اصلاح‌طلبی دینی؛
خطری در کمین و مزاحمی جدی
برای مسیر سرنگونی؛
بخش
سوم:
اصلاح‌طلبی حکومتی؛ قانون
اساسی و اجرای بی‌تنازل آن
محمود خادمی (فعال سیاسی
و نویسنده)
چکیده: امروزه بعد از رکود جنبش سبز و خاموش
شدن شعله‌های امید به آزادی در دل مردم، بهتر می‌توان به نقش مخرب اصلاح‌طلبان
حکومتی در پیدایش این وضعیت پی برد و به روشنی می‌توان دید که راهبرد پافشاری بر «اجرای
بی‌تنازل قانون اساسی» تا کجا بیراهه بوده است.
امروزه دیگر بر همگان روشن شده و مردم ایران
خوب می‌دانند که القای این تصور باطل که با اجرای بی کم و کاست قانون اساسی رژیم
جنایتکار، ظرفیت‌های لازم برای اصلاح امور و برکناری مسالمت‌آمیز ولی فقیه خودکامه
و سایر سردمداران جنایتکار رژیم، فراهم می‌شود - و با حداقل هزینه‌ها، همه چیز به
خیر و خوشی حل و فصل می‌گردد! - فریب بزرگی بیش نبوده است که دار و دسته اصلاح‌طلبان
حکومتی به وسیله آن فقط توانستند خشم و طغیان مردم علیه بیت عنکبوتی ولایت فقیه را
- که می‌رفت آن را از بنیان براندازد - موقتاً فروکش و خاموش نمایند و برای مدتی دیگر
برای نظام استبدادی حاکم فرجه بقاء بخرند. و گر نه روشن است در حالی که مانع اصلی
هر تغییر و اصلاحی در این رژیم قرون وسطائی همین قانون اساسی ارتجاعی است، دخیل
بستن و توسل جستنِ جنبش سبز به آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفوله‌اش، چیزی جز
خاک پاشیدن به چشم مردم، به ابتذال کشاندن یک مبارزه جدی سیاسی، فراموش کردن درد و
رنج مردم و مبارزان و تنزل سطح مبارزه به یک دعوای خانگی و خصوصی نمی‌باشد. راهکاری
که باعث انحراف مبارزه مردم و به تعویق افتادن فرصت سرنگونی این رژیم پلید گردید.
متن کامل این نوشتار، به شرح زیر است:
قانون اساسی رژیم:
دار و دسته آخوندهای قرون وسطائی حاکم بر کشور،
اساساً به قانون و قانونگذاری اعتقادی ندارند و اندیشه حاکمان کنونی، ادامه همان
اندیشه‌های عقب‌مانده خمینی پلید است که از اساس، منکر ضرورت داشتن ارگان
قانونگذاری و تنظیم قانون برای اداره کشور بود.
خمینی در کتاب «حکومت اسلامی» صفحه ۵۲ و ۵۳ می‌نویسد:
«در «حکومت اسلامی» به جای مجلس قانونگذاری که یکی از سه دسته حکومت‌کنندگان تشکیل
می‌دهند، مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام
اسلام برنامه ترتیب می‌دهد.»
بنا بر این، آنچه به نام «قانون اساسی» در نظام
حاکم، توسط خبرگان دست‌چین آخوندی به نگارش درآمده، ضمن بی‌اعتقادی نگارندگان و
دست‌اندرکاران به آن و اینکه بر سردمداران این رژیم تحمیل شده، در تعارض جدی درونی
بین حقوق مردم با حقوقی است که این قانون اساسی برای «ولی فقیه» قائل شده است.
درست است که در این قانون اساسی، قوانینی دال بر دموکراسی، عدالت، جمهوریت و... نیز
وجود دارد، ولی چنانچه به قانون اساسی نظام حاکم بر کشور، به عنوان یک تمامیت نگریسته
شود، به روشنی دیده می‌شود که در این مجموعه متناقض، قوانین مربوط به حقوق شهروندی
و سایر قوانین مثبت آن، هم در هماهنگی با سایر قوانین و هم با تفاسیر متضاد
آخوندهای مستقر در نهادهای قانونی تفسیرکننده قانون (مانند شورای نگهبان، مجلس
خبرگان و شورای تشخیص مصلحت نظام) به کلی از حیز انتفاع ساقط می‌شوند.
اصل ۹۳ قانون اساسی: «مجلس شورای اسلامی بدون
وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد.» یعنی مطابق این اصل، مصوبات «مجلس
قانونگذاری» کشور، اعتبار و حقانیت خود را نه از «آرای مردم» و حقوق موکلین نمایندگان
مستقر در این مجلس، بلکه مثلاً از حقانیت تشخیص «شورای نگهبان» آخوندی می‌گیرد.
