که امروز ما را به گله‌ای بدل کرده که چوپانانش هر وقت بخواهند هرچه بخواهند با آن می‌کنند؛ گهی آن را پرواربندی می‌کنند و گهی به مسلخ می‌فرستند؛ و ما هم به شیوه «راز بقا» تا آن هنگام که بتوانیم نفسی می‌کشیم و می‌چریم و «گور پدر مردگان»ی می‌گوییم، تا نوبت به خود ما رسد. اما این شیوه، شایسته کرامت انسانی نیست. ما انسان‌ها هزاران سال تطور نیافته ایم و تمدن نساخته‌ایم تا امروز مثل حیوان با ما رفتار کنند. بنابراین، به جاست که «اصول» خود را – اگر چیزی از آن باقی مانده – بازنگری کنیم. اینجا بحث ما حتی بر سر سیستم‌سازی یا به قول کانت آرکیتکتونیک (architectonic) اخلاقی هم نیست. خیلی ساده، تاکید ما بر حداقل های اخلاقی است که می‌توان آنها را بر اساس عینیت و بر اساس نتیجه قضاوت کرد. اگر خودمان را به جای آنی که کشته شده یا آسیب دیده بگذاریم، آیا باز هم حاضر می‌شویم چشمانمان را بر حقیقت ظلم ببندیم و بگوییم «مرگ خوب است برای همسایه»؟

---------------------------------

بیشتر بخوانید:














---------------------------------

دعوت از شما نجیب گرامی؛ در فیس‌بوک به ما بپیوندید:

معرفی و دانلود کتاب:


۱۳۹۲ تیر ۸, شنبه

کارت ویزیت ستاد خبری وزارت اطلاعات! این هم همکاری! دیگر چه می‌خواهید؟!



کارت ویزیت ستاد خبری وزارت اطلاعات!

این هم همکاری! دیگر چه می‌خواهید؟!

بعد از آزادی‌ام از بند الف. طا. (اطلاعات) زندان اصفهان به قید وثیقه، تلاش بسیاری کردم که لپ‌تاپم را از اداره اطلاعات استان اصفهان بگیرم، اما هر بار ناموفق بودم، در نهایت توانستم به دشواری دستور گرفتن آن را از قاضی پرونده بگیرم، اما باز هم اداره اطلاعات طفره می‌رفت؛ یک بار منشی ستاد خبری اداره اطلاعات، کارت ویزیتی در اختیار من گذاشت و شماره داخلی بازجویم را هم گفت تا با آنها تماس بگیرم و در صورت آماده شدن، برای دریافت لپ‌تاپ به آنجا مراجعه کنم؛ گفتم خالی از لطف و لبخند نیست تصویر آن را اینجا بگذارم تا اگر کسی کاری داشت، بتواند با وی تماس بگیرد! البته نیازی نیست برای پس گرفتن لپ‌تاپ به زحمت بیفتید، خودم سرانجام آن را پس گرفتم!

«سربازان گمنام» به من پیشنهاد همکاری هم دادند؛ این هم همکاری! دیگر چه می‌خواهید؟‍!

این شعر را هم تیرماه سال گذشته در دوران بازداشت سروده‌ام. هرچند از صنایع و بدایع ادبی بی‌بهره است، اما نشان‌دهنده حال و هوای من در آن شرایط فشار و استرس‌های ناشی از بازداشت و بازجویی‌ها است.

«من آن تنهای تنهایم، من آن بی یاور و یارم
من آن پردرد پرآهم، که در بیغوله در چاهم
من آن رنجیده دلخسته، من آن مغلول پابسته
در این حبس هوابسته، که نور از هر کجا رسته
نشاط از رخ همه رفته، بسی حرمان به دل مانده
امیدی کز درون آید، نوای رفته آورده»

(عباس خسروی فارسانی ـ ۱۲ تیر ۱۳۹۱ـ بند «الف. طا.» (اطلاعات) زندان مرکزی اصفهان)

به امید یافتن راهی به رهایی از راه آگاهی، بدون دادن هزینه‌های گزاف و بی‌حاصل از جان و جیب مُلک و مردم ایران‌زمین!


