متن کامل ترجمه گزارش احمد شهید
درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
«نجواهای نجیبانه»، ۲۵ اسفند ۱۳۹۰
متن کامل گزارش دوم احمد شهید، گزارشگر ویژه
حقوق بشر سازمان ملل در مورد امور ایران، که در ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۰ در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شده است،
به نقل از وبسایت «هرانا» (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، به شرح زیر است؛ لازم به
توضیح است که این گزارش، توسط «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» به زبان فارسی
ترجمه شده است و عکس‌ها توسط «نجواهای نجیبانه» اضافه شده‌اند.
A/HRC/۱۹/۶۶
مجمع عمومی
۱۳ اسفند ۱۳۹۰
شورای حقوق بشر
نشست نوزدهم
دستور کار فصل ۴
وضعیت حقوق بشر که نیاز به توجه شورا دارد
گزارش گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر
در جمهوری اسلامی ایران
خلاصه
این گزارش، که اولین گزارشی است که بنابر
قطعنامه ۱۶/۹ شورا تنظیم شده است و به شورای حقوق بشر ارائه میشود و تحولات مربوط
به حقوق بشر را به دنبال آغاز مأموریت گزارشگر ویژه در ۱ آگوست ۲۰۱۱ پوشش می‌دهد.
گزارشگر ویژه گزارش مقطعی خود را به مجمع عمومی (A/۶۶/۳۷۴) ارائه داد.
این گزارش شامل روش‌شناسی استفاده شده میباشد
و روندهای کنونی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را برجسته میکند. در حالی که
برخی از جدیدترین نگرانی‌ها در مورد حقوق بشر فهرست‌وار ارائه شده‌اند، تمرکز
گزارشگر ویژه بر روی پرونده‌های مربوط به ناآرامی‌های پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ میباشد.
گرچه این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور را پوشش نمی‌دهد اما تصویری از
شرایط حاضر در این رابطه ترسیم میکند. پیش‌بینی میشود تعدادی از موارد مهمی که
در این گزارش پوشش داده نشده‌اند در گزارشات آینده گزارشگر ویژه به مجمع عمومی و
شورای حقوق بشر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
۱-
جمهوری اسلامی ایران چهارچوب قانونی بنیادی و ابزار ترویج احترام به حقوق بشر در
کشور را دارا میباشد. این کشور عضو ۵ میثاق‌نامه از ۹ میثاق نامه بین‌المللی در
زمینه حقوق بشر میباشد که از منظر حقوقی ملزم به رعایت مفاد آنان است و بسیاری از
این حقوق تضمین شده در قانون اساسی کشور هم درج شده‌اند. ولیکن علی‌رغم تعهدات بین‌المللی
و اصول قانون اساسی کشور، این نکته واضح است که عناصری از چهارچوب قانونی کشور
همراه با تبعیت ناکافی از حاکمیت قانون، موانع سیستماتیکی برای توانایی حکومت برای
پیشرفت موثردر قبال تعهدات خود به وجود می‌آورند. یکی از اولین کشورهای عضو نظام
سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در جامعه بین‌المللی می‌تواند ایفا کند
ولی متأسفانه این نقش تحت الشعاع ردیاروئی و تنش قرار گرفته است. گزارشگر ویژه بر
این باور است همکاری معنی‌دار ایران با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند
به این کشور کمک کند تا پتانسیل سیاست‌زدگی این موضوع را کاهش دهد، مسأله‌ای که
حکومت مکرراً نگرانی عمیق خود از این‌گونه سیاست‌زدگی را ابراز کرده است.
۲-
با وجود اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی ایران در مورد علاقه آنان برای همکاری
با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل و دعوتنامه باز آنها به مکانیسم‌های ویژه
موضوعی شورای حقوق بشر، حکومت اجازه سفر به هیچ‌یک از آنان را از سال ۲۰۰۵ تاکنون
نداده است(۱). گزارشگر ویژه تأسف خود را از عدم پاسخگویی حکومت به درخواست وی برای
سفر به ایران که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱ ارائه شد اعلام میکند، با وجود اینکه دولت
اظهار کرده است که قصد دارد دو گزارشگر ویژه موضوعی را در سال ۲۰۱۲ دعوت کند.
گزارشگر ویژه همچنان مقامات ایرانی را ترغیب به در نظر گرفتن و پاسخگویی به
درخواست وی برای سفر به ایران میکند، به علاوه بر اینکه شورای حقوق بشر و مجمع
عمومی سازمان ملل هم درخواست کرده‌اند که اجازه دسترسی کامل به کشور برای اجرای
مأموریت وی از سوی مقامات ایرانی فراهم شود(۲). در حالی که سفر گزارشگر ویژه برای
دسترسی به کشور در طی مدت زمانی که این گزارش پوشش می‌دهد میسر نشد، ولیکن وی
مأموریت خود را بر اساس اطلاعات وسیعی که از منابع مستقل و معتبر کسب کرده است با
بهترین استفاده از توانایی‌های خود برآورده کرده است. گزارشگر ویژه
مجدداً تأکید میکند که وی اسبقلال، بی‌طرفی، و
عینیت خود را در بررسی اطلاعاتی که به او ارائه شده است حفظ کرده است۰
۴-
گزارشگر ویژه از اظهارات نمایندگان ایران در طی جلسه کمیته سوم سازمان ملل برای
بررسی قطعنامه‌ای که در آنجا نمایندگان ایران گفتند گزارشگر ویژه «بایستی وقت و
فرصت کافی برای آماده کردن گزارش خود بدون فشارهای بیرونی یا تعصب‌های القایی»
داشته باشد استقبال میکند.(۵) برای رسیدن به این مقصود گزارشگر ویژه مشتاق بود که
گفتگوهایی اساسی با مقامات داشته باشد. از اینکه حداقل دیداری با مقامات دفتر دائمی
جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک و ژنو داشته است خوشنود است.
۶-
گزارشگر ویژه اشاره میکند که عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با نهادهای حقوق بشر
در گزارشات دبیر کل، مجمع عمومی، و قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل و همچنین
نتیجه‌گیری‌های کمیته حقوق بشر قید شده‌اند. گزارشگر ویژه این حقیقت را برجسته میکند
که در هیچ جلسات و گردهمایی به غیر از کنفرانس‌های مطبوعاتی سازمان ملل و مصاحبه
با رسانه‌ها به دنبال ارائه اولین گزارش خود حضور نداشته است. گزارشگر ویژه بر این
باور است که اطلاعات وی معتبر و از سوی چندین منبع مستقل تائید شده‌اند. و بالاخره
آنکه گزارشگر ویژه با دو سازمان غیر دولتی حامی حکومت دیدار کرد و اشارات کافی به
نقطه نظرات آنان در این گزارش کرده است (پاراگراف‌های ۴۰ و ۴۳ را ببینید.)
ب. روش‌شناسی
۷-
گزارشگر ویژه روش کار خود را به همراه ۵۸ پرونده نقض حقوق بشر در گزارش مقطعی خود
(A/۶۶/۳۷۴) به مجمع عمومی سازمان ملل در
۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ ارائه داد. وی نتیجه‌گیری اساسی در این گزارش مقطعی نکرد، اما
ادعاهایی که به وی ارجاع شده بودند را به عنوان آغازی برای گفتگو با جمهوری اسلامی
ایران در زمینه وضعیت حقوق بشر در آن گشور ارائه داد.
۸-
تا این زمان به گزارشگر ویژه فرصتی برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران برای
هرگونه گفتگوی معنی داری در مورد پرونده‌های ارائه شده در گزارش مقطعی یا پیگیری
روش کار وی داده نشده است. گزارشگر ویژه اظهار میکند که گفتگوهای اساسی و دسترسی
به درون کشور برای مأموریت وی با ارزش خواهند بود و به حکومت فرصت می‌دهد تا نقطه
نظرات خود را در مورد موضاعات خاصی که در گزارشات وی آمده است ارائه کند. گزارشگر
ویژه همچنان تمامی کوشش خود را برای تشویق حکومت به همکاری با مأموریت خود و اجازه
حضور در کشور را ادامه خواهد داد.
۹-
گزارشگر ویژه دو سفر برای گزارش حال انجام داد. از ۳ تا ۷ اکتبر ۲۰۱۱، وی به ژنو
سفر کرد و در آنجا با نمایندگان چند سازمان غیر دولتی، از جمله ۲ سازمان که طرفدار
نقطه نظرهای حکومت در چندین مورد بودند، دیدار کرد. وی همچنین با ۱۹ شخص که ادعاهای
نقض حقوق بشر به وی ارسال کرده بودند دیدار و مصاحبه کرد. از ۳۰ نوامبر تا ۸
دسامبر ۲۰۱۱، وی به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرد و با سازمان‌های غیردولتی، برخی
اعضای جامعه ایرانیان در خارج، دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین‌دولتی دیدار کرد. وی
با ۸۰ نفر مصاحبه کرد که شامل قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر در ایران بودند.
گزارشگر ویژه از دولت‌های فرانسه، آلمان، و بلژیک برای تسهیل این سفر تشکر میکند.
۱۰-
گزارشگر ویژه ده‌ها گزارش ارسال شده از سوی سازمان‌های غیردولتی و دیگر مدارک
مربوطه که در طی سفرات وی جمع‌آوری شدند را دوره کرده است و مدارک صوتی و تصویری
ارائه شده را بررسی کرده و گزارشات رسانه‌ها از درون و بیرون از جمهوری اسلامی ایران
را دنبال کرده است. وی همچنین با ۴۲ شهروند ایرانی دیگر که موارد نقض حقوق بشر را
گزارش کرده بودند از ۱۹ اکتبر تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱ مصاحبه کرد. اکثریت این پرونده‌ها
مربوط به تحولات هفته‌ها و ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ بودند.
اظهارات ارائه شده در این مصاحبه‌ها در تائید محتوی گزارشاتی که در بالا به آنها
اشاره شد بودند. گزارشگر ویژه ذکر میکند که ادعاهای ارائه شده به وی با معیارهای
جمع‌آوری اسناد برای گزارش و نتیجه‌گیری غیرقضائی، همانطور که در کد عملکرد و
رفتار گزارشگران آمده است، معتبر بوده و همخوانی دارند.