و در ست به دلیل همین موانع و جوهره استبدادی و
غیرمردمی این قانون اساسی است که مردم ایران در این سی و چند سال حاکمیت مستبدین دینی
بر کشور، جز سرکوب، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، سنگسار، قصاص و... هیچ خیری از این
«قانون اساسی» ندیده‌اند.
این قانون اساسی غیرملی و غیردموکراتیک است، زیرا:
۱-
اعتقاد به ولایت فقیه: اعتقاد به ولایت فقیه در محور اصول این قانون اساسی قرار
دارد. قوانین مربوط به ولی فقیه در تقابل کامل با حاکمیت ملی و آرمان‌های دیرینه
مردم ایران برای دموکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد. اصول ۵ و ۵۷ و ۱۱۰ در مورد
اختیارات نامحدود ولی فقیه است. ولی فقیه نه تنها اختیارات نامحدود و مطلقه دارد و
از مسؤولیت و پاسخگوئی به مردم و نهادهای قانونی، مبری است، بلکه صاحب‌اختیار جان،
مال و ناموس همه مردم نیز هست.
در این قانون اساسی جائی برای حاکمیت مردم در
نظر گرفته نشده و حاکمیت تام و تمام ولی فقیه بر سرنوشت مردم، به گونه‌ای تعبیه
شده است که هیچ مکانیزمی برای برکناری و یا مهار و کنترل لجام‌گیسیختگی‌های ولی فقیه
وجود نداشته باشد. یعنی خودکامگی‌های دینی ولی فقیه نه تنها وجه قانونی دارد، بلکه
تمام جنایات و پلیدی‌هائی که به دست وی صورت می‌گیرد توجیه قانونی نیز دارد.
تازه اجرای قوانین، همین قانون اساسی هم - که
با محوریت ولی فقیه آب‌بندی شده – به فرموده آیت‌الله جنتی امام جمعه مادام‌العمر
تهران، نیاز به تأیید ولی فقیه دارد: قانون اساسی و غیر آن، مادامی که مورد تأیید
مقام عظمای ولایت است، ملاک عمل قرار می‌گیرد. حرص و طمع آخوندی حد و مرز و پایانی
ندارد. آن‌طور که آخوند جنتی می‌گوید، ملاک عمل در اجرای قوانین - همین قانون اساسی
که دست‌پخت منصوبین و برگزیدگان ولی فقیه است - هم تأیید ولی فقیه است. در حالی که
در جوامع مدرن و آزاد، امروزه تنها قانونی اعتبار دارد که تجلی اراده آزاد ملت بر
سرنوشت خویش باشد. درباره ولی فقیه، نقش و جایگاه وی به عنوان «خیمه و عمود نظام»
بعداً جداگانه بیش‌تر خواهم نوشت.
۲-
ایران کشوری کثیرالمله است و دارای اقلیت‌های قومی و دینی گوناگونی می‌باشد، بنا بر
این، قانون اساسی که حافظ منافع همه مردم کشور باشد، نمی‌تواند قانون اساسی باشد
که بر دین خاصی تکیه کند، در حالی که در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی بر اسلام
و آن هم نوع «شیعه دوازده امامی» آن تکیه شده است و مذهب شیعه به عنوان دین رسمی
کشور معرفی شده است. این مسأله باعث شده که اقلیت‌های دیگر ادیان و مذاهب نتوانند
از همان حداقلِ حقوقی که شهروندان شیعه برخوردارند، برخوردار شوند و مطابق قوانین
ثبت شده نمی‌توانند از حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه برخوردار باشند.
۳-
بر اساس معیارهای اسلامی که در قانون اساسی، قوانین مدنی و در بخشنامه‌های مختلف
ارگان‌ها و نهادهای گوناگون رژیم تبلور یافته است، زنان میهن (که بیش از نیمی از
جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند)، نیمه‌انسان تلقی شده و به اشکال مختلف در طول حاکمیت
سیاه این رژیم، مورد ستم، سرکوب و تبعیض واقع شده‌اند.
رژیم زن‌ستیز آخوندی و نیروهای سرکوبگرش با
توسل به همین قوانین قرون وسطائی - قانون اساسی - است که به سرکوب جنسی و تحقیر
زنان می‌پردازند، آنها را از حقوق مساوی با مردان محروم کرده و آپارتاید جنسیتیِ
خود را بر زنان کشور تحمیل کرده است.
