صفحات

۱۳۹۶ مهر ۲۸, جمعه

آقای نوری‌زاد! چرا دروغ گفتید؟

  آقای نوری‌زاد! چرا دروغ گفتید؟

  آیا رهبر بعدی محمد خاتمی است؟ 

 محمد نوری‌زاد، از مجریان پروژه 
«گذار به جمهوری اسلامی پساخامنه‌ای» 

عباس خسروی فارسانی

این نوشتار نخستین بار در وبسایت خودنویس در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۴ منتشر شده است
 
آقای نوری‌زاد! سه سال پیش به شما نوشتم به دنبال رهبر کردن محمد خاتمی هستید و شما آشکارا نوشتید: «قصدم هرگز بر سر کار آوردن آقای خاتمی نیست. یا حتی فردی از همین قماش»، و اکنون صراحتا به خامنه‌ای می‌نویسید: «بیایید و اسم سید محمد خاتمی را از دل مجلس خبرگان خود بیرون بکشید برای رهبری»؛ این تناقض آشکار را چگونه پاسخ می‌دهید؟

در ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ محمد نوری‌زاد نامه بیست و یکم خود خطاب به علی خامنه‌ای را منتشر کرد؛ با عنوان «چرا سید محمد خاتمی خواستنی‌تر از شما است؟»؛ نوری‌زاد در آن نامه، خامنه‌ای را با خاتمی در سپهرهای سیاست، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و امنیت، مقایسه می‌کند و خامنه‌ای را بازنده و خاتمی را برنده اعلام کرد. همزمان با انتشار این نامه، و زمانی که هنوز در دام وزارت اطلاعات گرفتار نشده بودم و در داخل کشور با نام مستعار، نوشتارهایم را در وبلاگ «نجواهای نجیبانه» منتشر می‌ساختم این سوال را مطرح ساختم که «آیا رهبر بعدی، محمد خاتمی است؟!» و نوشتم:

«شاید گروهی در ایران قصد داشته باشند آقای خاتمی را به عنوان منجی نظام و رهبر بعدی مطرح سازند و رسالت خواسته یا ناخواسته نوری‌زاد در این طرح، این است که کارنامه مردودی آقای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد و یاران و اطرافیان آنها را بنویسد و ذهن‌ها را برای رهبری آقای خاتمی و اعوان و انصار او آماده سازد! بالاخره این هم یک احتمال است! بویژه اینکه نظام جمهوری اسلامی تا کنون با آقای خاتمی کج‌دار و مریز رفتار کرده و خود آقای خاتمی نیز هیچ‌گاه از موضع حزم و احتیاط و دوراندیشی خارج نشده است! با انتصاب آقای خاتمی به رهبری، بخصوص با توجه به محبوبیت نسبی پیشین او، هم نظام حفظ شده است و هم نوبت رهبری به اصلاح‌طلبان رسیده است. آیا تا کنون از خود نپرسیده‌ایم که چرا هیچ‌گاه اصلاح‌طلبان مرزهای نظام را درنوردیده‌اند و از سرنگونی نظام دفاع نکرده‌اند و به نقد جدی و ریشه‌ای جایگاه و شخص رهبری نپرداخته‌اند؟»

چند روز پس از آن، در ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ نیز مطلبی منتشر ساختم با عنوان «گذار به جمهوری اسلامی پساخامنه ای؛ چرایی و چیستی» و در آن دلایل و شواهدی را در این زمینه مطرح ساختم که:

«محمد نوری‌زاد و نهضت‌نامه‌نگاری او، نقش کاتالیزوری آگاهی‌بخش را برای دوران گذار ایفا می‌کنند؛ این گذار، از جمهوری اسلامی پیشاخامنه‌ای، به جمهوری اسلامی پساخامنه‌ای خواهد بود؛ و نوعی جراحی است که خالی از درد نیست؛ نقش این کاتالیزور، با دادن برخی هشدارها و پیش‌آگاهی‌ها، کاستن از رنج جراحی نیز هست. اما با این وجود، در دو سوی این گذار، یک چیز وجود دارد: «جمهوری اسلامی»؛ و پس از گذار به دوران پساخامنه‌ای نیز «جمهوری اسلامی» همچنان در دست تصمیم‌سازان اصلی جمهوری اسلامی، در پیش و پشت پرده، باقی است؛ با این تفاوت که در جمهوری اسلامی پساخامنه‌ای، رهبری، به صورت مستقیم‌تری، انتخابی خواهد بود یا حداقل با مشارکت خبرگانی از طیف‌های وسیع‌تری از جریان‌های مختلف مردم و متخصصان گوناگون، اعم از معمم و مکلا، انتخاب خواهد شد؛ طرح چنین مجلس خبرگانی را هاشمی رفسنجانی و طیف هم‌فکر او در دوران ریاست وی بر مجلس خبرگان، مد نظر داشتند؛ هرچند به نظر می‌رسد بر اساس شرایط جدید، در دوران جمهوری اسلامی پساخامنه‌ای، الزاما رهبری بیش‌تر به مقامی تشریفاتی تبدیل و فروکاسته خواهد شد. محمد نوری‌زاد و جریان پشت سر او می‌خواهند اذهان را آماده سازند تا با شمارش و پذیرش این خطاها، آقای خامنه‌ای را با سرانجامی نیکو بدرقه کنند و پس از او، رهبری را به صورت انتخابی درآورند؛ و به نظر می‌رسد که بهترین گزینه برای این رهبر انتخابی، محمد خاتمی – یا حتی حسن خمینی – باشد؛ اما چرا گزینه نخست را محمد خاتمی می‌دانم؟!»

و به دنبال آن، شواهدی برای این امر را مطرح ساختم.

نوری‌زاد پس از انتشار این نوشتار، چنین پاسخ داد:

«تنها چیزی که من به دنبال آنم، پرهیز از خون‌ریزی است. من نه با دستگاهی هماهنگم و نه از جایی برای نوشته‌هایم فرمان می‌گیرم. یافته‌هایم را در قالب نوشته‌هایم منتشر می‌کنم. و بابت این نوشته‌ها هزینه‌های گزافی نیز چه خود و چه خانواده‌ام پرداخته‌ایم. قصدم هرگز بر سر کار آوردن آقای خاتمی نیست. یا حتی فردی از همین قماش. بلکه تنها به این می‌‌اندیشم که دیگران حتی کمونیست‌ها در این کشور صاحب حقی هستند که نباید آن را نادیده گرفت. من روزی را آرزو می‌کنم که اگر کشور در دست بی‌دینان است، در آن کشور، انسانیت و حقوق شهروندی مردم رعایت شود. همین. هرگز برای کسی و دستگاهی و جماعتی خودم را و هویتم را هزینه نمی‌کنم. قصدم تنها و تنها جلوگیری از خون و خون‌ریزی در روزی است که باید – آری باید – قدرت به دست خود مردم بیفتد و آنان سرنوشت خود را ترسیم کنند. چه با جمهوری اسلامی و چه بدون آن.»