۱۱-
گزارشگر ویژه گزارش ارسال شده جمهوری اسلامی ایران به بررسی دوره‌ای همگانی(۷) (UPR) و گزارش مربوطه گروه کاری این روند
در هفتمین نشست بررسی دوره‌ای همگانی(۸) را مورد بررسی قرار داده است. وی سومین
گزارش کشوری ایران(۹) در قبال میثاق‌نامه‌هایی که متعهد به اجرای آن است و به کمیته
حقوق بشر ارسال شده و گزارشات مختلف مربوطه از جمله نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌نامه‌های
این کمیته(۱۰) را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین گزارش دبیر کل سازمان ملل
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که به مجمع عمومی ارائه شده است را بررسی کرده
است.(۱۱) بدون پیش‌داوری در قبال این گزارشات، گزارشگر ویژه در مورد نگرانی‌ها و
توصیه‌هایی که در گزارشات این سه نهاد سازمان ملل درج شده‌اند اتفاق قول دارد.
۱۲-
مضمون بسیاری از ادعاهای دریافت شده بر این قرار است که قوانینی که به منظور حفاظت
از حقوق بشر وجود دارند به طور متناوب زیر پا گذاشته می‌شوند، مصونیت از مجازات از
طریق عدم عزم برای پاسخگو نگه داشتن متخلفین ترویج میشود، و فضا برای تحقیق و رسیدگی
عمومی به سیاست هاو عملکردهایی که بر روی شأن و منزلت حکومت تأثیر دارند به شدت
محدود است. برخی دیگر از اجرای نارسای قوانین، تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های
قومی و مذهبی، و یا معافیت اشخاص با نفوذ از مقرراتی که به منظور مهار سوء استفاده
ازقدرت وجود دارند شکایت کردند. گزارشات دریافت شده همچنین نگرانی‌ها از لوایح و
قوانینی که با قوانین بین‌المللی حقوق بشر در تعارض میباشند را منعکس کردند.
بنابراین با وجود آنکه گزارشگر ویژه موافق آن است که حکومت باید ابزارهای بیشتری
برای ترویج حقوق بشر به وجود آورد، اما نگرانی فوری در مورد اقدامات ناکافی حکومت
در قبال تعهدات جاری خود میباشد.
پ. موضوعات حقوقی
۱۳-
همه کشورها محدودیت‌های خاصی برای آزادی بیان، اجتماعات، و انجمن‌ها قائل می‌شوند،
اما ضروری است که این‌گونه محدودیت‌ها توسط مقامات برای بستن فضای انتقاد یا جلوگیری
از پیگیری سیاستها و اقداماتی که می‌توانند برای جامعه مفید باشند مورد سوء
استفاده قرار نگیرند. گزارشگر ویژه ادعاهایی در مورد نقض حقوق بشر جمع‌آوری کرده
است که نشان می‌دهند چندین مواد امنیتی مندرج در قانون جزایی اسلامی، با ادبیاتی
مبهم، آنچنان اعمال می‌شوند که منجر به نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر شده و بیجهت
آزادی بیان، اجتماعات، و انجمن‌ها را محدود میکنند. برای مثال ماده ۵۱۳ و ۵۱۴
قانون مجازات اسلامی «اهانت به مقدسات اسلام» و یا اهانت به اولین رهبر حمهوری
اسلامی را جرم میشناسد. ماده ۴۹۸ تشکیل هر گروهی که هدف آن «بر هم زدن امنیت کشور»
باشد را جرم شناخته، در حالی که ماده ۵۰۰ «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا
به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغاتی کنند» را مجرم
میشناسد. ماده ۶۱۸ «هر کس... موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی» شود را مجرم
میشناسد. ماده ۶۱۰ «دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت
داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند» را مجرم میشناسد.
۱۴-
گزارشگر ویژه بیان میکند که ادبیات مبهم این‌گونه مواد قانون در تعارض به ابزارهای
بین‌المللی حقوق بشر که جمهوری اسلامی ایران مستلزم به رعایت آنان میباشد است. این
مواد باب استفاده اختیاری و سوء استفاده از قدرت را باز میکنند. در مواد فوق برای
مثال عبارت «اهانت» هیچ تعبیر خاصی که چه نمونه رفتار یا گفتاری مصداق اهانت است
ارایه نشده است و در نتیجه اشخاص و سازمان‌هایی که منتقد برخی سیاستها بوده‌اند
بازداشت، دادگاهی و محکوم شده‌اند. در حالی که عملکردهای آنان طبق قوانین بین‌المللی
تضمین شده و محفوظ میباشند. مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۸، و ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی حق
آزادی تشکیل انجمن‌ها و حق این انجمن‌ها برای عمومی کردن بررسی‌ها و انتقادات خود
از رژیم و حق اجتماعات با حمایت از اجتماعات را از آنها سلب میکند. بیش از ۴۸ نفر
از افرادی که توسط گزارشگر ویژه با آنها مصاحبه شد ادعا کردند که این قوانین برای
نقض حقوق بشر آنان یا نقض حقوق دیگر دگراندیشان مورد استفاده قرار گرفته، و آنها
برای عملکردهایی که باید مورد حفاظت باشند ارعاب شده، بطور خودسرانه بازداشت شده،
و دستگیر یا محاکمه شده‌اند.
نگرانی‌ها در مورد لوایح مجلس
۱۵-
در یک لایحه جدید به اسم قانون اصلاح احزاب و انجمن‌ها که شرایط عضویت در گروه‌های
سیاسی را تعریف میکند آمده است که همکاران و هواداران گروه‌های مخالف که سابقه
فعالیت بر علیه نظام جمهوری اسلامی دارند از عضویت در هر گروه سیاسی محروم میباشند.
آنهایی که عدم کفایت داشته باشند از دریافت پروانه کار محروم گشته و در نتیجه
ممنوع از تشکیل احزاب سیاسی یا انجمن میباشند. از نظر گزارشگر ویژه چنین لایحه‌ای
بیجهت آزادی انجمن‌ها را محدود کرده و بخش عظیمی از جامعه مدنی را به حاشیه می‌کشاند.
۱۶-
یک لایحه دیگر، در مورد تأسیس و نظارت بر سازمان‌های غیردولتی یک کمیته عالی به وجود
خواهد آورد که بر روند تأسیس و عملکرد چنین سازمان‌هایی نظارت خواهد کرد. این کمیته
توسط وزارت کشور مدیریت خواهد شد و اعضای آن از جمله شامل نمایندگانی از وزارت
اطلاعات، نیروهای امنیتی، مانند شبه نظامیان بسیج، خواهند بود. مأموریت این کمیته
صدور پروانه ثبت سازمان‌های غیردولتی خواهد بود و اختیارات وسیعی در تعیین اعضای هیأت
امنا و انحلال این‌گونه سازمان‌ها خواهد داشت. بنا بر مفاد این لایحه، این کمیته
بایستی بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی، از جمله شرکت اعضا در سمینارها،
کنفرانس‌ها، و نشست‌های آموزشی و یا همکاری‌ها و تماس‌ها با سازمان‌های بین‌المللی
و نهادهای سازمان ملل صحه بگذارد و اجازه دهد.
۱۷-
بنا بر گزارشات دریافت شده توسط گزارشگر ویژه، هدف لایحه دیگری بررسی و منضبط کردن
نمایندگان مجلس است. این لایحه یک کمیته نظارتی بوجود خواهد آورد که اختیارات آن
شامل نتیجه‌گیری در مورد اظهارات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان مجلس خواهد
بود که آیا آنان منشور اخلاقی نمایندگان را نقض کرده یا امنیت ملی را به خطر
انداخته‌اند. این لایحه همچنین اجازه عملکرد انظباطی، من‌جمله تعلیق پرداخت حقوق،
تعلیق عضویت در کمیته‌های مجلس، اعمال محدودیت‌های سفر و حتی اخراج نمایندگان از
مجلس را مهیا میکند. این لایحه بر خلاف مفاد میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
میباشد و به علاوه در ضدیت با ماده ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی که تصریح میکنند «هر نماینده...
حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید» و «نمایندگان مجلس در مقام ایفای
وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سلب
نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود
داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
۱۸-
لایحه حمایت از خانواده در نظر دارد که ماده ۲۲ قانون جاری حمایت از خانواده که
اجازه می‌دهد مردان با اخذ اجازه از همسر و حکم دادگاه تا چهار همسر ازدواج کنند
را تغییر دهد. لایحه جدید اجازه می‌دهد که مردان وارد ازدواج‌های موقت بدون علم یا
اجازه همسران خود شود. یک مرد تنها در موارد زیر موظف خواهد بود ازدواج‌های خود را
با دادگاه ثبت کند: (الف) بارداری همسرش، (ب) توافق دو طرف، (پ) شرایط ازدواج.
گزارشگر ویژه بر این باور است که این لایحه موانع بیشتری برای برابری جنسیتی ایجاد
میکند، چرا که به شدت حقوق زنان در ازدواج و توانایی آنان برای تأمین مسایلی که تأثیر
بسیار بر شرایط اجتماعی-اقتصادی آنان دارد ر ا محدود میکند.
۱۹-
گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند
اما نگرانی خود که مجازات‌های شدید هنوز می‌توانند بر اساس علم قاضی، شریعت و یا
فتوا صادر شود. به علاوه قانون مجازات اسلامی همچنان بر علیه زنان، دختران، اقلیت‌های
قومی و مذهبی تبعیض قائل میشود، مجازات‌ها برای افرادی که متهم به جرایم مربوط به
امنیت ملی هستند را تشدید میکند و همچنان برای نوجوانان مسئولیت کیفری قائل میشود
مگر اینکه آنهان بتوانند نشان دهند که کاملاً ماهیت جنایی اقدامات خود را درک
نکرده بودند.
۲۰-
گزارشگر ویژه توجه خاص به افزایش نگران‌کننده آمار اعدام‌ها از سال ۲۰۰۳ تا کنون
جلب میکند. در گزارش مقطعی خود، گزارشگر ویژه اعلام کرد که در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰
فقره اعدام تا اواسط سپتامبر انجام شده است. هم اکنون او متأسف است که تا دسامبر
۲۰۱۱، ۴۲۱ فقره اعدام به صورت رسمی اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفیانه به گزارشگر
ویژه گزارش شده است.(۱۲)
۲۱-
بنا بر اطلاعات چندین منبع، ۸۱ درصد از تمامی موارد اعدام در ۲۰۱۱ مربوط به مواد
مخدر، ۴/۳ درصد محاربه و ۴/۱ درصد تجاوز بوده‌اند.(۱۳) گزارشگر ویژه همچنان تأکید
میکند که جرائم مواد مخدری به عنوان جرائمی که تحت قوانین بین‌المللی می‌تواند
منجر به صدور حکم اعدام شود نیست. وی بار دیگر از حکومت می‌خواهد که احکام اعدام
را متوقف کند، علی الخصوص در پرونده‌های مواد مخدری و گام‌های جدی در جهت لغو
مجازات اعدام نوجوانان بردارد و تمامی احکام صادره اعدام نوجوانان را تخفیف دهد.