۴-
این قانون اساسی در تمامیت خود، نه بررسی جداگانه بعضی از اصول بی ارتباط با سایر
اصول و به خصوص با موانع اجرائی که خود همین قانون اساسی در مسیر اجرای بعضی از
اصول قرار داده است، در تعارض کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده، به خصوص ماده ۱۸
این اعلامیه که دلالت بر حقوق شهروندی احاد مردم - صرف نظر از دین و مذهب - و شأن
و کرامت انسان‌ها در همه کشورها دارد، در تناقض و ناسازگاری جدی قرار دارد. این
تناقضات باعث شده که میهن عزیز ما علی‌رغم تاریخ و تمدنی کهن و درخشان، نتواند جایگاه
شایسته خود را در میان سایر کشورها کسب نماید، به علاوه به یمن اجرای همین قوانین
عقب‌مانده (قوانینی مانند سنگسار، قطع دست، چشم درآوردن، سرکوب زنان، حجاب اجباری
و...) است که کشور ما در ستیز و تعرض دائمی با سایر کشورها قرار گرفته است.
علاوه بر این که این قانون اساسی از
استانداردهای لازم برای استقرار یک نظام ملی و دموکراتیک برخوردار نمی‌باشد، باید
گفت بسیاری از تبعیضات قومی، مذهبی، جنسیتی و... موجود در این قانون اساسی از ماهیت
عقب‌مانده و تفکرات عهد عتیقی حاکمان و سردمداران دینی کشور ناشی می‌شود. یعنی
مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نه فقط ولایت فقیه و
بعضی قوانین تبعیض‌آمیز و غیردموکراتیک آن است، بلکه روح حاکم بر مجموعه معیارها و
قوانینی است که با هدف استقرار، تثبیت و تحکیم سلطه استبداد دینی بر کشور تنظیم
شده است (سمت و سوی قوانین تنظیمی و هدف غائی مستتر در این مجموعه، تحکیم و تثبیت
نظام استبداد دینی بر کشور است).
اصلاح‌طلبان حکومتی، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی:
در حالی که مانع اصلی هر تغییر و تحولی در
جامعه در قدم اول خود همین قانون اساسی دینی رژیم حاکم بر ایران است و در حالی که
هم قوانین تدوین‌شده و هم نهادهای نظارت‌کننده بر اجرای قوانین - برخاسته از قوانین
همین قانون اساسی – به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که راه هر تغییر و اصلاحی را در
جامعه بسته نگه دارند و در حالی که هیچ مکانیزم واقعی هم برای تغییر خود قانون
اساسی و گسترش ظرفیت‌های آن در این قانون اساسی گنجانده نشده، اصلاح‌طلبان حکومتی
معتقدند در کادر نظام حاکم و قانون اساسی این رژیم، ظرفیت‌های لازم برای اصلاح
ساختار سیاسی نظام و برقراری آزادی و استقرار یک جامعه دموکراتیک وجود دارد.
امروزه بعد از رکود جنبش سبز و خاموش شدن شعله‌های
امید به آزادی در دل مردم، بهتر می‌توان به نقش مخرب اصلاح‌طلبان حکومتی در پیدایش
این وضعیت پی برد و به روشنی می‌توان دید که راهبرد پافشاری بر «اجرای بی‌تنازل
قانون اساسی» تا کجا بیراهه بوده است. راهبردی که حاصلی جز ادامه همین وضعیت فعلی،
جان به در بردن موقت استبداد دینی از بحران سرنگونی به دست پرتوان مردم و جوانان
کشور و ادامه حاکمیت دینی و ولائی نداشته است. و به روشنی دیده می‌شود که پافشاری
بر ادامه این راهبرد، یعنی چشم‌پوشی از یک قانون اساسی غیردینی و حکومتی دموکراتیک
و سکولار بوده است.
وی همچنین در همین سلسله مقالات اضافه می‌کند: «اگر
در حال حاضر این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت،
حداکثر آرای موافق بیست درصد مردم را همراه خود دارد.»
اما علی‌رغم این توضیحات و اعتراف آشکار به
تناقضات لاعلاج «قانون اساسی» که راه هر گونه تغییر و اصلاح در قانون اساسی و همچنین
در جامعه را بسته است، معتقد است که: «قانون اساسی فعلی از ظرفیت بالائی برای نقد
حاکمیت و حاکمان برخوردار است و با این سند می‌توان مطالبات جنبش سبز را پی گرفت.