و بالاخره در ۱۶ بهمن ۱۳۹۲، با انباشته شدن تردیدها و پرسش‌هایم نسبت به محمد نوری‌زاد، محترمانه «چند پرسش صریح از نوری‌زاد» را از او مطرح ساختم، پرسش‌هایی که هیچ‌گاه پاسخ نگرفتند و منجر به قطع ارتباط آقای نوری‌زاد با من گردیدند. از جمله آن سوال‌ها این بود:

«آقای نوری‌زاد؛ چرا نقطه تمرکز تمام انتقادهای شما، بعد از خامنه‌ای، شخص احمدی‌نژاد است و از سوی دیگر، به تصریح و تعریض، هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی را معذور می‌دارید و می‌دانید؟…»

و سرانجام در ۲۸ اسفند ۱۳۹۳ نوری‌زاد نامه سی و دوم خود خطاب به علی خامنه‌ای را منتشر ساخت؛ او در جدیدترین نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، با بیان اینکه «نفرت مردمان متنفر [از نظام جمهوری اسلامی] یک واقعیت است، که سر بر تن این نظام و آدم‌هایش نمی‌خواهد و شما چه بخواهید و چه نخواهید با این تنفر فشرده و در کمین مواجهید، تنفری که بی‌تاب فوران است و برای انتقام له له می‌زند» به او پیشنهاد داد که «پیش از آنکه به آن سوی این دنیا کوچ کنید، بیایید و اسم سید محمد خاتمی را از دل مجلس خبرگان خود بیرون بکشید برای رهبری». به گفته نوری‌زاد با رهبر شدن سید محمد خاتمی، «خیال‌تان تا مدت‌ها از بابت نظام آسوده خواهد شد و بساط آخوندها برقرار خواهد ماند.»

به این ترتیب، به گفته نوری‌زاد خطاب به علی خامنه‌ای «زهر که نه، شربت سر می‌کشید» و «من شما را از هزار توی این‌همه نگرانی می‌رهانم. هم بقای شما و نظام‌تان را تضمین می‌کنم و هم فضا را برای تنفس و آرامش و رشد مردمان فراهم می‌سازم».


با نهایت احترامی که برای شخص آقای نوری‌زاد قائل هستم، اما رصد وقایع سیاسی چند سال گذشته، من را به این نتیجه رسانده که پروژه «گذار به جمهوری اسلامی پساخامنه‌ای» با هماهنگی کامل مسوولان نظام جمهوری اسلامی، با هدف «تضمین بقای جمهوری اسلامی» و با مدیریت افرادی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و با همدستی و همیاری یاران، دستیاران و مجریان داخلی و خارجی و رسمی و غیررسمی چون محمد نوری‌زاد و بسیاری دیگر، با چراغی نسبتا خاموش، اما با قوت و قدرت، در تمامی ابعاد، در حال پایه‌ریزی است.

همچنان منتظر پاسخ محمد نوری‌زاد به «پرسش‌های صریح» پیشین، سوال این نوشتار و نیز سایر پرسش‌های بی‌پاسخ مانده خود و دیگر فعالان سیاسی هستم.

==========


توضیح عکس نخست گزارش:

ضیافت افطار در منزل عبدالله نوری با حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب، در مردادماه سال ۱۳۸۹؛‌ به گزارش جهان‌نیوز، این مراسم که بدون سخنرانی بود، به محلی برای گفت و گو میان مهمانان مبدل شد. در این میهمانی چهره‌هایی چون مهدی کروبی، سید محمد خاتمی، سید حسن، سید یاسر و سید علی خمینی، احمد منتظری، سعید حجاریان، محمد نوری‌زاد، محمد موسوی خوئینی‌ها، حسن اسدی زیدآبادی، صفدر حسینی، محسن آرمین، علیرضا رجائی، علی حکمت، موسوی لاری، محمود حجتی، فیض‌الله عرب‌سرخی، محمد عطریانفر، احمد خرم، هاشم آقاجری، محمدرضا خاتمی، عباس عبدی، فریبرز رئیس‌دانا، سازگارنژاد، احمد قابل، رضا تهرانی، بیژن زنگنه، سید سراج‌الدین موسوی، جواد اطاعت، بهزاد نبوی، حبیب‌الله پیمان، حمیدرضا جلائی‌پور، غلامحسین کرباسچی، احمد صدر حاج سید جوادی، هاشم صباغیان، محمد مجتهد شبستری، محمدجواد مظفر، سید محمد موسوی بجنوردی، عبدالله رمضان‌زاده، ابوالقاسم سرحدی‌زاده، علی خاتمی، قدرت‌الله علیخانی، محمدعلی ابطحی، محمد نعیمی‌پور، مرتضی کاظمیان، علی شکوری راد، علیرضا علوی تبار، هادی قابل، اسحاق جهانگیری، مصطفی ملکیان، غلامعباس توسلی، مجید انصاری، محمد ملکی، حسین انصاری راد و هرمیداس باوند حضور داشتند.


توضیح عکس دوم گزارش: «ماتریکس» نظام جمهوری اسلامی

اشخاص: اکبر هاشمی رفسنجانی، علی خامنه‌ای، حسن روحانی، محمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق نوری، صادق لاریجانی، علی لاریجانی، سید حسن خمینی، جواد ظریف، علی جنتی، علی مطهری، موسوی خوئینی‌ها، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سعید حجاریان، عبدالله نوری، صادق زیباکلام، مهدی هاشمی رفسنجانی، محمد نوری‌زاد، علیرضا نوری‌زاده، مسعود بهنود، مهدی خزعلی، حسین موسویان، اکبر گنجی، عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، مصطفی تاج‌زاده، صادق صبا و...

رسانه‌ها و نهادها: بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا، شبکه من و تو، صدا و  سیما، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و وبسایت‌هایی چون «کلمه» و...

این‌ها فقط شاخص‌ترین افراد، رسانه‌ها و نهادهایی هستند که همگی خواسته و ناخواسته و آگاهانه و ناآگاهانه در راستای پروژه گذار به جمهوری اسلامی پساخامنه‌ای گام برمی‌دارند، البته همگی در یک چیز اشتراک دارند: خواستار بقای نظام جمهوری اسلامی هستند . هر چند باید توجه داشت که اختاپوس جمهوری اسلامی، دست‌ها و دست‌یاران بسیار، از هر شاخه و در هر رسته، دارد:

زندانی  سیاسی، فیلسوف، روشنفکر، آیت‌الله و مرجع تقلید، کارگردان، نویسنده، شاعر و هنرمند و بازیگر، فعال حقوق بشر، خبرنگار و تحلیل‌گر در حوزه‌های مختلف، شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، طنزپرداز و کارتونیست، وبسایت و روزنامه و...؛

و البته این به معنای مشارکت همه آنها در یک توطئه آگاهانه نیست، بلکه بسیاری ناخواسته و ناآگاهانه، و بسیاری با نیت و خواسته نیک، بازیگر این بازی شده‌اند و صرفا در راستای پروژه، موانع از سر آنها برداشته می‌شود یا مسیرشان بسط می‌یابد و تسهیل می‌شود.