۲۲-
با وجود اعلام توقف مجازات سنگسار از سوی قوه قضاییه چندین نفر در سال‌های اخیر به
این مجازات محکوم شده‌اند.(۱۴) عفو بین‌الملل گزارش می‌دهد که حداقل ۱۵ مرد و زن
در حال حاضر به جرم زنا در انتظار اجرای حکم سنگسار هستند.(۱۵) گزارشگر ویژه همگام
با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از حکم سنگسار به عنوان مجازات اعلام میکند (۱۶)
و ذکر میکند که زنا بر طبق قوانین بین‌المللی جرمی نیست که شامل مجازات اعدام شود
و قویاً از حکومت می‌خواهد که حکم خود برای اجرای توقف سنگسار را اجرا کند.
گزارشگر ویژه از حذف مجازات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند و
امیدوار است که تمامی احکامی که تا کنون صادر شده‌اند مورد بررسی قرار گیرند تا
اطمینان حاصل شود آنها اجرا نمی‌شوند.
انتخابات عادلانه و آزاد
۲۳-
انتخابات عادلانه و آزاد در ماده ۲۵ میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی آمده
است. به علاوه بر اساس قانون اساسی «امور کشور باید به اتکا آرا عمومی اداره شود،
از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها».
یک عضو سابق مجلس (که خواست نامش ناشناس بماند)
به گزارشگر ویژه گفت که انتخاب کاندیداها برای شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان
شرایط انتخابات آزاد و عادلانه در ایران را ناممکن میکند. وی افزود که با استفاده
از این اهرم، شورای نگهبان از نامزدی افراد اصلاح‌طلب جلوگیری میکند و فراتر از
آن موجب میشود اعضای مجلس از انتقاد و دگراندیشی دوری کنند تا صلاحیت آنان رد
نشود. این شاهد همچنین تقلب گسترده در انتخابات سال ۲۰۰۸ و انتخابات ۲۰۰۹ ریاست
جمهوری را تشریح کرد که به ادعای او برای حذف کاندیداهای اصلاح‌طلب انجام گرفته
است.
۲۴-
بنا بر شهادت این شخص، خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب نتایج انتخابات مجلس ۱۳۸۷را در
حالی اعلام کرد که ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و مشهد گزارش دادند که در
آن زمان هنوز حوزه‌های انتخاباتی باز بود و اوراق رای همچنان در صندوق‌های بسته
شمارش نشده بودند. این موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در مورد تقلب شد و تعدادی از نمایندگان
مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند. ساعاتی پس از این اعتراض، در ۱۲ شب، وزارت کشور
بیانیه صادر کرد که هیچ رسانه یا خبرگزاری اجازه ندارد نتایج انتخابات را تا زمانی
که نتایج به صورت رسمی اعلام نشوند اعلام کند. این شاهد گفت نتایج رسمی که فردای
آن روز توسط وزارت کشور اعلام شدند دقیقاً همانی بود که خبرگزاری فارس چاپ کرده
بود. بنا بر اظهارات این شاهد، با وجود آنکه کاندیداها ۳ روز فرصت قانونی برای به
چالش کشیدن نتایج انتخابات داشتند، اما رهبر ایران در روز اعلام نتایج آنها را
معتبر خواند و به شکایاتی که در روزهای بعد از آن به شورای نگهبان فرستاده شدند رسیدگی
نشد.
۲۵-
این شاهد همچنین ادعا کرد که شورای نگهبان به گزارشات از تخلفات وتقلبات که توسط
کاندیدای ریاست جمهوری مهدی کروبی در انتخابات ۲۰۰۹ به آن ارسال شد رسیدگی نکرد. این
شاهد گفت که اولین بخش گزارش کروبی به تخلفات در ایام قبل از انتخابات پرداخت. از
جمله اظهارات و سخنان اعضای شورای نگهبان و نظامیان که در حمایت از رییس جمهور وقت
بیان شدند که برخلاف مقررارت است. (۱۷) این شاهد همچنین گفت که گزارش کروبی عدم
دسترسی ناظران کاندیداهای مخالف به حوزه‌های رأی‌گیری را تشریح کرده و گفت که
مانند انتخابات ۲۰۰۸ مجلس، اعلام زود هنگام نتایج توسط خبرگزاری فارس نگرانی‌ها در
مورد تقلب را افزایش داد.
۲۶-
این شاهد همچنین به قطع خدمات ارسال پیامک (که عمده‌ترین روش ارتباط درون کمپین
کاندیداها بود) اشاره کرد. مقدار استثنایی تفاوت رأی کاندید برنده (حتی در شهرهای
زادگاه مهدی کروبی و میر حسین موسوی)، نقض مقررات تأیید شمارش آرا و وجود ۳ میلیون
رأی بیش از اوراق رأی توزیع شده و بازداشت ۳ عضو ارشد کمپین کروبی (عبدالله مومنی،
عیسی سحرخیز، و احمد زیدآبادی) و ۳ عضو ارشد کمپین میرحسین موسوی (بهزاد نبوی،
مصطفی تاج‌زاده، و محسن میردامادی) بلافاصله پس از انتخابات در ۲۳ و ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
نشان می‌دهد که مقامات برای تقلب در شمارش آرا و کاهش تردیدها به نتایج و جلوگیری
از اعتراضات برنامه‌ریزی کرده بودند.
اجرای عدالت
۲۷-
اصل ۳۲ قانون اساسی تصریح میکند که در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل
بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و بر طبق آیین‌نامه کیفری عمل شود.(۱۸)
قوانین آیین‌نامه کیفری همچنین بازداشت خودسرانه را ممنوع و مطلع کردن خانواده فرد
بازداشت شده را مستلزم است. (۱۹) قانون حق دسترسی به وکیل را تضمین میکند (۲۰) و
بازداشت موقت برای جرایم غیرخشونت‌آمیز را ممنوع کرده مگر اینکه احتمال فرار متهم
وجود داشته باشد.(۲۱) به علاوه اصل ۳۸ قانون اساسی شکنجه را ممنوع و تصریح میکند
که «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی
فاقد ارزش و اعتبار است.» همچنین ماده ۱۴ میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،
دادرسی و محاکمه عادلانه را تضمین کرده است که شامل حق تمامی اشخاص به محاکمه
عادلانه و علنی توسط یک دادگاه لایق، مستقل، و بی‌طرف که به طور قانونی به وجود
آمده است. این حقوق از اصول پایه تضمین‌های حقوق بشر میباشند و برای اعمال حاکمیت
قانون در عمل ضروری میباشد.
۲۸-
ولیکن گزارشاتی که اخیرا به گزارشگر ویژه ارایه شده‌اند نشان می‌دهند که علی‌رغم
تضمینات قانونی که به آنها اشاره شد، نقض آئین دادرسی عادلانه بسیار مستمر بوده که
احتمال محاکمه عادلانه را کاهش می‌دهد. برای مثال، اکثریت اشخاصی که برای این
گزارش با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که در زمان بازداشتشان نه حکم بازداشت به
آنان ارایه شد و نه دلیل بازداشت در زمان بازجویشان به آنان تفهیم شد. چندین شاهد
از جستجو و ضبط غیرقانونی گزارش دادند و اینکه برای هفته‌ها و حتی ماه‌ها در سلول
انفرادی نگه داشته شدند بدون آنکه تفهیم اتهام شوند. تمامی شاهدینی که با آنان
مصاحبه شد گزارش دادند که انتقال و بازجویی آنان با چشمبند انجام شد و اکثریت آنان
از تماس با خانواده شان برای مطلع کردن آنان از مکان بازداشت، از دسترسی به وکیل
پس از بازداشت و در حین بازداشت و در طی مراحل تحقیقات محروم بوده‌اند.
۲۹-
به علاوه، بسیاری از اشخاص که با آنان مصاحبه شد اظهار کردند که دسترسی آنان به وکیل
خود تنها بلافاصله قبل از محاکمه میسر شده و وکیل آنان به پرونده آنان یا مدارک
مربوطه و شواهد و شاهدینی که علیه آنان در دادگاه ارائه شده، دسترسی نداشته‌اند.
برخی از این اشخاص همچنین گزارش دادند که وکیل آنان اجازه قرائت لایحه در دفاع از
آنان در دادگاه را نداشته است. در برخی از پرونده‌ها، قضات رأی خود را به دنبال
دادگاهی که فقط چند دقیقه طول کشیده صادر کرده‌اند. چندین نفر اظهار کردند که با
آنان رفتار خشن که مصداق شکنجه میباشند شده است، من‌جمله استفاده بیش از حد از بازداشت
طولانی در سلول انفرادی، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به
بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان. بازداشت شدگان همچنین اظهار
کردند که وادار به اعترافات اجباری ویدئویی شده‌اند.
بازداشتگاه‌ها
۳۰-
مجموعه مصاحبات، بیانات و نامه‌های علنی که در مورد شرایط در ۹ زندان در کشور (۲۲)
به گزارشگر ویژه ارائه شده‌اند شرایطی را در این زندانها تشریح میکنند که پایین تر
از حداقل ستانداردهای مربوطه تعیین شده از سوی سازمان ملل میباشند، (۲۳) مانند ازدحام
بیش از حد شدید، عدم دسترسی مناسب به آب، عدم تفکیک کافی زندانیان، کیفیت بسیار
اسفناک امکانات بهداشتی، شرایط خطرناک تهویه هوا، عدم دسترسی مناسب به خدمات پزشکی،
مقدار ناچیز تغذیه، استمرار و ترویج خشونت و استفاده از خشونت زندانیان بر علیه دیگر
زندانیان به منظور مجازات آنان. گزارشگر ویژه با چهار نفر که در بازداشتگاه کهریزک
در روزهای پس از انتخابات ۲۰۰۹ زندانی بوده‌اند صحبت کرد که شهادت همه آنان
اظهارات مطرح شده در مورد شرایط زندانها در این گزارش را تأیید میکند.
۳۱-
به دنبال بستن بازداشتگاه کهریزک در جولای ۲۰۰۹، یک کمیته مجلس که در مورد ادعاهای
مطرح شده تحقیق کرد، بنا بر گزارشات در ژانویه ۲۰۱۰ به این نتیجه رسید که دادستان
وقت تهران، سعید مرتضوی مسئول اتفاقات در این بازداشتگاه است و همچنین مرگ ۳ زندانی
به دنبال ضرب و شتم توسط زندانبانان را تأیید کردند. در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۰، سازمان قضائی
نیروهای مسلح اعلام کرد که ۱۱ نفر از کارمندان و زندانبانان کهریزک و یک نفر غیر
نظامی تحت تعقیب قضائی برای جنایاتی که در بالا به آنها اشاره شد قرار گرفته‌اند.