---------------------------------

بیشتر بخوانید:














---------------------------------

دعوت از شما نجیب گرامی؛ در فیس‌بوک به ما بپیوندید:

معرفی و دانلود کتاب:


۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

پایان‌نامه حسن روحانی، نسخه مدرن کتاب «ولایت فقیه» خمینی



پایان‌نامه حسن روحانی،

نسخه مدرن کتاب «ولایت فقیه» خمینی

عباس خسروی فارسانی


چکیده:
عناوین و محتوای پایان‌نامه‌های آقای روحانی (فریدون) بسیار شبیه و همراستا با نظریه و کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی است، البته با نگاهی مدرن؛ اگر کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی را نسخه نیازموده، پیشینی و «تحت برنامه داس» بدانیم، پایان‌نامه‌های آقای روحانی، نسخه آزموده، پسینی و «تحت ویندوز» نظریه و کتاب «ولایت فقیه» هستند؛ البته ایرادی بر آقای حسن فریدون نیست؛ آقای روحانی، کسی که برای نخستین بار آقای خمینی را «امام» نامید، در اینجا نیز به «امام» خود اقتدا کرده است و گویا چون خمینی که با تقلب و تغلب به مرجعیت رسید و بارها نام خانوادگی خود را تغییر داد، حسن فریدون نیز پیشوای خود را اقتفا کرده است!


با انتخاب حسن فریدون (روحانی) به عنوان یازدهمین رئیس جمهور ایران، اندک‌اندک هیجان‌های احساسی در حال فرو نشستن است، اما گویا با بررسی و دقت عقلانی در کارنامه و سوابق ایشان، ابهام‌ها در حال برخاستن است؛ هرچند در جوامع دموکراتیک، سیاستمداران، همواره در خانه‌های شیشه‌ای زندگی می‌کنند، اما با انتخاب حسن روحانی بر اساس اصل غافلگیری، هدایت رسانه‌ای و «مهندسی معقول و منطقی انتخابات»، بسیاری ابهام‌ها در زمینه ایشان همچنان پابرجا مانده و روز به روز بر آنها افزوده می‌شود؛ هدف از این نوشته، به هیچ روی تلخکام کردن مردمی که احساس خرسندی و پیروزی نسبی می‌کنند، سد کردن راه آبادی و آزادی کشور یا تخریب و تخطئه آقای حسن روحانی نیست؛ اما اخلاق و عقلانیت اقتضا می‌کند که فردی که سکان هدایت اجرایی کشور را بر عهده می‌گیرد، با راستگویی و راست‌کرداری با مردم روبرو گردد و پاسخگوی پرسش‌ها و ابهام‌های آنان باشد؛ در همین راستا، من نیز به عنوان یک ایرانی، در این نوشته، بر اساس اصل آزادی بیان و در چهارچوب اخلاق و عقلانیت، دیدگاه، ابهام و پرسش خود را در مورد مدارک و درک تحصیلی آقای حسن روحانی مطرح می‌سازم؛ با این توضیح که: به هر حال، به نظر می رسد آقای حسن روحانی با رایزنی و اعمال نفوذ سیاسی در دانشگاه کالدونین گلاسکو و البته صرف هزینه هنگفت بابت تحصیل و نیز سفارش رساله دکتری (خرید رساله)، به صورت غیرحضوری یا با حضور بسیار بسیار محدود و صوری، مثلاً در برخی جلسات کنفرانس و نیز جلسه دفاعیه، مدرک را گرفته است (خریده است!) و چنین امری در میان مسئولان جمهوری اسلامی در دانشگاه های ایران و جهان امری شایع است. اما سخن این نوشتار، با مفروض گرفتن  وجود مدرک روحانی، بر سر درک او می‌باشد؛