از روش‌های «ماتریکس» نظام، می‌توان به سرکوب صداها و رسانه‌های مختلف توسط اختاپوس ستبر و انحصار رسانه‌ای و تزریق تک‌صدایی با نمایش چندصدایی اشاره کرد، به صورتی که یک صدا از چند مرکز قوی با بسامدهای متفاوت به گوش می‌رسد.

نوشتارهای مرتبط:

۱۳۹۶ مهر ۱۸, سه‌شنبه

گفتگوهای تلویزیونی عباس خسروی فارسانی


برادر بزرگ رهبر، آیت‌الله محمد خامنه‌ای را بهتر بشناسیم؛
عباس خسروی فارسانی و «نجواهای نجیبانه» در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای آمریکا»، با اجرای مهدی فلاحتی

آیت‌الله مهدوی کنی، سلطنت مالی او و دانشگاه امام صادق را بهتر بشناسیم؛
عباس خسروی فارسانی و مهدی خزعلی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای آمریکا»، با اجرای مهدی فلاحتی

نقد اسلام و جایگاه آن در فرهنگ و هویت ملی ایرانیان؛
گفتگوی شهرام خلعتبری، رضا پرچی‌زاده، جلال ایجادی، حسین لاجوردی و عباس خسروی فارسانی در باب جایگاه اسلام در فرهنگ و هویت ملیِ ایرانیان، تاریخ دین، جامعه‌شناسی دین، نقش دین در معنویت، بحران معنویت مدرن، دین‌گریزی و دین‌ستیزی، و این‌که چه چیزی می‌تواند «جایگزین» دین شود (تاریخ گفتگو: ۳۱ خرداد ۱۳۹۵):


آیا اخلاق وابسته به دین است؟ (تلویزیون اندیشه)؛
گفتگوی بهمن فتحی با حسین لاجوردی، عباس خسروی فارسانی، و جلال ایجادی در باب دین، اخلاق، ایدئولوژی، مناسک و نسبیت امر مذهبی (تاریخ گفتگو: ۷ تیر ۱۳۹۵)؛ پخش شده از تلویزیون اندیشه، برنامه آینده ایران


هویت اسلامی یا ایرانی؟
گفتگوی شهرام خلعتبری، رضا پرچی‌زاده، جلال ایجادی، حسین لاجوردی و عباس خسروی فارسانی در باب هویت، فرهنگ، دین، مهندسی فرهنگی مدرن، لزوم نقد دین، برخورد ایران و یونان، مفهوم «خرد» در فردوسی، التقاطی بودن فرهنگ، ایران به عنوان چهارراه تمدن‌ها، تفاوت میهن‌دوستی ایرانی با ناسیونالیسم اروپایی، و فرهنگ ایرانی همچون سفینه‌ی نجات در دریای متلاطم امروز (تاریخ گفتگو: ۸ تیر ۱۳۹۵)؛


حسینعلی منتظری، کشتار ۶۷، شیعه گری و سرنگونی جمهوری اسلامی
گفتگوی بهمن فتحی با حسین لاجوردی، رضا پرچی‌زاده، و عباس خسروی فارسانی در باب شیعه‌گری، حکومت شیعی، حسینعلی منتظری و واکنش وی به کشتار زندانیان مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷، برنامه «آینده ایران»؛ تلویزیون اندیشه (تاریخ گفتگو: ۲۵ مرداد ۱۳۹۵)؛


رفسنجانی؛ ناجی یا جانی؟ نگاهی به کارنامه و مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی (تلویزیون اندیشه)
گفتگوی بهمن فتحی با دکتر بیژن افتخاری، شهرام خلعتبری، افشین افشین جم و عباس خسروی فارسانی در مورد مرگ و کارنامه اکبر هاشمی رفسنجانی، تلویزیون اندیشه (تاریخ گفتگو: ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۵)؛


مرگ رفسنجانی - «آینده ایران»
گفتگو با حسین لاجوردی، شهرام خلعتبری، رضا تقی زاده، افشین افشین جام، بیژن افتخاری، عباس خسروی فارسانی، بهمن فتحی و صمد اسدپور در مورد مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی (تاریخ گفتگو: ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۵)؛


پیامدهای مرگ هاشمی رفسنجانی - گفتگوی جمشید چالنگی با عباس خسروی فارسانی 
برنامه تفسیر خبر؛ شبکه ایران فردا؛ سه شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ / نگاهی به پیامدهای درگذشت هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی ایران؛ میهمان برنامه: عباس خسروی فارسانی، پژوهشگر فلسفه


براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده ایران 
گفتگوی بهمن فتحی با دکتر حسین لاجوردی و عباس خسروی فارسانی درباره براندازی جمهوری اسلامی - برنامه «آینده ایران» - تلویزیون اندیشه - بیستم بهمن‌ماه هزار و سیصد و نود و پنج


حقوق ملحدان و مرتدان، سب النبی (توهین به پیامبر اسلام) و حکم اعدام سینا دهقان 
گفتگوی بهمن فتحی با بهزاد مهرانی، افشین افشین جم و عباس خسروی فارسانی در مورد اسلام، حقوق ملحدان (مرتدان، کافران، آتئیست‌ها)، سب النبی و حکم اعدام سینا دهقان - تلویزیون اندیشه - هفتم فروردین نود و شش


مهدی خزعلی را بهتر بشناسیم؛ انتخابات؛ تحریم یا مشارکت؟
گفتگوی بهمن فتحی با عباس خسروی فارسانی، افشین افشین جم و مائده قادری؛ تلویزیون اندیشه؛ برنامه آینده ایران؛ دوشنبه بیست و یکم فروردین نود و شش



براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده ایران 
صحبت عباس خسروی فارسانی در میزگرد آسیب شناسی اپوزیسیون - کانادا - آبان‌ماه هزار و سیصد و نود و پنج


فضای ایدئولوژیک ایران و عباس خسروی فارسانی - تابستان هفتاد و هفت - اردوی پیش‌دانشگاهی دانشگاه امام صادق - تهران - اردوگاه آبعلی  - بخش اول  

دیدن این ویدئو را به ایرانیان عزیز پیشنهاد می‌کنم. فضای ایدئولوژیک ایران در سال هفتاد و هفت در یک دانشگاه ایدئولوژیک (دانشگاه امام صادق) و سخنرانی افرادی ایديولوژیک مثل محمدرضا مهدوی کنی، احمد علم‌الهدی، کاظم جلالی، حجت‌الله ایوبی، محمود محقق، بیوک علیزاده، علیرضا رحیمی و… البته فضای فکری جوانان و دانشجویان در آن زمان.