در این کیفرخواست که به رئیس دادگاه نظامی تهران ارجاع شد، متهمین به چندین اتهام
از جمله «نقض حقوق تصریح شده بازداشت شدگان در قانون اساسی» و «نقض حقوق شهروندی
آنان» متهم شدند. از کسانی که محکوم شدند، ۲ نفر برای مرگ امیر جوادی فر، محسن روح
الامینی و محمد کامرانی به اعدام محکوم شدند. ۹ متهم دیگر به عزل از خدمت، جریمه
مالی و مسئول پرداخت خسارت شدند و همچنین به حبس و شلاق محکوم شدند. یکی از متهمین
تبرئه شد.
۳۲-
مسعود علیزاده، هاتف سلطانی و طه زینعلی و شاهد دیگری که می‌خواست اسمش محفوظ
بماند و همگی از بازداشت‌شدگان در کهریزک بودند بر علیه پلیس اقامه دعوای قضائی
کردند. ۳ نفر از مصاحبه‌شوندگان گزارش دادند که به طور متداوم تهدید شده و مقامات
حکومتی آنها را با خشونت ارعاب کردند که بایستی دعوی خود را پس بگیرند. آقای علیزاده
گفت که ۲ مرد در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰ به وی با چاقو حمله کرده و وی طحال خود را از دست
داد. وی گمانه زنی کرد که این حمله به شکایت وی مربوط بوده است. آقای سلطانی گفت
که به وی مکرراً پیشنهاد رشوه داده شد و امنیت خانواده وی مورد تهدید قرار گرفت.
شاهدی که اسمش محفوظ است، ادعا کرد که وی به شدت ضرب و شتم شد تا او را وادار به
پس گرفتن شکایت خود کنند.
۳۳-
در یک بیانیه مشترک، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
گفتند که تحقیقات دادگاه جامع نبوده و به مرگ حداقل دو زندانی دیگر، رامین آقازاده
قهرمانی و عباس نجاتی کارگر، که هر دو آنان بدنبال شکنجه شدید به زودی پس از آزادی
از زندان جان سپردند، رسیدگی نشده است. (۲۴) تمامی شاکیان که با آنها مصاحبه شد
گفتند که تعدادی از مقامات رده بالا، که اسامی آنان به گزارشگر ویژه ارائه شده است
ودر سوء رفتارها و جنایات کهریزک نقش داشته‌اند، از مصونیت از مجازات برخوردارند.
۳۴-
در یک نامه علنی به گزارشگر ویژه، «مادران پارک لاله» از گزارشگر ویژه درخواست
کردند که در مورد قتل فرزندانشان — ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی،
مسعود هاشم زاده، مصطفی کریم بگی، کیانوش آسا و علی حسن پورــ پس از انتخابات ۱۳۸۸
تحقیق کند. تا این تاریخ گزارشگر ویژه توانسته است فقط یکی از این موارد بررسی
انجام دهد.
۳۵-
ناپدید شدن سهراب اعرابی در طی اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ پوشش وسیعی در رسانه‌ها
داشت. شرایط دقیقی که منجر به مرگ وی شد هنوز واضح نیست. گزارشات اولیه از احتمال
تیر خوردن وی در یکی از اجتماعات مسالمت آمیز خبر دادند و اینکه وی پس از آن یا در
بیمارستان یا در تحت نظر پلیس جان باخت. خانواده وی پس از ۲۶ روز جستجوهای فشرده و
پرسش از پلیس، کشف کردند که جسد وی در اختیار مقامات است. قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی
به خانواده ارائه نداد و اصرار کردند که وی زنده و به زودی از زندان آزاد خواهد
شد. مقامات بالأخره جسد او را به خانواده تحویل دادند که نشان از چندین جراحت ناشی
از تیر تفنگ داشت. پس از آنکه خانواده وی درخواست تحقیق در مورد مرگ وی شد، مادر و
دیگر اعضا خانواده اعرابی متداوماً تحت فشار و تهدید متداوم قرار گرفتند. بنا بر
گزارشات مأمورین حکومتی به خانه آنان یورش بردند و اموال شخصی آنان از جمله عکس‌های
آنان را ضبط کردند. اعضا خانواده و نزدیکان وی از سرزدن به قبر وی و یا برگزاری
مراسم سالگرد وی ممنوع شده‌اند. بنابر گزارشات حکومت مسئولیت قتل آقای سهرابی را
قبول کرده است. در آوریل ۲۰۱۱ خانواده خبر از پیشنهاد شفاهی برای دریافت دیه دادند
و اینکه زیر فشار شدیدی برای قبول این پیشنهاد و عدم پیگیری شکایت خود میباشند.
گزارشگر ویژه از حکومت ایران می‌خواهد که برای تحقیقات در مورد این پرونده و دیگر
پرونده‌های حل نشده مربوط به اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸ با وی همکاری کند.
۳۶-
گزارشگر ویژه همسو با کمیته حقوق بشر نگرانی خود را از عدم تحقیقات کامل، مستقل، و
بی‌طرفانه در مورد اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸ اعلام میکند. وی همچنین از اینکه
مقامات رده بالای مسئول پاسخگو نبوده‌اند اظهار نگرانی میکند. (۲۵) گزارشات و
اظهارات در مورد نقض فاحش حقوق بشر در روزها و ماه‌های پس از انتخابات ۲۲ خرداد
۱۳۸۸ همچنان ادامه دارند و نماینگر آنند که هنوز با زیرپا گذاشتن حاکمیت قانون
برخوردی نشده است و مصونیت از مجازات تداوم دارد.
۳۷-
یک نمونه از این گزارشات که توجه بسیاری جلب کرده است حمله به کوی دانشگاه تهران
در ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ است.(۲۶) یک فعال دانشجویی که خواست اسمش محفوظ بماند گزارش داد
که افراد لباس شخصی و نیروهای انتظامی (که به طور قانونی حق ورود به محیط دانشگاه
ندارند) با استفاده از چماق، چاقو، زنجیر، لوله آهنی، کوکتل مولوتف، گاز اشک‌آور،
فشنگ فسفر سفید، و باتون‌های برقی به خوابگاه‌ها حمله کردند. اتاق‌های دانشجویان
تخریب و دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این شاهد گفت که حمله کنندگان پلیس
وی را به زمین انداخته و با باتون عادی و برقی کتک زدند و سپس وی را بازداشت و
بهمراه ۵۰ دانشجوی دیگر به ایستگاه پلیس شاپور در مرکز تهران انتقال دادند. بنا بر
این اظهارات دانشجویان بازداشتی برای ۲۴ ساعت از آب و غذا محروم بودند و مورد ضرب
و شتم در آنجا قرار گرفتند.
۳۸-
چندین سازمان همچنین از گزارشگر ویژه درخواست کرده‌اند که در مورد قتل‌هایی که «به
دنبال اعدام‌های جمعی و یا مقطعی درون و بیرون از زندانها» در دهه ۱۳۶۰ اتفاق
افتادند تحقیق کند. در این رابطه یک لیست از اسامی ۲۰، ۰۰۰ نفر منسوب به سازمان
مجاهدین خلق، شامل نوجوانان، به وی ارایه شد که اظهار شد آنان در طی دهه ۱۳۶۰
اعدام و مورد شکنجه و بدرفتاری شده‌اند.(۲۷) انجمن هابلیان هم اطلاعاتی به وی
ارائه داد که ادعا میکند نماینده ۱۷، ۰۰۰ قربانی خشونت توسط سازمان مجاهدین خلق
از سال ۱۳۵۸ تاکنون میباشد.
۳۹-
گزارشگر ویژه در موقعیتی نیست که بتواند موارد ذکر شده را بررسی کند، ولیکن اشاره
میکند که گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در زمینه حقوق بشر در ایران در سال ۱۹۸۹
اعدام‌های جمعی و خشونت دهه ۶۰ را بررسی کرد و نتیجه گیری وی این بود که اظهارات
اعدام‌های جمعی و خشونت‌های دهه ۶۰ سزاوار یک تحقیقات وسیع به همراه فراهم آوردن
اطلاعات مربوطه از سوی حکومت و منطبق با استانداردهای بین‌المللی میباشد.(۲۸)
۴۰-
ولیکن گزارشگر ویژه ذکر میکند که شکست رسیدگی به این پرونده‌های شکنجه و اعدام‌های
فراقانونی در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده است و بایستی که شامل تحقیقات جامعی
شود.
ج. وضعیت حقوق بشر
حقوق زنان
۴۱- گزارشگر ویژه با نمایندگان سازمانی به اسم
شبکه ارتباطات زنان دیدار کرد که ادعا کردند ۱۶۰۰ سازمان غیردولتی زنان در کشور را
نمایندگی میکنند. آنان نگرانی خود را از بی‌طرفی گزارشگر ویژه ابراز کردند و
گفتند که به نظر آنان برابری جنسیتی از زمان برقراری جمهوری اسلامی ایران بهبودی
شاخصی داشته است و اینکه این موضوع بایستی با یک مطالعه جامع از داده‌های ۳۰ سال
گذشته بررسی شود. همگام با کمیته حقوق بشر، گزارشگر ویژه به بهبودی‌های مؤثر در
آمار سوادآموزی و افزایش حضور زنان در مؤسسات آموزش عالی از سال ۱۹۹۰ را مورد توجه
دارد. وی همچنین تصدیق میکند که جمهوری اسلامی ایران برای کاهش ۷۵ درصدی آمار
تلفات بارداری بین ۱۹۹۰-۲۰۱۵ در مسیر موفقی حرکت میکند.(۲۹)
۴۲-
گزارشات دیگر که بر روی حقوق زنان تمرکز میکنند تلاش‌های بیشتری برای ارتقا برابری
اجتماعی-اقتصادی زنان در جامعه را ضروری می‌دانند. برای مثال دو دانشجوی زن
دانشگاه در مصاحبه خود توضیح دادند که گرچه تعداد زنان در نهادهای آموزش عالی بالا
میباشد اما زنان هنوز شامل تبعیضاتی در عمل هستند که دسترسی برابر به تمامی فرصت‌های
آکادمیک و حرفه‌ای که در کشور وجود دارند را مشکل میکند. آنها همچنین اشاره کردند
که سهمیه بندیهای جنسیتی بعمل گذاشته شده‌اند تا تعداد زنان در رشته‌های پزشکی و
درجه‌های کارشناسی ارشد و دکترا را محدود کنند و نتیجه این سهمیه‌بندی‌ها تبعیض علیه
زنانی است که با وجود نمره برتر در کنکور ورودی دانشگاه، از ورود به این مقطع‌ها
محروم می‌شوند. به علاوه بنا بر گزارشات دریافت شده، هشت دانشگاه تاکنون تفکیک جنسیتی
در محیط دانشگاه انجام داده‌اند. برخی آنان از حضور زنان در کلاسهای آزاد روزانه
جلوگیری کرده و آنها را وادار به حضور در کلاسهای شبانه که ملزم پرداخت شهریه میباشند
کرده‌اند.