بعد از اما و اگرها و کش و قوس‌های فراوان در مورد مدارک تحصیلی آقای حسن فریدون (روحانی)، اخیراً دانشگاه اسکاتلندی کالدونین گلاسکو دو متن دو صفحه‌ای به عنوان چکیده پایان‌نامه‌های فوق لیسانس و دکترای او در وبلاگ! خود منتشر ساخته است؛ ترجمه عنوان پایان‌نامه‌ها به ترتیب عبارتند از:

«قوه مقننه اسلامی با توجه به تجربه ایران» (تاریخ دفاع: نوامبر ۱۹۹۵؛ آبان‌ماه ۱۳۷۴)؛

«انعطاف‌پذیری شریعت (قانون اسلامی) [فقه] با توجه به تجربه ایران» (تاریخ دفاع: جولای ۱۹۹۸؛ تیرماه ۱۳۷۷)؛

اما انتشار این دو چکیده، نه تنها هیچ ابهامی را برطرف نمی‌سازد، بلکه ابهام‌ها را بسیار بیش‌تر می‌سازد؛

پیش از هر چیز بگویم که من فارغ‌التحصیل رشته الاهیات، گرایش فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه امام صادق – به ریاست آقای محمدرضا مهدوی کنی – هستم؛ دانشگاهی که دروس فقه و اصول، یکی از دروس اصلی‌ای است که باید به صورت گسترده و عمیق خوانده شود؛ همچنین، تا چند ماه پیش، دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه غرب دانشگاه اصفهان بودم، که البته در شرف دفاع از رساله دکتری و پس از بازداشت توسط وزارت اطلاعات، از دانشگاه اخراج شدم؛ بنا بر این، نه با فقه و اصول بیگانه هستم و نه با قوانین آکادمیک و شیوه‌های پایان‌نامه نویسی در ایران و جهان ناآشنا هستم. همچنین با مبانی نظریه ولایت فقیه و نیز کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی نیز آشنایی دارم؛ به‌ویژه اینکه آقای احمد علم‌الهدی در دانشگاه امام صادق به صورت تخصصی بحث ولایت فقیه را برای دانشجویان مطرح می‌ساخت؛ علاوه بر این، بازجویان من در وزارت اطلاعات نیز به صورت تخصصی در زمینه ولایت فقیه مرا مورد بازخواست قرار دادند و حتا به من پیشنهاد دادند که رساله دکتری خود را در زمینه ولایت فقیه بنویسم! که البته قبول نکردم و گفتم رشته من فلسفه غرب است، علاقه‌ای به این موضوع ندارم و پایان‌نامه دکتری من نیز با موضوعی در زمینه «فلسفه اخلاق» آماده دفاع است؛ و ایشان نیز زحمت کشیدند و در حالی که من در بازداشتگاه، مهمان آنها بودم، شخصاً به دانشگاه اصفهان مراجعه کردند و حکم اخراج من را به دانشگاه تحمیل کردند و همچنین بورسیه تحصیلی من در وزارت علوم را نیز لغو کردند و مرا از تدریس در دانشگاه‌های سراسر ایران نیز محروم فرمودند!