لازم به توضیح است که در آن سال اینجانب (‌عباس خسروی فارسانی) با رتبه چهل و یک کنکور سراسری، رشته الاهیات دانشگاه امام صادق و دانشگاه تهران را به عنوان اولویت‌های اول خود انتخاب کردم و البته در ادامه راه فلسفه من را از ایدئولوژی سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی خارج ساخت

بسیاری از افراد و دانشجویان حاضر در این ویدئو در حال حاضر موقعیت‌های حساس مدیریتی، دانشگاهی، رسانه‌ای و امنیتی جمهوری اسلامی را در اختیار دارند




براندازی جمهوری اسلامی و رهایی از اسارت ادیان و رسیدن به آگاهی، آزادی و دموکراسی  
گفتگوی بهمن فتحی و افشین افشین جم با دکتر جلال ایجادی و عباس خسروی فارسانی در مورد سیاست و مذهب و مسائل روز ایران و جهان - برنامه «آینده ایران»، تلویزیون اندیشه، ۲۳ مردادماه ۱۳۹۶


ترامپ، برجام و تحریم سپاه؛ شهادت طلبی و خرافات در تاریخ و فرهنگ ایران  
گفتگوی بهمن فتحی با دکتر جلال ایجادی و عباس خسروی فارسانی در باره ترامپ، برجام و تحریم سپاه؛ شهادت طلبی و خرافات در تاریخ و فرهنگ ایران - تلویزیون اندیشه، برنامه آینده ایران، ۱۷ مهرماه ۱۳۹۶ 


کابینه امنیتی حسن روحانی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی   
گفتگوی نیک‌آهنگ کوثر با عباس خسروی فارسانی و یاشار پارسا (مهدی خسروی) درباره کابینه امنیتی حسن روحانی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی، برنامه خبر و نظر، شبکه تلویزیونی اندیشه، نهم آبان‌ماه ۱۳۹۶  


نوشتارهای جدید را می‌توانید در وبسایت «خودنویس» (لینک زیر) پیگیری بفرمایید.

به امید یافتن راهی به رهایی از راه آگاهی؛
با سپاس و احترام؛
عباس خسروی فارسانی

-------------------------------------------------------------

دعوت از شما نجیب ارجمند؛ در فیس‌بوک به ما بپیوندید:


معرفی و دانلود کتاب:

-------------------------------------------------------------

۱۳۹۶ مهر ۱۳, پنجشنبه

توافق هسته‌ای، بمب اتمی و فتواهایی برای بعضی فصول

 توافق هسته‌ای، بمب اتمی و 

فتواهایی برای بعضی فصول

فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای چیست، کجاست و چه اعتباری دارد؟

 عباس خسروی فارسانی

نسخه انگلیسی نوشتار: (English Version)
 
Abbas Khosravi Farsani and Reza Parchizadeh

این نوشتار نخستین بار در وبسایت خودنویس در تاریخ مهرماه سال ۱۳۹۲ منتشر شده است


چکیده:

این روزها بحث فتوای ضد سلاح هسته‌ای «رهبری» داغ است. گفته می‌شود که خامنه‌ای در دهه ۹۰ فتوایی علیه سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده بود، اما ایران به ساخت موشک‌های قاره‌پیما ادامه داده است.

مقدمه

در مذاکرات هسته‌ای و سخنان مسوولین جمهوری اسلامی، یکی از مواردی که به منظور صلح‌آمیز نشان دادن فعالیت‌های هسته‌ای، تأکید اکیدی بر آن می‌شود، فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای است.

در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ (فوریه ۲۰۱۳)، حسین موسویان، از یاران نزدیک هاشمی رفسنجانی، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و معاون حسن روحانی در زمان دبیری او بر شورای عالی امنیت ملی، که اکنون به عنوان پژوهش‌گر در دانشگاه پرینستون آمریکا زندگی می‌کند و مقالاتی به سود جمهوری اسلامی می‌نویسد، با انتشار نوشتاری در نشریه معتبر بین‌المللی «فارین پالیسی» با عنوان «فتوا را دریابید»، با اشاره به بن‌بست پیش‌آمده در مذاکرات هسته‌ای، نوشته بود: «خوشبختانه راهی برای خروج از این بن‌بست وجود دارد. علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، پیشنهادی مهم و جدید بر مبنای فتوای آیت‌الله خامنه‌ای در منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ارائه کرده است. سال گذشته، صالحی اعلام کرد که ایران آماده است تا «فتوا را در قالب یک سند لازم‌الاجرا درآورد که حکومت را به این فتوا متصل نماید و آن را به یک سند رسمی و قانونی در سازمان ملل متحد تبدیل کند». پیشنهاد صالحی بیان‌گر یک چارچوب قانونی برای تضمین تعهدات ایران بوده و لازم است جدی گرفته شده و به عنوان راهی برای حل و فصل مشکلات منظور شود. فتوا بر خلاف ان.پی.تی، مرزهای مشخصی داشته و به هر دو طرف شیوه مطلوبی برای کنار گذاشتن خواسته‌های غیرواقعی خود ارائه می‌کند.

اعتبار این فتوا را نباید دست کم گرفت. چرا که به دلیل پیوند محکم موجود میان دین و سیاست در ایران، فتواهای رهبر از اهمیت مذهبی و قانونی خاصی برخوردار است. با توجه به قانون اساسی ایرانیان، رهبر کشور اقتدار کاملی روی هر سه قوه دولت دارد. به همین علت، فتوا حکم قانون را داشته و هیچ انتقادی به آن وارد نیست.» آما آیا واقعاً این فتوا، دارای چنان اهمیتی است که می‌تواند جامعه جهانی را نسبت به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران، مطمئن سازد؟ به این منظور، لازم است اندکی با ساختار فتوا و فقه آشنا شویم؛

طرح: نیک‌آهنگ کوثر

فتوا چیست؟

بر اساس کتاب‌های فقهی شیعه، «فتوا» عبارت است از «خبر دادن از حکم کلی الهی در موضوعات کلی به استناد دلائل چهارگانه در فقه (کتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن که به صورت خبر، القا شود یا به صورت امر. به عنوان مثال، فقیه پس از بررسی ادله و فحص کامل به حکمی از احکام الهی دست می‌یابد، سپس نظر خود را به این صورت اظهار می‌کند که مثلاً شراب حرام است و یا شراب نخورید.» فرق «حکم» با «فتوا»: با توجه به تعریفی که از فتوا و حکم ارائه شد، تفاوت‌های این‌ دو عبارتند از:

۱. فتوا از مقوله إخبار است (إخبار از حکم الهی)، ولی حکم از مقوله إنشاء، یعنی ‌حکم از آن جهت که حکم است، یک واقعیت عینی است. به بیان روشن‌تر، فتوا بیان حکم شرعی کلی است و کاری با تطبیق آن بر مصداق ندارد، ولی در حکم، علاوه بر حیث فتوایی، تطبیق بر مصداق هم گنجانده شده که حیث دستوری و اجرایی قضیه است.

۲. در فتوا به لحاظ کلی بودن، مصالح و شرایط خاص مکلفین مد نظر قرار نمی‌گیرد، ولی در حکم به لحاظ این که مصداقی، موردی و جزئی است شرایط و مصالح مکلفین و اشخاص حقیقی یا حقوقی در نظر گرفته و رعایت می‌شود، اعم از این که حکم قضایی باشد یا حکم سیاسی و اجتماعی.