۴۳-
بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، هشت دانش‌آموز در ۵ اکتبر ۲۰۰۶ دچار سوختگی شدید
شدند.(۳۰) وزارت آموزش و پرورش در این پرونده مجرم شناخته شد.(۳۱) اما وکلای این
دانش‌آموزان اعلام کردند که رأی نهایی دادگاه به قربانیان پسر دو برابر مبلغ دیه
در مقایسه با قربانیان دختر تعلق داد. پس از اعتراضات وسیع عمومی به این رای تبعیض‌آمیز،
رسانه‌ها گزارش دادند که مبلغ دیه این دختران تغییر یافته و برابر با دیه پسران
شده است.(۳۲) گزارشگر ویژه از تغییر این رای نابرابر استقبال میکند. وی حکومت را
تشویق به بررسی تمامی قوانینی که بر علیه زنان و دختران تبعیض قائل می‌شوند میکند،
به خصوص آن قوانینی که ارزش نابرابر برای جان و اعضای بدن قائل می‌شوند.
۴۴-
در گزارشی که جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق بشر ارسال کرده است، ذکر شده است
که در پی تلاش‌ها برای حضور برابر زنان و مردان در مناسب دولتی، مانند قضات، این
تلاش‌ها منجر به قبول ۶۱۴ قاضی زن شده است.(۳۳) ولیکن گزارشگر ویژه می‌خواهد
برجسته کند که بنا بر دیگر گزارشات، هیچ قاضی زن رئیس دادگاه نیست و زنان محروم از
کسب بسیاری از مناسب حکومتی میباشند. گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به تلاش برای
افزایش تعداد زنان در مقامات تصمیم‌گیری در قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی که
حضور کمتری دارند میکند.
سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری
۴۵-
با وجود ممنوعیت تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری، بر اساس گزارشات برخی
از از کارگران، اتحادیه‌های کارگری کوچکی به منشور ترویج و دفاع از حقوق کارگران
تشکیل داده‌اند که شامل خبازان در کردستان، کارگران صنعت شکر در خوزستان،
اتوبوسرانان و فلزکاران در تهران، و معلمان در سطح کشوری می‌شوند.(۳۴) بسیاری از این
کارگران و نمایندگان آنها بنابر اظهارات مورد آزار و اذیت، تهدید و ارعاب و
بازداشت بدلیل فعالیت‌هایشان قرار گرفته‌اند. برای مثال، بنابر گزارشات، مقامات
۲۰۰ نفر را در پارک لاله به دنبال تفرق اجباری یک اجتماع مسالمت‌آمیز برای
بزرگداشت روز جهانی کارگر، در اول می ۲۰۰۹، بازداشت کردند. همگی آنان تا سپتامبر
۲۰۰۹ آزاد شدند.(۳۵)
۴۶-
در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۱، اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل نگرانی خود را در مورد
داوود رضوی، خزانه دار سابق سندیکای اتوبوس رانان که به شعبه ششم دفتر دادستان
زندان اوین تهران احضار و بازپرسی شده بود ابراز کرد. این احضاریه به پرونده‌ای در
سال ۲۰۰۶ در رابطه با حساب‌های سندیکا و خبرنامه آن بوده است. خرانه دار سندیکای
اتوبوس رانان، رضا شهاب زکریا، متهم به اقدام علیه امنیت ملی شد. آقای زکریا هم
اکنون منتظر اتمام دادگاه خود میباشد. نایب رئیس سندیکا، ابراهیم مددی هم دستگیر
و به ۳ سال و نیم حبس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی شد و سپس در ۱ دسامبر ۲۰۱۱
آزاد شد.(۳۶)
۴۷-
بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، رئیس سندیکای هفت تپه رضا رخشان برای شش ماه
بازداشت و در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۰ با وثیقه ۱۵۰،۰۰۰ دلاری آزاد شد. منصور اسانلو رئیس
سندیکای اتوبوسرانان تهران و حومه که در حین حبس ۵ ساله متهم به اقدام علیه امنیت
ملی و تبلیغ علیه نظام شده بود به طور موقت در ۲ ژوئن ۲۰۱۱ آزاد شد.(۳۸)
مدافعین حقوق بشر و زندانیان عقیدتی
۴۸-
گزارشگر ویژه تأسف خود از حکم محکومیت اخیر سهراب رزاقی، عضو سابق هیات علمی
دانشگاه علامه طباطبائی و مروج حقوق بشر و رییس انجمن کنشگران داوطلب را ابراز میکند.
آقای رزاقی که در دادگاهی غیابی در ژانویه ۲۰۱۲ به ۲۰ سال زندان و ۷۶۰۷۰۵ دلار جریمه
محکوم شد. اتهامات وی شامل تشکیل گروه برای براندازی نظام و اقدام علیه امنیت ملی
و نگهداری اطلاعات فوق محرمانه به منظور ارایه به بیگانگان و تبانی به منظور
براندازی و اقدام علیه امنیت ملی و دریافت بودجه از سازمان‌های بین‌المللی است. وکیل
آقای رزاقی، عبدالفتاح سلطانی خود هم اکنون در زندان با اتهامهای امنیتی است.
۴۹-
گزارشگر ویژه همچنین نگران امنیت کوهیار گودرزی مدافع حقوق بشر میباشد که در ۳۱
جولای ۲۰۱۱ بازداشت و بدون ارتباط با دنیای خارج در زندان اوین بسر می‌برد. گزارش
شده است که نه خانواده وی و نه وکیل وی به او دسترسی داشته‌اند. همچنین گزارشاتی
دریافت شده است که مادر کوهیار گودرزی، خانم پروین مخترع بازداشت و در ۶ سپتامبر
۲۰۱۱ به اتهام پیگیری پرونده پسرش محاکمه شده است. گزارشگر ویژه از حکومت ایران می‌خواهد
که محل نگهداری گودرزی را علنی کند، به خانواده و وکیل وی اجازه دسترسی به وی دهد
و فوراً وی و مادرش را آزاد کند.
۵۰-
الهام احسانی دانشجوی دانشگاه و عضو فعال مادران عزادار همراه با برادر خود نادر
احسانی در ۸ فوریه ۲۰۱۰ در خانه خود دستگیر و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شد. در طی
بازداشت به وی چشمبند زدند و تهدید به تجاور و اعدام و ارعاب خانواده شد. اتهامات
وی شامل تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، عضویت در گروه غیر قانونی و شرکت
در تظاهرات عاشورا و پخش اطلاعات در خارج عنوان شد. او از ملاقات‌های خانوادگی
محروم و به وکیل دسترسی نداشت. وی پس از ۴۰ روز بازداشت با وثیقه آزاد شد. پرونده
وی هنوز باز و رای محکومیت صادر نشده است. وی مجبور به ترک کشور شد. آقای احسانی
محکوم به ۲ سال زندان شده است.
۵۱-
و بالأخره، گزارشگر ویژه همچنین می‌خواهد گزارشات در مورد آیت‌الله سید کاظمینی
بروجردی که بدلیل افکار سیاسی خود همچنان در حبس به سر می‌برد رابرجسته کند.
گزارشات رسیده اظهار میکنند که وضعیت سلامتی آیت الله بروجرودی رو به وخامت دارد
و وی به رسیدگی پزشکی لازم دسترسی ندارد. در نوامبر ۲۰۱۱ همبندان وی بر طبق
گزارشات به جان وی حمله کردند که ادعا میشود این حمله توسط مقامات تدارک شده بود
و جان وی همچنان در خطر است. گزارشگر ویژه تقاصای خود برای رسیدگی طبی فوری و آزادی
آقای بروجردی را تکرار میکند.
روزنامه‌نگاران
۵۲-
با ۴۲ روزنامه‌نگاری که هم اکنون در زندان هستند، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر
کشور دیگری در دنیا روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده است.(۳۹) بر اساس گزارش‌هایی
که به گزارشگر ویژه رسیده است، حداقل ۱۵۰ روزنامه نگار کشور را پس از انتخابات ریاست
جمهوری سال ۲۰۰۹ به خاطر سرکوب و هراس از آزارواذیت ترک کرده‌اند. در نامه‌ای که
به گزارشگر ویژه داده شد، سازمان گزارشگران بدون مرز آورده است که نزدیک ۵۰ نشریه
پس از انتخابات از انتشار بازمانده‌اند و اغلب دادگاه‌های مطبوعات به صورت غیرعلنی
برگزار میشود، برخلاف این حقیقت که قانون اساسی ایران تصریح میکند که دادگاه
مطبوعات باید با حضور هیأت منصفه قضاوت شود.(۴۰) همچنین گزارش شده است که روزنامه‌نگاران
کراراً از ظاهر شدن در دادگاه‌های خود منع شده‌اند و و غالباً از احکام زندان خود
در زندان مطلع شده‌اند.
۵۳-
در یک مصاحبه، دو روزنامه‌نگاری که اخیرا زندانی شده‌اند (و خواسته‌اند که در این
گزارش نامشان مطرح نشود) از افزایش سانسور در کشور خبر داده‌اند. یکی از آنان
اظهار داشت که «مقامات مقامات سابقاً به ما می‌گفتند که چه چیزی را ننویسیم اما
حالا همچنین آنها به ما می‌گویند که چه چیزی بنویسیم.» این خبرنگاران ادعا کردند
که وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی/ یا شورای امنیت ملی اغلب با گفتن اینکه چه موضوعاتی
را پوشش بدهند از طریق ارسال نامه و یا تلفن زدن به صورت مستقیم نشریات را سانسور
میکنند. یکی از مصاحبه کنندگان گفت که از سردبیران روزنامه خواسته شده و آنها تهدید
شدند که از نوشتن در مورد سیاستمداران اصلاح‌طلب خودداری کنند و دفتر رهبر ایران
به آنان دستور داده است که از پوشش ادعاهای مربوط به فساد وسیع در کشور خودداری
کنند. آنها گزارش دادند که دفاتر نشریات مورد حمله و جستجو قرار گرفته و غالباً
تجهیزات آنجا ضبط شده است. خبرنگاران حتی با نبود حکم دادگاه، کراراً از روزنامه‌نگاری
منع میشود، که همین روزنامه‌نگاران را به خودسانسوری سوق می‌دهد.
۵۴-
محمدرضا یزدان پناه، روزنامه‌نگاری که برای روزنامه‌ها و وبسایت‌های اصلاح‌طلب کار
می‌کرد، در ۷ جولای ۲۰۰۹ به خاطر حمایت و نقش داشتن در تجمعات بعد از انتخابات
دستگیر شد. او هیچ تماسی با خارج از زندان نداشت و ۱۸ روز را در زندان انفرادی سپری
کرد و برای مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران و برقراری ارتباط با جامعه دیپلماتیک
و نیز مشارکت در ناآرامی‌های بعد از انتخابات بازجویی شد. در طول بازداشت آقای یزدان
پناه تهدید به تجاوز شد و تحت رفتاری که مصداق شکنجه است و دیگر موارد تحقیر آمیز
قرار گرفت. او را مجبور کردند که ۴۸ ساعت را بدون غذا و آب ایستاده سپری کند. بعد
از سپردن وثیقه‌ای معادل ۲۰۰ هزار دلار او آزاد شد. دو هفته بعد از آزادی، آقای یزدان
پناه به وزارت اطلاعات احضار شد، جایی که ادعا میشود مجبور به اعتراف اجباری شد.
۵۵-
روزنامه‌نگار دیگر (که مایل است ناشناس بماند) گزارش داد در جریان تجمعات سال ۲۰۰۹
دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. روزنامه‌نگار یادشده گفت که در زندان
انفرادی بوده و توسط افرادی که به مکالمات ضبط شده و ای میل‌های رد و بدل شده او
دسترسی داشتند بازجویی شده است. این شاهد از استفاده از چشمبند و تهدید به تجاوز
و حبس در سلول انفرادی در طی بازجویی برای همکاری و اعتراف اجباری خبر داد. شاهد یادشده
پس از یک ماه با وثیقه معادل ۱۰۰ هزار دلاری آزاد شد. این شاهد بعد از دو ماه
احضار شده و رسماً به تبلیغ علیه نظام متهم شد.
دانشجویان
۵۶-
گزارشگر ویژه از گزارش‌های مربوط به نقض حقوق آزادی بیان و انجمن‌ها و تجمع دانشجویان
ابراز نگرانی میکند. (به بخش «ب» ضمیمه نگاه کنید) او همچنین از گزارش‌های مبنی
بر محرومیت دانشجویان از حق تحصیل به خاطر عقایدسیاسی شان و فعالیت‌های دانشجویی
که منتقد دولت یا سیاسیت‌های دانشگاه هستند ابراز نگرانی میکند. علی نظری، فعال
دانشجویی وظیفه کمیته انضباطی دانشگاه در تنبیه دانشجویان برای فعالیت‌های سیاسی
داخل و خارج دانشگاه را تشریح کرد. او ادعا کرد که از این رویه انضباطی هم اغلب
تخلف می‌شد و نهادهای بیرون از دانشگاه در مورد سرنوشت دانشجویان تصمیم می‌گرفتند.
آقای نظری گزارش داد که او دو بار توسط کمیته دانشگاهش احضار شد؛ یک بار برای فعالیت
هایش با انجمن اسلامی دانشجویان و یک بار دیگر برای تجمع علیه نبود استانداردهای ایمنی
در دانشگاه پس از اینکه دو دانشجو در خوابگاه‌های دانشگاه به خاطر مسمومیت مونوکسید
کربن جان خود را از دست دادند.
۵۷-
گزارشگر ویژه چندین گزارش را در خصوص رژین محمدی، دانشجوی پزشکی که در دانشگاه
پزشکی مانیلا فیلیپین تحصیل می‌کرد و در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۱ در فرودگاه امام خمینی
دستگیر شد دریافت کرده است. بر اساس آنچه منابع (که خواسته‌اند ناشناس باقی
بمانند) گفته‌اند خانم محمدی وقتی برای بازدید خانواده (به ایران) سفر کرد دستگیر
شد. بر اساس گزارش‌ها او یک روز پس از دستگیری با تودیع وثیقه آزاد شد. پس از آزادی،
نیروهای امنیتی به منزل پدری او حمله کردند و متعلقات شخصی او را ضبط کردند. او در
تاریخ ۲۳ نوامبر ۲۰۱۱ دستگیر وبه زندان اوین فرستاده شد. این نگرانی وجود دارد که
خانم محمدی ممکن ست در سلول انفرادی نگهداری شود و در معرض اشکال مختلف آزار و اذیت
و شکنجه قرار داشته باشد. هیچ خبری از زمان دستگیری وی تا کنون در دسترس نیست و
خانواده و وکیل او از ملاقات با وی محروم بوده‌اند.
۵۸-
کمیسیون حقوق بشر دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به گزارشگر ویژه بر نقش سازمان‌های
دانشجویی و اعضای آنها برای بهبود زندگی آکادمیک و دفاع از دانشجویان و حقوق بشر
تاکید کرد. تلاش‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان – از جمله میزبانی سخنرانی و یا انتشار
مقاله – با اقدامات تنبیهی دانشگاه و یا حکومت مواجه می‌شوند. این کمیسیون با مطرح
کردن آماری در خصوص رفتار با فعالان دانشجویی بر اساس اطلاعاتی که از منابع خبری
جمع آوری کرده، آورده که از مارس ۲۰۰۹ تا کنون ۴۳۶ مورد بازداشت، ۲۵۴ صدورحکم و
۳۶۴ پرونده محرومیت از تحصیل وجود داشته است. به علاوه ۱۴۴ دانشجو توسط قوه قضاییه
احضار شده‌اند و ۱۳ انتشارات دانشجویی تعطیل شده‌اند. کمسییون همچنین نام ۳۲
دانشجو را که هم اکنون به خاطر فعالیت‌هایشان در زندان هستند را آورده است.
جوامع مذهبی غیررسمی
۵۹-
گزارشگر ویژه همچنان نسبت به آزار واذیت سیستماتیک اعضای گروه‌های مذهبی به رسمیت
شناخته نشده در ایران به خصوص جامعه بهائیان که نقض میثاق نامه‌های بین‌المللی است
هشدار می‌دهد. به علاوه، مجوز دولت برای یک کمپین گسترده بدنام سازی که به منظور
اعمال تبیعض و نفرت علیه بهاییان است تعهدات ایران که در ماده ۵ میثاق از بین بردن
همه نوع تبعیض نژادی است را نقض میکند. بر اساس یک گزارش، ۴۴۰ نمونه از سخنرانی‌های
تهمت‌آمیز علیه بهاییان که در دو سال گذشته یا به نمایش درآمده یا منتشر شده است.
در یکی از چنین مقالاتی که خبرگزاری «رسا» آن را در ۸ مارس ۲۰۱۱ منتشر کرده است
جامعه بهاییان را به تلاش برای تخریب اسلام محکوم کرده است.
۶۰-
دستگیری خودسرانه و بازداشت بهاییان برای باورهایشان علی‌رغم نقض میثاق نامه بین‌المللی
حقوق مدنی و سیاسی همچنان ادامه دارد. در گزارشی که به گزارشگر ویژه داده شد، ادعا
شده است که ۴۷۴ بهایی از اگوست ۲۰۰۴ تا کنون دستگیر شده‌اند که از آن تعداد ۹۷ تن
هم اکنون در زندان هستند (به جدول IV در ضمیمه نگاه کنید)؛
۱۹۹ نفر به قید وثیقه آزاد شده‌اند و در انتظار دادگاه هستند؛ ۲۶ نفر بدون وثیقه
آزاد شده اند؛ ۹۶ تن دادگاهی شده و حکم دریافت کرده‌اند و تا زمان دادگاه تجدید
نظر آزاد هستند یا برای سپری کردن مدت حکم زندان خود احضار شده‌اند؛ ۳۴ نفر دادگاهی
شده، حکم گرفته و همه مدت زندان خود را سپری کرده‌اند و یا جریمه پرداخت کرده‌اند؛
۱۴ حکم در دادگاه تجدیدنظر شکسته شده است؛ و ۵ بهایی حکم زندان خود را سپری کرده و
در حال گذراندن دوران تبعید داخلی هستند. تعداد ۳۵ بازداشت دیگر بر اساس گزارش‌ها
بین اگوست و نوامبر۲۰۱۱ صورت گرفته است.
۶۱-
بهاییان موضوع فشار طاقت فرسای اقتصادی-اجتماعی هستند که در نقض میثاق بین‌المللی
حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ در برخی از موارد، آنها از مالکیت ملک، کار و
تحصیل محروم شده‌اند. در ماه‌های اخیر، برای مثال، ده مغازه متعلق به بهاییان در
دو شهر استان سمنان توسط مقامات مهروموم شده است. به علاوه، کپی‌های چندین سند دولتی
که تاریخ آن به سال ۱۹۹۱بر می‌گردد محروم کردن از تحصیل، برقراری دفتری برای
مقابله با انتشارات بهاییان، نفی عدم پذیرش در مشاغل بانفوذ برای آنها و تجارت را
توصیه کرده و آنها را برای بهاییان ممنوع کرده است. یکی از دانشجویان بهایی دریک
مصاحبه از اینکه ۸۰۰ بهایی از پذیرش دانشگاه در همان سالی که او پذیرفته نشده پدیرفته
نشدند خبر داد. به علاوه، چندین بهایی که اخیراً دستگیر شدند وابسته به مؤسسه بهاییان
برای تحصیلات عالی بودند، که دانشگاهی است طراحی شده برای تحصیل بهاییانی که از
تحصیل محروم شده‌اند.
اقلیت‌های قومی
۶۲-
گزارشگر ویژه همچنان گزارش‌هایی را درباره نقض حقوق بشر اقلیت‌های قومی هم در
قانون هم در عمل دریافت میکند. براساس گزارش‌ها تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۱، ۱۵ فعال کرد به
خاطر جرائمی همچون اقدام علیه امنیت ملی یا فسادالارض و یا جاسوسی با حکم اعدام
مواجه هستند. اقلیت‌ها همچنین همچنان مورد تبیعض شدید اجتماعی-اقتصادی و فشار، از جمله
توقیف زمین یا مایملک، ندادن شغل، و محدودیت‌های اجتماعی فرهنگی و حقوق زبانی
مواجه هستند که نقض میثاق‌نامه بین‌المللی از بین بردن همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق
نامه بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
۶۳-
فرزاد کمانگر، معلم کرد، همراه با سه شهروند کرد در تاریخ ۹ ماه مه ۲۰۱۰ در زندان
اوین اعدام شد. اعضای نزدیک به خانواده گزارش دادند که آقای کمانگر از یک دادگاه
عادلانه محروم بود و اینکه اعدام او به صورت مخفیانه صورت گرفت. آقای کمانگر توسط
وزارت اطلاعات در سال ۲۰۰۶ دستگیری شد و به به اتهامهای محاربه (نگاه کنید به
پاراگراف ۲۲) و برای ادعای عضویت و فعالیت با حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم
شد. در یک مصاحبه، این موضوع مطرح شد که آقای کمانگر ابتدا بدون تماس با محیط خارج
در زندان نگهداری می‌شد و مورد انواع مختلفی از شکنجه از جمله تهدید به تجاوز و
تهدید اعضای خانواده قرار گرفت. آقای کمانگر براساس گزارش‌ها در اوائل سال ۲۰۰۸ به
اعدام محکوم شد، بعد دادگاهی که براساس گزارش‌ها تنها هفت دقیقه به طول انجامید.
او از دسترسی به وکیل و اعضای خانواده‌اش محروم بود. بر خلاف درخواست‌های متعدد
اعضای خانواده، مقامات پیکر او را به آنها تحویل نداده‌اند و جای قبر او را مشخص
نکرده‌اند.
۶۴-
گزارشگر ویژه همچنین از کشتار سیستماتیک کولبران و کاسبکاران که (شهروندان) کردی
هستند که در مناطق مرزی زندگی میکنند مطلع شده است. کولبران که محموله‌هایی از
اجناسی همچون چای، تنباکو و سوخت را برای معاش زندگی را در حدود مرزی بر پشت خود
حمل یا قاچاق میکنند، از این رفتار متاثر هستند. قانون ایران فعالیت‌های قاچاق
کولبران را به عنوان جرمی که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه‌ای معادل
کالاهایی ضبط شده است می‌داند. اما گزارشگر ویژه گزارش‌هایی دریافت کرده است که
نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک میکنند، و به این وسیله ده‌ها کولبر و همچنین
اسب‌های آنان را سالانه زخمی و یا به قتل می‌رسانند.
۶۵-
برخی از بلوچی‌ها، جامعه سنی مذهب و اقلیت قومی، بر اساس گزارش هامورد تبعیض چندلایه،
آزار و اذیت، بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و حتی اعدام قرار می‌گیرند. بر اساس
گزارش‌هایی که گزارشگر ویژه دریافت کرده است، مناطقی که اکثریت آن بلوچ هستند
توسعه نیافته هستند و کراراً با مشکلاتی مواجه هستند که به خاطر دسترسی محدود به
مسکن، آموزش، بهداشت و اشتغال ایجاد شده است. آزادی بیان و مذهب‌شان همچنین محدود
است. همچنین در خصوص سطح پایین مشارکت بلوچی‌ها درجامعه با توجه به تعداد کم آنها
در مشاغل بلندپایه دولتی نگرانی‌هایی ابراز شده است. به علاوه، به خاطر استفاده از
معیارهای گزینش، رویه‌ای که مقامات و کارکنان دولتی را ملزم میکند که وفاداری خود
را به جمهوری اسلامی و مذهب شیعه اسلام نشان دهند، بلوچی‌ها را هر چه بیشتر منزوی
کرده و به شدت آنها در خصوص فرصت‌های شغلی و همچنین مشارکت سیاسی محدود کرده است.
۶۶-
گزارشگر ویژه درجریان قرار گرفته که ۵۷ تن در جریان اعتراضاتی که برای نجات دریاچه
درحال خشک شدن ارومیه در سال ۲۰۱۱ دستگیر شده بودند اخیرا به مجموع ۲۶ سال زندان و
۱۳۹۰ ضربه شلاق محکوم شدند. مجموع ۱۱۲ نفر از آنها محاکمه شدند که ۵۵ نفر تبرئه و
۵۷ نفر به زندان، شلاق و یا هر دو محکوم شدند. از میان افرادی که محکوم شدند بر
اساس گزارش‌ها ۵ زن و ۹ نفر افراد زیر ۱۸ سال بودند. گزارشگر ویژه گزارش‌هایی دریافت
کرده مبنی براینکه بسیاری از دستگیرشدگان و محکوم شدگان مورد رفتارهای غیرانسانی
در زمان بازجویی شان قرار گرفته‌اند. دیگر گزارش‌ها از دستگیری و بازداشت ۶۵ تن از
شهروندان عرب دراستان خوزستان از اواخر سال ۲۰۱۱ خبر داده‌اند که ادعا شده در پاسخ
به اعلام آنها برای بایکوت کردن انتخابات مجلس و شعارهای ضد حکومت بوده است.
برخورد با جامعه دگرباشان جنسی
۶۷-
گزارشگر ویژه در این نگرانی کمیته حقوق بشردر مورد اینکه اعضاء جامعه همجنس‌گرایان
زن و مرد، دوجنس‌گرا و فراجنسیتی (دگرباشان جنسی) با آزار، اذیت، و مجازات ظالمانه
روبه‌رو هستند و حقوق پایه بشری آنها، شامل حق آنان به زندگی، پایمال میشود سهیم
است.(۴۴)
قانون کیفری فعلی روابط هم جنس مرضی الطرفین را
جرم اطلاق میکند، و ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد که «فاعل و مفعول
لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد و حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن
در اختیار حاکم شرع است.» طبق گزارشات در سپتامبر ۲۰۱۱، سه مرد تحت قوانین حد لواط
کشور اعدام شده‌اند.(۴۵)
مقامات ایرانی غالباً با همجنس‌گرایی مانند یک
بیماری برخورد میکنند و بر مجازات‌های سخت برای اعمالی که شبهه همجنس‌گرایانه
دارند اصرار می‌ورزند. برای مثال، در سال ۲۰۱۱ دو بازیکن سرشناس فوتبال به دلیل
ارتکاب «عمل غیر اخلاقیِ» لمس بدن یکدیگر در زمین بازی جهت ابراز شادی پس از زدن
گل، برای مدت نامعلومی از بازی در مسابقه‌های فوتبال معلق شدند و وادار به پرداخت
جریمه نقدی گشتند.
۶۸-
مدافعین حقوق بشری که از حقوق افراد همجنس‌گرای زن و مرد، دوجنس‌گرا و فراجنسیتی
دفاع میکنند، غالباً مورد ارعاب و محاکمه حکومت قرار می‌گیرند. دکتر هوتن کیان،
وکیلی که از افرادی که متهم به لواط و زنا هستند دفاع می‌کرد، رسما با ۱۱ اتهام،
شامل توهین به قوه قضاییه، جاسوسی، فاش کردن اسرار و اطلاعات طبقه‌بندی شده
(اطلاعات مربوط به قتل زندانیان سیاسی توسط حکومت از طریق شیوه‌های دارویی غیر
قابل کشف)، تقلب و جعل هویت روبه‌رو شد.(۴۶)
مطابق گزارشات، وی مورد شکنجه شدید، شامل بیش
از ۶۰ جای سوختگی سیگار روی بدنش، مخصوصاً دور اندام تناسلی و در ناحیه پا، قرار
گرفته است.
نتیجه‌گیری و توصیه‌ها
۶۹-
گزارشگر ویژه ادعاهایی را جمع آوری کرده که الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض بنیادین
حقوق بشر که در قوانین بین‌المللی تضمین شده است ارائه میکند. او بار دیگر
درخواست خوداز حکومت ایران را برای احترام گذاشتن به تعهدات بین‌المللی تکرار میکند
و بر اهمیت زیاد قانون حقوق بشر بین‌المللی است، چرا که مرتبط است با نیاز به
توسعه قوانین داخلی که با قوانین حقوق بشر بین‌المللی و استانداردهای ملی مطابقت
کنند. چنین موضوعی شامل تضمین‌های است که در میثاق‌نامه بین‌المللی از بین بردن
همه اشکال تبیعض نژادی و میثاق‌نامه بین‌المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و
میثاق نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است. در نتیجه، او از حکومت ایران
می‌خواهد تا قانون احزاب و انجمن‌ها، لایحه برقراری نظارت بر سازمان‌های غیردولتی،
لایحه‌ای که برای بررسی و همچنین تنبیه نمایندگان مجلس و لایحه حمایت از خانواده و
همچنین قوانین امنیتی را مورد بازبینی قرار دهد تا اطمینان خاطر ایجاد کند که آنها
در تناقض با استانداردهای بین‌المللی نیستند.
۷۰-
گزارشگر ویژه بر نیاز به تعریف کاملاً دقیق افعالی که باعث جرم‌های اقدام علیه امنیت
ملی است تأکید میکند و حکومت را تشویق میکند که مطمئن سازد که فعالیت‌های مسالمت‌آمیز
که باید توسط آزادی بیان، انجمن‌ها و اجتماعی حفاظت شوند، مستوجب کیفر شناخته
نشوند. اوهمچنین باردیگر درخواست خود را برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
تکرار میکند واز حکومت می‌خواهد که فضای عمومی نقد و آدوکسی را حفاظت کند.
۷۱-
گزارشگر ویژه درخواست کمیته حقوق بشر برای تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و گسترده در
خصوص خشونت‌هایی که هفته‌ها و ماه‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ رخ
داد، را تکرار میکند. همچنین او می‌خواهد که تحقیقات بیشتری در خصوص تعداد بسیار زیادی
از خشونت وسیع در بازداشتگاه‌ها و همچنین مرگ در زندان کهریزک و دیگر بازداشتگاه‌ها
انجام شود تا افراد مجرمی که تا کنون با تعقیب قضایی مواجه نشده‌اند تعقیب قضایی و
محاکمه شوند.
۷۲-
گزارشگر ویژه از حکومت ایران می‌خواهد که مجازات مرگ را در مواردی که استاندارد
«جرم جدی» چنانکه در قوانین بین‌المللی آمده است را ممنوع کند و توصیه میکند که
مسوولین احکام اعدام را برای افرادی که جرم آنهابا چنین استانداردهای همخوانی
ندارد تخفیف بدهد. او همچنین از دولت می‌خواهد که به صورت جدی حکم اعدام برای همه
جرائم را تا زمانی که اجرای مؤثر دادرسی عادلانه به صورت معنی‌داری بتواند نشان
داده شود را متوقف کند و از حکومت می‌خواهد نمایندگی حقوقی افراد متهم در هر سطحی
از تحقیقات که هستند را فراهم کند.
۷۳-
گزارشگر ویژه به حکومت توصیه میکند که حکم اعدام نوجوانان را مطابق با قوانین بین‌المللی
لغو کند وتبدیل مجازات همه نوجوانان در انتظار اجرای حکم اعدام را در نظر بگیرد.
گزارشگر ویژه از حذف مجارات سنگسار در قانون جدید مجازات اسلامی استقبال میکند ولی
حکومت را تشویق میکند که از اجرای این مجازات را ممنوع و احکام سنگساری که تاکنون
صادر شده‌اند را لغو کند.
۷۴-
گزارشگر ویژه بار دیگر نیاز مبرم به شفافیت بیشتر و همکاری مؤثر با شورای حقوق بشر
و دیگر مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل برای حفاظت حقوق بشر همه شهروندان در
جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌ورزد. گزارشگر ویژه یادآوری میکند که جمهوری اسلامی
ایران ۱۲۳ توصیه در جریان بررسی دوره‌ای کارنامه خود (UPR) را پذیرفت و توصیه میکند که
داوطلبانه بررسی نیمه دوره‌ای را قبول کند چرا که می‌تواند شفافیت در مورد اجرای این
توصیه‌ها را بیشتر کند. گزارشگر ویژه حکومت را ترغیب به همکاری کامل با مکانیسم‌های
ویژه و گزارشگران موضوعی سازمان ملل میکند و سفر آنها را به دنبال دعوتنامه باز
خود از آنها که در سال ۲۰۰۲ صادر شد میسر کند. وی همچنین از حکومت می‌خواهد که با
مأموریت وی همکاری کرده و به درخواست وی برای سفر به کشور جواب مثبت دهد.
ضمائم
فایل کامل ضمائم گزارش را می‌توانید از اینجابارگذاری کنید.
پی‌نوشت‌ها:
۱-
آخرین بازدید گزارشگران ویژه به تاریخ ۲۰۰۵ باز می‌گردد وقتی که گزارشگر ویژه مسکن
مناسب (جولای ۲۰۰۵) از کشور بازدید کرد. بازدید‌های پیش از آن بر می‌گردد به بازدید
گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه (فوریه ۲۰۰۳)، گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از آزادی
عقیده و بیان (نوامبر ۲۰۰۴)، گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجرین (فوریه ۲۰۰۴) و
گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان (فوریه ۲۰۰۵) میباشند.
۲-
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۶۶/۱۷۵، پاراگراف ۱۰
۳-
تد پیکون، «کاتالیزور برای حقوق: سهم منحصر به فرد گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان
ملل» (واشینگتن دی سی، ۲۰۱۰)، ص. ۲۶ و ۳۳.
۴-
فایل در دسترس در مورد بانک اطلاعاتی گزارشگران ویژه را روی وب سایت بروکینز در این
لینک ببینید:
۵-
اظهارات مشاور عالی رییس قوه قضاییه ودبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه محمدجواد لاریجانی،
نیویورک، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۱.
۶-
قطعنامه شورای حقوق بشر، ۵/۲، ضمیمه
۷-
سند سازمان ملل: A/HRC/WG.6/7/IRN/1
۸-
سند سازمان ملل: A/HRC/۱۴/۱۲
۹-
CCPR/C/IRN/۳
۱۰-
سند سازمان ملل: CCPR/C/IRN/CO/۳
۱۱-
سند سازمان ملل: A/۶۶/۳۶۱
۱۲-
بر اساس خبر رسمی قوه قضاییه، در ۱۴ دی ۱۳۹۰ پنج قاچاقچی مواد مخدر در زندان کرمان
و بم اعدام شدند. لینک:
۱۳-
عفو بین‌الملل، معتاد به مرگ: اعدام به اتهام جرایم مواد مخدر در ایران (لندن، عفو
بین‌الملل، دسمبر ۲۰۱۱.)
۱۴-
«ایران اعدام به وسیله سنگسار را متوقف میکند، تلگراف، ۵ اگوست ۲۰۰۸
و عفو بین‌الملل، «ایران: اعلام تعلیق سنگسار
اقدام مناسب اگر رخ دهد». ۶ اگوست ۲۰۰۸
۱۵-
عفو بین‌الملل، ایران: اعدام به وسیله سنگسار (لندن، عفو بین‌الملل، دسامبر ۲۰۱۰)
۱۶-
سند سازمان ملل: CCPR/C/IRN/CO/۳، پاراگراف ۱۲
۱۷-
برای نمونه ببینید: اظهارات سرلشگر بسیجی فیروزآبادی، ۸ بهمن ۱۳۸۷،
۱۸-
«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در
صورت بازداشت باید با ذکر دلایل بلافصله کتبٱ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر
ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات
محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.»
۱۹-
اصل ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی: «اصل منع دستگیری و
بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در
قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و
خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.»
۲۰-
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، «در همه دادگاه‌های طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل
انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات
تعیین وکیل فراهم گردد.»
۲۱-
ماده ۱۳۲ – به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، در موارد لزوم و جلوگیری
از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام (۱۱۷)
به وی یکی ازقرارهای تأمین کیفری (۱۱۸) زیر را صادر نماید:
۱–
التزام به حضور با قول شرف.
۲–
التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف
تبدیل به وجه الکفاله.
۳–
اخذ کفیل با وجه الکفاله. (۱۱۹)
۴–
اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. (۱۲۰)
۵–
بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون. (۱۲۱)
۲۲-
زندان اوین، زندان گوهردشت، زندان قزل‌حصار، زندان وکیل‌آباد مشهد، زندان قرچک،
حسن‌آباد، زندان خورین، زندان لاکان، و زندان مرکزی یزد.
۲۳-
برای مثال قوانین استاندارد رفتار بازندانیان که توسط شورای اجتماعی و اقتصادی تصویب
شده در قطعنامه‌های های ۶۶۳ C (XXIV) و ۲۰۷۶ (LXII)، و اصول حفاظت همه افراد در هر شرایط
بازداشت یا زندانی مصوب مجمع مومی در قطعنامه ۴۳/۱۷۳
۲۴-
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، «ایران: محکومیت ماموران نیروی انتظامی؛
مصونیت از مجازات برای مسئولان بالارتبه»، ۵ ژوئیه ۲۰۱۰
۲۵-
سند سازمان ملل، پاراگراف ۱۵: CCPR/C/IRN/CO/۳
۲۶-
فیلم حمله که توسط بی بی سی فارسی نمایش داده شد و در این آدرس قابل دسترس است
۲۷-
«افتاده برای آزادی: ۲۰، ۰۰۰ شهید مجاهدین خلق»، شماره ۱، پاریس، سپتامبر ۲۰۰۶
۲۸-
مدرک سازمان ملل، پاراگراف ۶۸: E/CN. ۴/۱۹۸۹/۲۶، para. ۶۸.
۲۹-
برنامه عمران سازمان ملل متحد، «برنامه عمران ملل متحد ایران و اهداف توسعه هزاره»
۳۰-
۳۱-
۳۲-
۳۳-
سند سازمان ملل، پاراگراف ۹: CCPR/C/IRN/Q/۳/Add. ۱.
۳۴-
عفو بین‌الملل، مصمم به با آبرو زیستن: مبارزه فعلان کارگری ایران برای حقوق خود
(لندن، عفو بین‌الملل، ژوئن ۲۰۱۱)
۳۵-
همان منبع
۳۶-
وب سایت خبری پیوند:
Imprisoned Iranian trade unionist Ebrahim
Madadi freed,،
۱۲ January ۲۰۱۱. Available from
۳۷-
عفو بین‌الملل، مصمم به با آبرو زیستن (زیرنویس شماره ۳۹ را ببینید)
۳۸-
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «شرح جزییات حمله و ضرب و شتم عروس منصور
اسانلو در مصاحبه همسرش با کمپین: «ما بیکناهیم، هر کسی می‌تواند به ما کمک کند»،
۵ تیر۱۳۸۹
۳۹-
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، «۱۷۹ روزنامه‌نگار در سراسر جهان در سال ۲۰۱۱
زندانی شدند» ۱ دسامبر ۲۰۱۱،
۴۰-
بر اساس اصل ۱۶۸، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت
منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخابات، شرایط، اختیارات هیأت منصفه
و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند.
۴۱-
انجمن بین‌المللی بهائیان، ۱ اکتبر ۲۰۱۱، ترویج نفرت: کمپین رسانه‌های ایران برای
اهریمن جلوه دادن بهاییان
۴۲-
۴۳-
در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا منتشر شد، وزارت علوم و فن
آوری اعلام کرد که فعالیت‌های مؤسسه آموزش عالی بهاییان غیرقانونی و تمام مدارک و
دیپلم‌های صادر شده توسط آنها بی‌اعتبار است:
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx
؟ID=News-۱۷۸۰۴۱۷
۴۴-
سند سازمان ملل، پاراگراف ۱۰: CCPR/C/IRN/CO/۳
۴۵-
ایسنا:
۴۶-
وضعیت دکتر هوتان کیان در مصاحبه‌ای توسط وکیل سابق وی تقی محمودی مطرح شد، که
ادعا کرد دکتر کیان در سه دادگاه مختلف دادگاهی شده است: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب
تهران که در آن از اتهام توهین به مقدسات تبرئه شد؛ شعبه ۱۰۴ دادگاه جنایی تبریز
که در آن از اتهام جعل تبرئه شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز که در آن برای
اقدام علیه امنیت ملی مقصر شناخته شد.
منبع: وبسایت «هرانا» (خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر
در ایران)
------------------------------------
لطفاً از نوشتارهای زیر
نیز دیدن فرمائید
(نوشتارهای برگزیده
وبلاگ):
(به ترتیب، از نوشتارهای قدیمی‌تر به جدیدتر)
------------------------------
لطفاً در صورت امکان و
صلاحدید، عضو شوید:
خاک تو سرتون که هنوز هیچی از این نظام جمهوری اسلامی نفهمیدید.
پاسخحذفبابا شما از ابوجهل و فرعون هم بدترید. حداقل آنها یا در خفا و یا در حال غرق توبه کرده(اگرچه ظاهری بوده). آخه جالبه شما در مخالفت با اسلام و انسانیت به انگشت کوچیکه ابوجهل و معاویه نمی رسید. ولی بازهم می گم خاک بر سر شما کنم که نمی دانید که این قدرت ها انسانی نیستند که این نظام را حفظ می کند. بلکه خداوند است که تا به امروز آن را نگهداری کرده و ان شاء الله بازهم حفظ خواهد کرد. ولی شما در نقد این نظام ضعیف عمل کردید.
بسیار بسیار از شیطان هم ضعیف تر هستید. جوجه مخالفای الدنگ.
راستی اگر می توانید و جرأتش را دارید و از مواضع خود نمی ترسید، این پیام را به صورت علنی و بدون هیچ دست کاری هایی منتشر کنید. اگر کردید که خوب معلوم است که نمی ترسید ولی اگر نشد، پس بطلان شما معلوم است.