ما چرا میدان را به سود حریف رها کنیم؟ و تغییر و اجرای قانون را بی چون و چرا در
اختیار کسانی قرار دهیم که غالباً به قانون اساسی به معنای مدرن آن باور ندارند و
قانون اساسی را به ابزار سرکوب و حاکمیت یک گروه و باند خاص تبدیل کرده‌اند؟»
روشن نیست و آقای یوسفی اشکوری توضیح نمی‌دهد
که در اثر چه معجزه‌ای، به کمک چه مکانیزم‌ها و به چه دلایلی، قانون اساسی که به گفته
وی، این‌همه تناقضات درونی دارد، راه اصلاح و تغییر آن بسته است، نمی‌شود بر اساس
قوانین آن، آن را به رفراندوم گذاشت و اگر در حال حاضر به رفراندوم هم گذاشته شود
در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رأی بیش از بیست درصد مردم را کسب نمی‌کند (یعنی قانون
اساسی که نه مردم قبولش دارند و نه رژیم و تدوین‌کنندگان آن به آن پای‌بند می‌باشند)،
چگونه چنین قانون اساسی یک میثاق ملی است و چگونه اجرای بی‌تنازل آن، بهترین
راهبرد برای رسیدن به مطالبات آزادیخوانه مردم می‌باشد؟
امروزه دیگر بر همگان روشن شده و مردم ایران
خوب می‌دانند که القای این تصور باطل که با اجرای بی کم و کاست قانون اساسی رژیم
جنایتکار، ظرفیت‌های لازم برای اصلاح امور و برکناری مسالمت‌آمیز ولی فقیه خودکامه
و سایر سردمداران جنایتکار رژیم، فراهم می‌شود - و با حداقل هزینه‌ها، همه چیز به
خیر و خوشی حل و فصل می‌گردد! - فریب بزرگی بیش نبوده است که دار و دسته اصلاح‌طلبان
حکومتی به وسیله آن فقط توانستند خشم و طغیان مردم علیه بیت عنکبوتی ولایت فقیه را
- که می‌رفت آن را از بنیان براندازد - موقتاً فروکش و خاموش نمایند و برای مدتی دیگر
برای نظام استبدادی حاکم فرجه بقاء بخرند. و گر نه روشن است در حالی که مانع اصلی
هر تغییر و اصلاحی در این رژیم قرون وسطائی همین قانون اساسی ارتجاعی است، دخیل
بستن و توسل جستنِ جنبش سبز به آن و خواستار اجرائی شدن اصول مغفوله‌اش، چیزی جز
خاک پاشیدن به چشم مردم، به ابتذال کشاندن یک مبارزه جدی سیاسی، فراموش کردن درد و
رنج مردم و مبارزان و تنزل سطح مبارزه به یک دعوای خانگی و خصوصی نمی‌باشد. راهکاری
که باعث انحراف مبارزه مردم و به تعویق افتادن فرصت سرنگونی این رژیم پلید گردید.
واقعیت اما این است که اصرار و مطلق کردن
راهبرد بی‌نتیجه «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» توسط اصلاح‌طلبان حکومتی به این
خاطر صورت گرفت که مردم و جوانان کشور از تاکتیک‌های دیگر مبارزه مدنی مانند
نافرمانی مدنی، اعتصاب و... - که می‌توانست مسیر درست و اصولی سرنگونی رژیم را در
چشم‌انداز مردم قرار دهد - استفاده نکنند؛ چرا که وقتی مبارزه در چارچوب قانون
اساسی و دیگر قوانین رژیم امکان پیشروی ندارد، راهی جز نافرمانی مدنی باقی نخواهد
ماند.
در ادامه این سلسله مقالات به آن خواهم پرداخت.
ادامه دارد...
محمود خادمی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
۲۳ آوریل ۲۰۱۲
arezo1953@yahoo.de
* دیدگاه‌های وارده در نوشتارها لزوماً دیدگاه «نجواهای
نجیبانه» نیست.
بخش‌های پیشین نوشتار:
------------------------------------
لطفاً از نوشتارهای زیر نیز
دیدن فرمائید
(نوشتارهای برگزیده
وبلاگ):
(به ترتیب، از نوشتارهای قدیمی‌تر به جدیدتر)
جنایت‌ها
و خیانت‌های جمهوری اسلامی (۱۴): احکام ده‌گانه شاهرودی - خمینی درباره تجاوز،
شکنجه و کشتار
جنایت‌ها
و خیانت‌های جمهوری اسلامی (۱۸): سرنوشت دردناک و رقت‌انگیز فرماندهان و قهرمانان
جبهه‌های جنگ
------------------------------
لطفاً در صورت امکان و
صلاحدید، عضو شوید:
این اصلاح طلبان یا احمق هستند یا می فهمند ولی خویشتن را به حماقت می زنند مگر اصل 57 و110 قانون اساسی هم اینک بی کم وکاست اجرا نمی شود؟! این بی شرف های اصلاح طلب ملت برایشان مهم نیست بلکه می خواهند به جای باند احمدی نژاد در قدرت باشند.
پاسخحذف