اما در مورد شکل و محتوای چکیده پایان‌نامه‌های آقای حسن فریدون (روحانی) باید بگویم که، حتا بدون توجه به ابهام‌ها و گزارش‌های منتشرشده در مورد سرقت ادبی و علمی در همین چکیده‌ها، اولاً عناوین آنها، بسیار کلی هستند، در صورتی که پایان‌نامه فوق لیسانس و بویژه دکترا باید موضوعی خاص را با نگاهی نظریه‌پردازانه مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ همچنین، هر دو چکیده پایان‌نامه ایشان، از نظر عنوان و محتوا بسیار شبیه یکدیگر هستند، در صورتی که پایان‌نامه دکتری، باید موضوعی جدید و یا نگاهی جدید به موضوعی قدیمی باشد؛ از سوی دیگر، متن‌های چکیده منتشرشده چندان با اصول استاندارد پایان‌نامه‌نویسی سازگاری ندارند! مثلاً در آنها نام هیچ یک از اساتید راهنما، مشاور و داور قید نشده است! علاوه بر همه اینها، اشکال و ابهام اساسی دیگر این است که چه ضرورتی وجود داشت که آقای روحانی پایان‌نامه‌ای با موضوع «فقه در ایران» را در دانشگاهی نه چندان معتبر در اسکاتلند بنویسد و دفاع کند؟! بویژه اینکه آقای روحانی در آن مقاطع، دارای مدارج عالی اجرایی در ایران بوده است و به راحتی می‌توانسته از رانت‌های آموزشی موجود در داخل ایران بهره‌مند گردد و تحت هدایت، نظارت و داوری اساتید و فقهای داخلی متخصص در این زمینه کار خود را فرجام بخشد و مدرکی کسب نماید که این‌همه حرف و حدیث و لیت و لعل در آن نباشد!

جدای از این اشکال‌ها و ابهام‌ها، «با توجه به تجربه ایران» نیز باید گفت که عناوین و محتوای پایان‌نامه‌های آقای روحانی (فریدون) بسیار شبیه و همراستا با نظریه و کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی است، البته با نگاهی مدرن؛ اگر کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی را نسخه نیازموده، پیشینی و «تحت برنامه داس» بدانیم، پایان‌نامه‌های آقای روحانی، نسخه آزموده، پسینی و «تحت ویندوز» نظریه و کتاب «ولایت فقیه» هستند؛ حکمت و تجربه به ما می‌آموزد که:

«آزموده را آزمودن خطاست!»؛

«عاقل از یک سوراخ، دو بار گزیده نمی‌شود!»؛


اما برای درک و دریافت این مشابهت محتوایی، متن یک نامه از آقای خمینی و ترجمه چکیده پایان‌نامه آقای روحانی (فریدون) را در اینجا نقل می‌کنم و داوری نهایی را بر عهده شما می‌گذارم؛ با تأکید و توجه به این نکته که «مصلحت»، «احکام ثانویه» و «حفظ نظام از اوجب واجبات است»،‌ نقش محوری در دیدگاه فقهی آقای خمینی داشته است؛ خمینی در نامه زیر در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۶، به دنبال سخنان آقای خامنه‌ای در نماز جمعه، با عتاب، او را مورد خطاب قرار می‌دهد که ولایت فقیه را نفهمیده است؛ این نامه، در واقع آخرین تقریر خمینی از نظریه ولایت فقیه و لب لباب نظریه اوست؛ چنان‌چه به «منشورنامه ولایت مطلقه فقیه» معروف گشته است:

نامه آقای خمینی به آقای خامنه‌ای؛
(منشورنامه ولایت مطلقه فقیه)، ۱۶ دی ۱۳۶۶

بسمه تعالی
جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، رئیس محترم جمهوری اسلامی - دامت افاضاته

پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع، سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الاهی است برای رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می‌کنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - واگذار شده و أهمّ احکام الاهی است و بر جمیع احکام شرعیه الاهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت، در چهارچوب احکام الاهی دارای اختیار است، به‌کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الاهیه است، باید عرض حکومت الاهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتا نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الاهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الاهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.
إن‌شاءالله تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.

۱۶ دی ۱۳۶۶
روح‌الله الموسوی الخمینی

منبع: کتاب «صحیفه امام»، جلد ۲۰، صفحه ۴۵۵

حال، این را مقایسه کنید با ترجمه چکیده تز دکترای آقای فریدون (روحانی) که در آن تأکید می‌کند در اسلام، هیچ قانون تغییرناپذیر، خشک و غیرقابل انعطافی وجود ندارد:

ترجمه چکیده تز دکترای آقای حسن فریدون:


«انعطاف‌پذیری شریعت (قانون اسلامی) [فقه] با توجه به تجربه ایران» (تاریخ دفاع: جولای ۱۹۹۸)؛