۳. گستره فتوا معمولا محدود و نسبی است، ولی گستره حکم، مطلق است؛ یعنی فتوا فقط در حوزه خود مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم‌‌الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعی و تکلیف‌آور است، در حالی که حکم حاکم اسلامی بر همه مردم و مقلدان همه فقها و مراجع و حتی بر خود فقها و مراجع دیگر نیز تا زمانی که اشتباهش معلوم نشد، حجت شرعی و واجب‌الاتباع است. بنا بر نظر عده‌ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم‌الاجرا نیست. (منبع)

فتوا؛ نسبی، محدود، متفاوت و متناقض

همان‌طور که گفته شد، فتوا امری بسیار نسبی است و گستره آن نیز، محدود به حدود و مقید به قیودی می‌باشد. البته جالب توجه است که با وجود آنکه «حکم» ولی فقیه، دارای اعتبار بیش‌تری است، اما همواره در سخنان مسوولین جمهوری اسلامی، بر عنوان «فتوا»ی آیت‌الله خامنه‌ای تأکید می‌شود.

فتوای یک مرجع تقلید، در زمان و محدوده حیات او و برای مقلدان وی دارای اعتبار است؛ به بیان دیگر، فتوای هسته‌ای صرفا برای شیعیان مقلد آیت‌الله خامنه‌ای دارای اعتبار است.

همچنین، فتوا تابعی است از متغیرهای گوناگون، از جمله استنباط‌های فقیه، شرایط و مقتضیات زمان و مکان، مصلحت‌های گوناگون جامعه و مقلدین و...؛ که هر کدام از این متغیرها، می‌توانند باعث تغییر و یا ابطال فتوای پیشین گردد و نیز منجر به صدور فتواهای بسیار گوناگون و حتی متناقض توسط مراجع تقلید می‌شود؛ به عنوان مثال، می‌توان به چرخش فتوای آیت‌الله خمینی از حرمت شطرنج به حلال بودن آن اشاره کرد؛ به گونه‌ای که اکنون در جمهوری اسلامی مسابقات شطرنج نیز برگزار می‌شود.

این توضیحات، در قالب فقه سنتی صادق است، اما وقتی از این ساختار، خارج می‌شویم و به سپهر فقه حکومتی جمهوری اسلامی، که گاهی از آن به «فقه پویا» تعبیر می‌شود، وارد می‌گردیم، نسبیت و تغییرپذیری فقه و فتوا، گستره وسیع‌تری پیدا می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه در ساختار فقه حکومتی، بحث «ولایت فقیه» و «مصلحت نظام» نیز وارد می‌شود، که شاخص‌ترین تعبیر آن، جمله‌ای از آیت‌الله خمینی است که بیان می‌دارد: «حفظ نظام، از اوجب واجبات است». علاوه بر همه اینها، نکته ویژه‌ای که در مورد فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای وجود دارد، این است که بسیاری از فقیهان و مراجع تقلید، ایشان را مرجع تقلید و دارای شرایط فتوا دادن (إفتاء) نمی‌دانند؛ که از شاخص‌ترین مراجع دینی که چنین نظری داشته‌اند، می‌توان به آیت‌الله حسینعلی منتظری، استاد آیت‌الله خامنه‌ای و قائم مقام رهبری در زمان آیت‌الله خمینی اشاره کرد.

فتوای ولایت فقیه جمهوری اسلامی

اما وقتی از حوزه نظریه‌پردازی فقه سنتی خارج شویم و به حوزه عمل فقه جمهوری اسلامی وارد شویم، نسبیت فقه و فتوا، گستره گسترده‌تری پیدا می‌کند. یکی از شاخص‌ترین اسناد در زمینه عملکرد فقه در ساختار اجرایی جمهوری اسلامی، نامه آیت‌الله خمینی خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای در دی‌ماه ۱۳۶۶ است؛ این نامه به «منشورنامه ولایت مطلقه فقیه» شهرت یافته است و در آن، مصالح حکومت حتا مقدم بر نماز و روزه و حج دانسته شده است، به گونه‌ای که می‌توان به خاطر مصلحت حکومت، مانع انجام آنها شد؛ آیت‌الله خمینی در بخشی از این نامه خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، که در آن زمان، رئیس‌جمهور ایران و امام جمعه تهران بود، می‌نویسد: «... از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - واگذار شده و أهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت، در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به‌کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلا خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نوع کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتا نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد

در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.

آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.» (کتاب «صحیفه امام»، جلد ۲۰، صفحه ۴۵۵)
 
فقه «روحانی»

از آنجایی که عمل جمهوری اسلامی، مبتنی بر تئوری جمهوری اسلامی است و اکنون مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی و نیز «تدبیر» پرونده هسته‌ای در دست رئیس‌جمهور آن، حسن روحانی است، آشنایی با دیدگاه او در این زمینه راهگشا می‌باشد؛ شاخص‌ترین دیدگاه‌های فقهی حسن روحانی، در قالب چکیده تز دکترای او انتشار یافته است؛ بر اساس متن انتشاریافته، روحانی، از تز دکترای خود در تیرماه ۱۳۷۷ (جولای ۱۹۹۸) با عنوان «انعطاف‌پذیری شریعت (قانون اسلامی) [فقه] با توجه به تجربه ایران [جمهوری اسلامی]» در دانشگاه کالدونین گلاسکو دفاع کرده است؛ در این نوشتار می‌خوانیم: 

«این رساله به بررسی این موضوع می‌پردازد که هیچ قانونی در اسلام غیر قابل تغییر نیست. غیر قابل تغییر بودن تنها در مورد باورها، ارزش‌ها و اهداف نهایی در شریعت کاربرد عملی دارد. حتی آن دسته از قوانینی که غیر قابل تغییر بودن را برای بخش مناسک و آداب مذهب در نظر می‌گیرند، در واقع غیر قابل تغییر نیستند و تحت شرایط خاص دستخوش تغییر می‌شوند.

قوانین اسلام بر مبنای شرایط مشخص و مقتضیات زمان و مکان، گسترش و رشد پیدا کرده است.

در واقع، باید این انعطاف‌پذیری را به عنوان یکی از اجزای اصلی قوانین اسلام به شمار آورد. ساختار مناسب برای این انعطاف‌پذیری و تغییر در منابع اصلی شریعت پیش‌بینی و تأیید شده است، که عبارتند از: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، عقل و عرف.

در واقع، منبع اساسی قوانین اسلامی (قرآن) به این دلیل انعطاف‌پذیر است که قوانین قرآنی در زمینه ارزیابی احکام، فضای مناسبی برای انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. قرآن در مورد ارزش اصلی احکام خود صریح و روشن نیست و این احتمال وجود دارد که یک فرمان در قرآن، گاهی اوقات، جنبه حتمی و دستوری داشته باشد، گاهی اوقات، تنها یک پیشنهاد باشد و زمانی هم تنها یک حکم جایز باشد. دستورات و ممنوعیت‌ها در قرآن به شیوه‌های مختلف بیان شده که در مقابل برداشت‌های مختلف، باز و آزاد است.

ابزارهای اصلی پیش‌بینی‌شده برای تغییر در «شریعت» [فقه] عبارتند از: «اجتهاد»، «مصلحت» و «احکام ثانویه». بخش نخست [رساله] به تحلیل و بررسی مفهوم و توسعه «اجتهاد» می‌پردازد. در بخش دوم، نقش اجتهاد در انعطاف‌پذیر کردن شریعت مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش سوم به بررسی این مطلب می‌پردازد که چگونه اجتهاد با انعطاف‌پذیر ساختن فقه تأثیرگذار گشته است. بخش چهارم به مفهوم «احکام ثانویه» در بسط فقه اسلامی می‌پردازد. بخش پنجم به نقش «مصلحت» به عنوان شیوه‌ای پویا در فقه می‌پردازد. سرانجام در بخش ششم، به نقش «احکام ثانویه» و «مصلحت» در فقه اسلامی ایران، آن‌گونه که در این سال‌ها بسط یافته است، می‌پردازد.» 

کدام فتوا؟ فتوا کجاست؟


 اما همه این ابهام‌ها و نسبیت‌ها، وقتی باز هم ادامه پیدا می‌کنند که بدانیم هرگز فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای به صورت رسمی انتشار نیافته است.
در همین زمینه، چندی پیش، کنت پولاک، کارشناس ارشد مسائل امنیتی حوزه خاورمیانه و ایران در مؤسسه «بروکینگز»، ضمن «مزخرف» دانستن فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای، به وب‌سایت «خودنویس» گفته بود: «چنین فتوایی هیچ‌گاه مشاهده نشده است و فقط درباره‌اش حرف می‌زنند. فتوا باید رسمی و قابل دسترسی باشد.» باز هم به سراغ حسین موسویان، مدافع پرشور فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای می‌رویم و دو مصاحبه و یک مقاله از او را در این زمینه، مورد توجه قرار می‌دهیم؛

موسویان، در آذرماه ۱۳۹۱ (دسامبر ۲۰۱۲) در پاسخ به پرسش خبرنگار «صدای آمریکا» درباره فتوای آیت‌الله خامنه‌ای چنین گفت: «(صدای آمریکا): شما در نوشته‌های‌تان بر حرام بودن سلاح اتمی بر مبنای فتوای آیت‌الله خامنه‌ای تأکید می‌گذارید. آیا چنین فتوایی مکتوب شده و چه تضمینی هست که رهبر جمهوری اسلامی در صورت احساس خطر، فتوای دیگری در لغو آن صادر نکند؟ (موسویان): اول از همه، معنای فتوا چیست؟ فتوا یعنی نقطه‌نظر یک مرجع یا یک عالم دینی. این یعنی فتوا؛ چه کتبی اعلام شود، چه شفاهی، و چه توسط بیت آن مرجع یا دفتر آن عالم دینی تأیید شود.

اما در مورد این فتوای هسته‌ای؛ اجلاس منع گسترش تسلیحات هسته‌ای با عنوان «انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز برای همه، بمب هسته‌ای برای هیچ کس»، که در تهران برگزار شد، با پیام رسمی مقام رهبری افتتاح گردید.

دوم، همین چند ماه پیش برای اجلاس سران جنبش غیرمتعدها، مقامات حدود ۱۲۰ کشور – که چهل پنجاه کشور در سطح سران شرکت کردند و بقیه در سطح وزاری خارجه – رهبر ایران در مقابل دو سوم کشورهای جهان، شخصاً این فتوا را به‌طور رسمی بیان کردند.

سوم، ایران فتوای مقام رهبری را رسماً در سازمان ملل به ثبت رسانده است. این نخستین بار در طول تاریخ سازمان ملل است که یک فتوای مذهبی به ثبت می‌رسد.

به همین خاطر، من واقعاً با آنهایی که اعتبار این فتوا را زیر سؤال می‌برند، مخالفم. ضمن این که این فتوا اصلا تازگی ندارد. به یاد بیاورید در طول جنگ و تهاجم عراق به ایران، زمانی که صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد و صد هزار ایرانی کشته یا مجروح شدند، قوای نظامی ایران، نظر امام خمینی را برای استفاده از سلاح شیمیایی به عنوان اقدامی متقابل جویا شدند؛ اما ایشان اجازه مقابله به مثل را نداد.

وقتی که کشوری در حین جنگ – و در زمانی که دشمن از سلاح کشتار جمعی استفاده و ده‌ها هزار نفر را به کشتن می‌دهد – و رهبر مذهبی آن کشور قوای نظامی را از دست زدن به اقدام متقابل منع می‌کند، معتبرترین گواهی است برای صحت و مشروعیت این فتوا.» اما پیگیری‌های صورت‌گرفته برای دسترسی به فتوایی که موسویان ادعا می‌کند به صورت رسمی در سازمان ملل ثبت شده است، بی‌نتیجه بود.
 
همچنین، پاسخ موسویان به پرسش خبرنگار «بی‌بی‌سی فارسی» در خردادماه ۱۳۹۱ (می ۲۰۱۲)، جالب توجه است: «(بی‌بی‌سی): چه ضمانتی وجود دارد که فردا رهبر یا آیت‌الله یا مرجع تقلید دیگری فتوای دیگری صادر نکند و بگوید که تولید سلاح هسته‌ای برای امنیت ملی و حفظ اسلام ضرورت دارد؟ (موسویان): من نمی‌دانم. زیرا من رهبری مذهبی نیستم. ما مقلدیم. اما با توجه به شواهد سال‌های دهه ۸۰ هنگامی که صدام از سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرد، نظامیان از امام خمینی خواستند که پاسخ درخور به عراق بدهند. امام خمینی اجازه مقابله به مثل نداد. طبق چنین فتوایی سال‌ها است استفاده از سلاح کشتار جمعی حرام است. (بی‌بی‌سی): اما آقای موسویان، بسیاری از کسانی که با آیت‌الله خمینی بودند، امروز از منتقدین آیت‌الله خامنه‌ای هستند. شما چگونه این دو فرد را با هم مقایسه می‌کنید؟ (موسویان): نه، نه... این موضوعی کاملا متفاوت است. اگر اسرائیل یا آمریکا، یا هر دو به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند، من مطمئنم ایران از پیمان منع گسترش سلاح اتمی خارج خواهد شد.»

نتیجه

بحثی در فقه وجود دارد به نام «مناط یا ملاک حکم» که به علت صدور حکم فقهی می‌پردازد؛ در همین زمینه، آیه‌ای از قرآن، بیان می‌دارد: «من قتل نفساً بغیر نفس أو فساد فی‌الأرض فکأنما قتل الناس جمیعاً» (هر کس انسانی را بکشد، بدون اینکه کسی را کشته باشد یا فسادی در زمین ایجاد کرده باشد، مثل این است که تمام انسان‌ها را کشته است) (سوره مائده، آیه ۳۲)؛ بر اساس این آیه، قتل دیگر انسان‌ها در صورتی جایز است که انسان دیگری را کشته باشد یا باعث فسادی در زمین شده باشد؛ اما فقه و تفسیر، راه‌های گوناگونی برای توجیه و دلیل‌تراشی دارد؛ علاوه بر توجیه «قصاص نفس» و «فساد در زمین»، یکی از تقسیم‌های صورت گرفته در این زمینه، تقسیم «نفس» (جان) به «محترم» و «غیرمحترم» است و فقیه می‌تواند پس از این تقسیم، بگوید منظور این آیه، کشتن «نفوس محترمه» است نه «نفوس غیرمحترمه»، به‌ویژه اگر «قتل نفس» و «فساد در زمین» هم انجام داده باشند.

همچنین، اگر کشتن یک انسان، همچون کشتن تمامی انسان‌هاست و ملاک حکم و فتوا، جلوگیری از کشتن انسان‌هاست، تفاوتی میان موشک قاره‌پیما و بمب هسته‌ای وجود ندارد؛ اما جمهوری اسلامی، موشک قاره‌پیما تولید می‌کند و رهبر جمهوری اسلامی نیز همواره به داشتن آنها افتخار ورزیده و موشک‌ها از مقابل او رژه رفته‌اند، پس تولید آن را نه تنها حرام ندانسته، بلکه واجب شمرده است. بر همین اساس، تولید بمب هسته‌ای نیز در فتوای آیت‌الله خامنه‌ای نه تنها حرام نیست، بل واجب است و تمام این سخنان و فتواهای ادعاشده، فریبی فریبا است برای خرید زمان.

تمام شواهد و قرائن، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تولید سلاح اتمی مصمم است، و در صورت تحقق این تصمیم، در پاسخ به مدعیان فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای می‌تواند بگوید که فتوا یا مُفتی (فتوادهنده) عوض شده، یا اینکه فتوا اساساً در زمینه «استفاده» از سلاح اتمی بود نه «تولید» یا «انباشت» آن؛ و فتوای پیشین، همچنان به قوت خود باقی است، اما از آنجایی که «حفظ نظام، از اوجب واجبات است»، این وجوب و ضرورت، بر هر واجب یا حرام دیگری، اولویت و برتری دارد.

در همین زمینه، باز هم سخنان مدافع پرشور فتوای فریبای آیت‌الله خامنه‌ای، یعنی حسین موسویان قابل توجه است؛ وی در آذرماه ۱۳۸۹ (دسامبر ۲۰۱۰) با انتشار مقاله‌ای در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» آلمان، نوشته است: 

«تحریم‌ها نیز راه‌حل مناسبی نیست؛ زیرا تجربه نشان داده که تحریم‌ها موجب تغییر سیاست ایران نشده است. قطعاً تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نیز باعث تغییر سیاست هسته‌ای ایران نخواهد شد. سناریوی کنار آمدن با بمب هسته‌ای ایران نیز بی‌پایه است؛ زیرا ایران هیچ‌گونه سلاح هسته‌ای ندارد و رهبر مذهبی ایران، آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال ۱۹۹۵ فتوایی علیه تمامی سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرده است؛ سایر مراجع بزرگ شیعه نیز فتواهایی مشابه صادر کرده‌اند. تمام ارزیابی‌های واقع‌بینانه، نشان می‌دهند که ایران، یک تهدید نیست.»

 آقای موسویان بعدها این تاریخ را تا ۱۹۹۰ به عقب می‌کشد.

اما پرسش این است که: 

آیا موشک‌های قاره‌پیمای جمهوری اسلامی، سلاح کشتار جمعی نیست؟ در فلسفه اسلامی، قاعده‌ای وجود دارد که بیان می‌دارد: «محکم‌ترین دلیل بر امکان وقوع امری، وقوع آن امر است» (أدل الدلیل علی امکان وقوع شیء، وقوعه)؛ اینک نیز محکم‌ترین دلیل بر امکان تولید سلاح کشتار جمعی (هسته‌ای) توسط جمهوری اسلامی، تولید سلاح کشتار جمعی (موشک‌های قاره‌پیما) توسط این حکومت می‌باشد.

منبع: وبسایت خودنویس

نسخه انگلیسی نوشتار: (English Version)

Abbas Khosravi Farsani and Reza Parchizadeh

۱۳۹۶ مهر ۳, دوشنبه

Iran Deal, Nuclear Bomb and A Fatwa for some Seasons

Iran Deal, Nuclear Bomb and A Fatwa for some Seasons

Abbas Khosravi Farsani* and Reza Parchizadeh** 
First Published at Khodnevis.org on: October 10, 2013

نسخه فارسی نوشتار (Persian Version): 

فتوای هسته‌ای آیت‌الله خامنه‌ای چیست، کجاست و چه اعتباری دارد؟
 عباس خسروی فارسانی


Cartoon: Nik Kowsar


In the context of the Iran-West nuclear talks, a peculiar issue that is occasionally conjured up by the Islamic Republic officials in order to demonstrate the “peaceful” nature of the I.R. nuclear activities is the so-called “Nuclear Fatwa” by the Islamic Republic’s incumbent Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei

For instance, Hossein Mousavian, the I.R. senior nuclear negotiator during most of Khatami presidency (1997-2005) and second only to Rouhani (incumbent president) during the latter’s directorship of the I.R. Supreme National Security Council, who at present is “a visiting research scholar at Princeton University” and studiously works in favor of the nuclear position of the Islamic Republic, on February 7, 2013, published an article in the influential Foreign Policy under the title “Embrace the Fatwa” in which, in reference to the cul-de-sac there to fore with regard to nuclear negotiations, he stated: 

Luckily, there is a way out of this quandary. An important and novel proposal was announced publicly by Iranian Foreign Minister Salehi based on Ayatollah Khamenei’s fatwa banning nuclear weapons. Last year, Salehi declared that Iran is ready to “translate the fatwa into a secular, binding document that would bind the government to this fatwa” and “to transform it into a legally binding, official document at the U.N.” Salehi’s proposal presents a legitimate framework to guarantee Iran’s commitments beyond the NPT and should be seriously explored as a means to resolve the stalemate. Unlike the NPT, the fatwa has definitive boundaries and offers both parties a politically palatable way to back away from unrealistic demands. The validity of the fatwa should not be underestimated. Because of the strong bond between religion and politics in Iran, the supreme leader’s religious fatwas carry both legislative and religious importance. According to the Iranian constitution, the supreme leader has the ultimate authority over all three branches of government. As such, the fatwa has the status of law and cannot be subject to review of any kind.

Previously, in an interview with Voice of America in December 2012, Mousavian had claimed that the fatwa had already been officially registered at the U.N., which had made it the first of its kind to have ever been registered at the U.N. 

However, the crucial question which is raised here is that can this fatwa, as Mousavian and many other I.R. officials constantly claim, be of such an absolutely “binding” nature for the Islamic Republic to insure the world of the peacefulness of its hitherto highly suspect nuclear activities? In order to know the answer to that question, it is necessary for us to make a foray into the concept of fiqh (Shiite jurisprudence) and become familiar with the nature of a fatwa. 

What is a Fatwa? 

According to fiqh (Shiite jurisprudence), a “Fatwa” constitutes informing the believers of the divine will on general issues of faith, either stated just for the knowledge of the believers or issued as a practical order to them, on the basis of the four pillars of fiqh, namely, Kitab (Quran), Sunnah (Tradition), Aql (Intellect), and Ijma’ (Consensus). A faqih (Shiite jurisprudent), after comprehensive contemplation and investigation into the premises of and reasons for an issue of faith, concludes what the divine will is with respect to that issue, and then declares his conclusion as a fatwa. For instance, the prohibition of drinking alcohol in Islam in general and in Shiism in particular is predicated upon a number of influential fatwas by historical and contemporary faqihs. 

Fatwa: Relative, Limited, Different and Contradictory 

However, a Fatwa is not absolute, and is predicated upon a huge number of variables, including the personal deductions of the faqih, the circumstances of time and place, the expediencies of the society and the followers [of the faqih] and so on and so forth, each of which can change or overrule the validity of the validity of the hitherto binding fatwa, which in turn may lead to issuing of other new or even contradictory fatwas by the same faqih. For instance, a most famous case of change of fatwa belongs to none other than Ayatollah Ruhollah Khomeini, the first Supreme Leader of the Islamic Republic. Being an unrelenting opponent of the monarchy and regarding the monarch as an “idol,” decades ago Khomeini issued a fatwa stigmatizing the game of chess as a manifestation of idolatry (because of its “imperial” pieces). However, as the circumstances changed, he later lifted that fatwa, so that today official chess championships in Iran are in order like anywhere else in the world. 

Fatwa by the Vali-e Faqih (Jurist Guardian) of the Islamic Republic 

So far, what we have examined was in the premises of the traditional fiqh. However, when we go beyond the tradition and enter the area of the contemporary political fiqh in the Islamic Republic, which is at times meaningfully called the “Dynamic Fiqh,” the relativity and changeability of fiqh and fatwa find a very broader extent; especially that in the arena of the political fiqh, the crucial constitutional concepts of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Jurist) and Maslehat-e Nezam (Expediency of the System) also play important roles.

In a signal epistle from Khomeini to Khamenei, then President of the Islamic Republic, dated December 1987, which has become known as the “Charter of Velayat-e Faqih,” the Expediency of the System has been prioritized even over such basic articles of faith as Namaz (Prayer), Rouzeh (Fast), and Hadj (Pilgrimage to Mecca); so that, for the expediency of the system, even those principles can be ignored or overruled by the Vali-e Faqih. Khomeni’s articulation of the idea, with which the whole existence of the Islamic Republic reverberates, has been most notoriously encapsulated in his sentence: “Upholding of the system [Islamic Republic] is the most essential of the essentials.” 

Rouhani’s Fiqh 

Since the present director-in-chief of the I.R. executive branch and presumably the mastermind behind the I.R. nuclear negotiations with the West is now none other than President Hassan Rouhani, it is appropriate to also become familiar with his views on the subject of fiqh. Perhaps Rouhani’s most significant points on fiqh have been lumped in the abstract to his doctoral thesis presented to Glasgow Caledonian University, dated July 1998, entitled “The Flexibility of Shariah (Islamic Law) with Reference to the Iranian Experience.” In this abstract, we read that:



This thesis verifies that no laws in Islam are immutable. Immutability is only applicable to faith, values and ultimate goals in Shariah. Those laws which look immutable even in ritual part of the religion are not actually immutable and are subject to change under special circumstances. Islamic laws have been developed out of certain conditions and necessities of the time and space. This flexibility must be known as the essential feature of the Islamic law. The framework for this flexibility and change has been predicted and verified in the main sources of Shariah i.e. the Quran, the Sunnah, Ijma, Qiyas [analogy], Aql and Urf [convention]. The primary source of the Islamic law (the Quran) is, in itself, flexible on the basis of the analysis that the Quranic legislation leaves room for flexibility in the evaluation of its injunctions. The Quran is not specific on the precise value of its injunctions, and it leaves open the possibility that a command in the Quran may sometimes imply an obligation, a recommendation or a mere permissibility. Commands and prohibitions in the Quran are expressed in a variety of forms which are often open to interpretation. 

But where is the fatwa? 

In addition to the relativity inherent in any fatwa which casts a shadow on Mousavian’s claim as to the “binding” nature of the Nuclear Fatwa, ambiguities increase and doubts rise when we realize that in fact there exists no such official fatwa by Khamenei on the issue. In this respect, Kenneth Pollack, the director of research at Saban Center for Middle East Policy at the Brookings Institution, in an interview with Khodnevis, by calling the talk about the mentioned fatwa “nonsense,” has stated that: “Such a fatwa has never been seen, and there is only the talk of it. A fatwa must be officially issued and accessible to the public.” It is to be mentioned that the author’s attempts to find the fatwa that Mousavian insists has already been registered at the U.N. led to concrete result.

Conclusion 

There is an essential verse in the Quran that reads: “if one killeth another who hath not killed another [in vain] or hath not done any evil upon the earth, it is such that he hath killed all human beings” (5: 32). However, there are myriads of ways for fiqh to overcome this limitation imposed by the Quran through interpreting this verse in many different and even contradictory manners. 

The atomic bomb aside, the Islamic Republic is one of the major producers of ballistic missiles in the Middle East and probably the whole world. Here the question is, do the Islamic Republic’s many ballistic missiles not constitute Weapon of mass destruction (WMD)? If killing one human being, according to the Quran, equals killing all human beings, and the reason for the so-called nuclear fatwa is to prevent the killing of human beings, then there should be no difference between ballistic missiles and atomic bombs.



However, the Islamic Republic does produce ballistic missiles en masse, and they are frequently paraded before the Supreme Leader who not even does not disavow them but also expresses his pride in them. According to a fundamental maxim in Islamic Philosophy, “the strongest reason for the possibility of an issue’s occurrence is the very occurrence of that issue.” Now, the strongest reason for the possibility of production of WMD (atomic bomb) by the Islamic Republic is the very production of WMD (ballistic missiles) by the Islamic Republic. 

Therefore, in light of all this, it seems that the Islamic Republic is bent upon producing atomic bombs after all, and that all the claims of the Nuclear Fatwa and the charade of the “heroic flexibility” recently made up by Khamenei are in fact deceptive moves in order to buy time for the completion of the uranium enrichment. In case of the atomic bomb’s all of a sudden jumping out of the closet, in response to the complaints of the claimants to the fatwa, Khamenei could retort that his fatwa, according to new circumstances, has changed; or that the fatwa had principally been binding on the “non-use” and not necessarily the “production” or “accumulation” of the atomic bomb, which renders the previous fatwa still true. In the end, let’s not forget that since, as Khomeini once famously proclaimed, “Upholding of the system is the most essential of the essentials,” any fatwa can be bent to provide for the perpetuation of the system. In other words, it’s all about “maintaining the system.”

 
* Abbas Khosravi Farsani, is a researcher and former student of Islamic Philosophy at Imam Sadeq University and of Western Philosophy at University of Isfahan in Iran.

** Reza Parchizadeh, is a researcher and Ph.D. student of English Literature and Criticism at Indian University of Pennsylvania.