«این رساله به تأیید این موضوع می‌پردازد که هیچ قانونی در اسلام غیر قابل تغییر نیست. غیر قابل تغییر بودن تنها در مورد باورها، ارزش‌ها و اهداف نهایی در شریعت کاربرد عملی دارد. حتی آن دسته از قوانینی که غیر قابل تغییر بودن را برای بخش مناسک و آداب مذهب در نظر می‌گیرند، در واقع غیر قابل تغییر نیستند و تحت شرایط خاص دستخوش تغییر می‌شوند.
قوانین اسلام بر مبنای شرایط مشخص و مقتضیات زمان و مکان، گسترش و رشد پیدا کرده است. در واقع باید این انعطاف‌پذیری را به عنوان یکی از اجزای اصلی قوانین اسلام به شمار آورد. ساختار مناسب برای این انعطاف‌پذیری و تغییر در منابع اصلی شریعت پیش‌بینی و تأیید شده است، که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عقل و عرف.
در واقع منبع اساسی قوانین اسلامی (قرآن) به این دلیل انعطاف‌پذیر است که قوانین قرآنی در زمینه ارزیابی احکام، فضای مناسبی برای انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. قرآن در مورد ارزش اصلی احکام خود صریح و روشن نیست و این احتمال وجود دارد که یک فرمان در قرآن گاهی اوقات جنبه حتمی و دستوری داشته باشد، گاهی اوقات تنها یک پیشنهاد باشد و زمانی هم تنها یک حکم جایز باشد. دستورات و ممنوعیت‌ها در قرآن به شیوه‌های مختلف بیان شده که در مقابل برداشت‌های مختلف، باز و آزاد است.
ابزارهای اصلی پیش‌بینی شده برای تغییر در شریعت عبارتند از: اجتهاد، مصلحت و احکام ثانویه. بخش نخست به تحلیل و بررسی مفهوم و توسعه اجتهاد می‌پردازد. در بخش دوم، نقش اجتهاد در انعطاف‌پذیر کردن شریعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به بررسی این مطلب می‌پردازد که چگونه اجتهاد با انعطاف‌پذیر ساختن فقه تأثیرگذار گشته است. بخش چهارم به مفهوم «احکام ثانویه» در بسط فقه اسلامی می‌پردازد. بخش پنجم به نقش مصلحت به عنوان شیوه‌ای پویا در فقه می‌پردازد. سرانجام در بخش ششم، به نقش احکام ثانویه و مصلحت در فقه اسلامی ایران، آن‌گونه که در این سال‌ها بسط یافته است، می‌پردازد.»

-----------------------------

هرچند، ایرادی بر آقای حسن فریدون نیست؛ آقای روحانی، کسی که برای نخستین بار آقای خمینی را «امام» نامید، در اینجا نیز به «امام» خود اقتدا کرده است و گویا چون خمینی که با تقلب و تغلب به مرجعیت رسید و بارها نام خانوادگی خود را تغییر داد، حسن فریدون نیز پیشوای خود را اقتفا کرده است!

البته ناگفته نماند که دانشگاه کالدونین در وبلاگ! خود نوشته است که مجوز انتشار الکترونیکی متن کامل پایان‌نامه‌ها را از سوی نویسنده ندارد؛ بنا بر این، امیدوارم رئیس‌جمهور منتخب، جناب آقای روحانی، شخصاً متن کامل پایان‌نامه‌های خود را در اختیار پژوهشگران و پرسشگران قرار دهند تا هم «سیه‌روی شود هر که در او غش باشد» و هم تمامی ابهام‌ها برطرف گردد.

---------------------------------

نوشتارهای مرتبط:

 حسن روحانی، کاندیدایی که از نو باید شناخت! نماد نیرنگ نظام، رئیس جمهور نظام شد!





---------------------------------

دعوت از شما نجیب گرامی؛ در فیس‌بوک به ما بپیوندید:

معرفی و دانلود کتاب: