اصلاح‌طلبی دینی؛
خطری در کمین و مزاحمی جدی
برای مسیر سرنگونی؛
(بخش اول)
محمود خادمی (فعال سیاسی
و نویسنده)
این مقاله نوشته‌ای ادامه‌دار در مورد «اصلاح‌طلبی»
در ایران است که در چند بخش نوشته و به تدریج تقدیم می‌شود.
بخش نخست:
تعریف، تاریخچه و شرایط
تعریف اصلاح‌طلبی: راهکاری سیاسی و پارلمانتاریستی است که توسط گروه‌های
مخالف و اپوزیسیون خارج از حاکمیت برای اصلاح و تغییر بنیادی نظام حاکم بر کشور به
شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و مدنی، برگزیده می‌شود. در این استراتژی اصلاح‌طلبان با تکیه
بر نیروهای متشکله اجتماعی و با همکاری سایر جریانات سیاسی، اصلاحات دموکراتیک،
مهار و برکناری قدرت حاکم و اصلاح قانون اساسی کشور را مد نظر قرار می‌دهند.
تاریخچه و شرایط: با مروری به حوادث سال‌های اول انقلاب می‌توان گفت بسیاری
از نیروهای براندازِ امروزی از ابتدا و در سال‌های اول انقلاب، برانداز و سرنگونی‌طلب
نبوده‌اند و پروژه سرنگونی رژیم را دنبال نمی‌کرده‌اند. اندیشه سرنگونی رژیم، بعد
از ۲ سال کار سیاسی و اصلاح‌گرایانه و بعد از بن‌بست در این مسیر و بی‌نتیجه دیدن
این پیکار سیاسی، در دستور کار مبارزین و مجاهدین قرار گرفت. یعنی مبارزه برای
سرنگونی و انتخاب استراتژی مبارزه مسلحانه با رژیم، انتخاب اول نیروهای انقلابی
نبوده و آنان برای دفاع از آرمان‌ها و اهدافی که در انقلاب ۵۷ محقق نشده بود به آن
تن سپردند. بنا بر این، خط اصلاح رژیم و اصلاح‌طلبی واقعی در سال‌های اولیه انقلاب
در میان نیروهای سرنگونی‌طلب امروزی هم به طور جدی مطرح بوده و طرفداران زیادی نیز
داشته است.
برای مثال، اصلی‌ترین و جدی‌ترین اپوزیسیون
برانداز امروزِ نظام جمهوری اسلامی یعنی سازمان مجاهدین خلق، در سال‌های اول
انقلاب، شاید اولین، جدی‌ترین و پیگیرترین اپوزیسیون اصلاح‌طلب رژیم بوده است، که
سعی در اصلاح رژیم داشته است. اپوزیسیونی که علی‌رغم شهادت بیش از ۵۰ نفر از
هواداران خود به وسیله چماقداران و ایادی نظام ــ طی دو سال مبارزه سیاسی با رژیم
ــ قوانین یک مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی ــ مدنی را نقض نکرده و در حالی که توان
مقابله و دفاع از خود را داشتند، هیچ‌وقت در این دو سال مقابله به مثل ننمودند.
مجاهدین از بهمن ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با فعالیت‌های
سیاسی و افشاگرانه خود به دنبال اصلاح همین نظام بودند و سعی داشتند با استفاده از
ظرفیت‌های قانونی و با رعایت قوانین رژیم، با کار سیاسی ــ تبلیغاتی و یا با شرکت
در انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری) و سهیم شدن در قدرت، به اصلاح و تغییر این نظام
مستبد دینی و باز کردن فضای سیاسی کشور بپردازند. مجاهدین با آنکه به قانون اساسی
رژیم رأی نداده بودند، حاضر شدند با التزام دادن به آن در انتخابات ریاست جمهوری
شرکت کنند.
با نگاهی گذرا به دوران ۳۳ ساله عمر استبداد دینی
حاکم بر کشور، در می‌یابیم که به دلیل ماهیت دینی و ساختار استبدادی و سرکوبگرانه
آن، به جز دوران کوتاه ۲ ساله اوایل انقلاب که جریانات و سازمان‌های سیاسی سنتی،
علی‌رغم تمام محدودیت‌های سرکوبگرانه، امکان فعالیت سیاسی علنی را داشتند و برای
اصلاح حکومت و شریک شدن در قدرت با هدف اصلاح نظام فعالیت می‌نمودند، در بقیه
دوران زمامداری این رژیم به جز تک‌نمونه‌ها و تک‌ستاره‌هائی که به دنبال اصلاح
واقعی رژیم بودند، در هیچ زمان دیگری شاهد فعالیت جریانی متشکل، ملی و مستقل از
نظام که خواهان اصلاحات واقعی باشد، نبوده‌ایم. چرا؟
با نگاهی واقعی به شرایط سیاسی ایران در نظام
جمهوری اسلامی به روشنی دیده می‌شود که بخش بزرگی از خواسته‌ها و مطالبات مخالفین
و مردم معترض نه تنها با بسیاری از قوانین مندرج در قانون اساسی نظام دینی در
تعارض است، بلکه حتی با ملزومات قانونی برای برپائی و تدوام اعتراضات مسالمت‌آمیز
برای بیان و پیگیری آن خواسته‌ها ــ که از راهکارهای اصلاح‌طلبی است ــ نیز در
تضاد است. بنا بر این، راه تغییر و اصلاح در کشور، در قدم اول از تغییر و اصلاح بسیاری
از قوانین مندرج در «قانون اساسی» رژیم ــ و نه سرسپاری به این قوانین ــ می‌گذرد،
افقی که در دجالیت و تزویر بنیانگذار حکومت دینی ــ خمینی ــ و سرکوب و قلع و قمع
مخالفین توسط دستگاه‌های سرکوب، میدان بروز نمی‌یافت.
اکنون هم اصلاح‌طلبان واقعی نمی‌توانند و نباید
افقی جز خواست تغییر قوانین ناعادلانه و نهادهای استبدادپرورِ ناشی از آن قوانین
را داشته باشند و فقط در این صورت است که یک جنبش اجتماعی مدعی اصلاح‌طلبی در مجرای
صحیح قرار گرفته است و می‌تواند خواست‌های ملی و مطالبات واقعی مردم و معترضین را
نمایندگی کند.
و در چنین حالتی، دعوت به اعتراض، نافرمانی مدنی،
اعتصاب و... برای چنین مطالباتی ــ تغییر و اصلاح قوانین ظالمانه ــ و تلاش برای
گسترش دامنه و تداوم آن، به عنوان تنها راه ممکن برای پیگیری تحولات دمکراتیک در
کشور، ضروری و نتیجه‌بخش خواهد بود. راهکاری که متأسفانه در مبارزه و اعتراضات
اجتماعی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ ــ که تحت رهبری اصلاح‌طلبان صورت گرفت
ــ غایب بود. تجربه سرکوب عریان و خونین جنبش اعتراضی مردم و فروکش کردن و رخوت
بعدی آن، بعد از چند ماه نشان داد که با بازی در میدان دشمن و با تن‌سپاری به قوانین
ظالمانه حاکمان، هیچ ظرفیتی برای پیشبرد یک مبارزه دموکراتیک و مسالمت‌آمیزِ اصلاحی
وجود ندارد.
اما در چه شرایطی و چگونه می‌توان با مبارزه
مدنی در چارچوب قوانین حاکم، امر تغییر و اصلاح را در یک کشور به پیش برد؟ و چرا
مبارزه اصلاح‌طلبی در کشور ما شکست خورده است؟
۱-
بدون گذار از مرحله یک انقلاب دموکراتیک و بدون دارا بودن قوانین و ساختارهای دموکراتیک
نمی‌توان حرکت‌های اصلاحی در جامعه در کادر قوانین موجود به وجود آورد. ساختار سیاسی
نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت استبدادی و اعتقاد به ولایت فقیه - به عنوان
مافوق همه قوانین و نهادهای قانون‌گذار - امکان هر تغییر و اصلاحی را غیرممکن کرده
است. در این‌گونه رژیم‌ها فقط با نقض و زیر پا گذاشتن قوانین ضد مردمی است که راه
اصلاح و تغییر باز می‌شود.
بنا بر این، در این رژیم تنها با تکیه بر
مقاومت اجتماعی، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی
حاکم بر کشور است که می‌توان امر اصلاح و تغییر را به پیش برد و به تغییر و اصلاح
امیدوار بود. و فقط چنین راهی، یعنی تداوم و استمرار اعتراضات اجتماعی مسالمت‌آمیز
در مسیر نافرمانی مدنی است که پایه‌های استبداد دینی را به خطر می‌اندازد و امر تغییر
و سرنگونی رژیم را در چشم‌انداز قرار می‌دهد.
راهی که در صورت پیگیری و تداوم در اعتراضات خیابانی
بعد از ریاست جمهوری در ایران، می‌توانست لرزه بر ارکان نظام دینی بیافکند و رهائی
و آزادی مردم ایران را محقق کند. متأسفانه به دلیل پایبندی رهبران اصلاح‌طلب جنبش
سبز به قوانین ناعادلانه رژیم، این راه حل، هرگز در اعتراضات اجتماعی مردم فرصت
بروز نیافت.
۲-
تغییر و اصلاح در کادر قانون اساسی فقط در جوامعی امکان‌پذیر است که ظرفیت تغییر و
تحول بر اساس خواست‌های اکثریت شهروندان در قوانین و ساختار سیاسی نظام حاکم منظور
شده باشد. در حالی که در قانون اساسی این رژیم نه تنها چنین ظرفیت و چنین قوانینی
وجود ندارد، بلکه در صورت وجود هم ساختار استبدادی این نظام به گونه‌ای است که
نهادهای نظارتی (شورای نگهبان، مجلس خبرگان و...) تحت کنترل ولی فقیه، اجازه هیچ
تغییر و اصلاحی را نمی‌دهند. بنا بر این، در کشور ما امکان تغییر و اصلاحات اساسی
با استفاده از پروسه‌های قانونی و بازی با قوانین و قواعد حکومت - در حکومتی که
قوانین و نهادهای نظارتی به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که در خدمت حفظ و استمرار نظام
باشند - وجود ندارد.
یعنی در نظام جمهوری اسلامی، مهم‌ترین مانع هر
نوع تغییر و اصلاحی در جامعه پیش از هر عاملی، خود قانون اساسی نظام می‌باشد. با
تبعیت و پیروی از این قانون اساسی - کاری که اصلاح‌طلبان دروغین در این چند ساله
کرده‌اند - هیچ مکانیزم واقعی برای تغییر قانون اساسی و گسترش ظرفیت‌های آن وجود
ندارد.
بر طبق اصل ۴ قانون اساسی: «کلیه قوانین و
مقررات مدنی، جزایی، مالی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس
موازین اسلام باشد.»
اصل ۱۷۶ قانون اساسی: «اصلاح و بازنگری در
قانون اساسی منوط به پیشنهاد مقام رهبری است.»
همان‌طور که مشاهده می‌شود شرط «موازین اسلام»،
دایره و محدوده تغییرات در قوانین را هر چه تنگ‌تر و محدودتر می‌کند و اصل ۱۷۶
قانون اساسی می‌گوید: ضرورت تغییر، نه بر اساس رأی و نظر مردم و منافع آنان، بلکه
نظر و مصالح ولی فقیه تعیین می‌شود.
به علاوه صرف نظر از اینکه قانون اساسی این رژیم،
ظرفیت‌هائی برای اصلاح نظام و تغییر شرایط دارد یا نه، باید گفت بسیاری از تبعیضات
دینی، قومی، جنسیتی و... موجود در قانون اساسی از ماهیت قرون وسطائی و تفکرات عهد
عتیقی این نظام دینی ناشی می‌شود. یعنی مشکل بنیادی مردم ایران با قانون اساسی این
رژیم ضد بشری، نه فقط ولایت فقیه و یا بعضی قوانین غیردموکراتیک آن است، بلکه روح
حاکم بر آن و مجموعه معیارها و قوانینی است که با هدف برقراری و تحکیم سلطه
استبداد دینی بر کشور تنظیم شده است.
بنا بر این، وقتی در چارچوب قانون اساسی و دیگر
قوانین نظام جمهوری اسلامی، راه هر تغییر و تحقق دموکراسی بسته است. وقتی قوانین و
سیاست‌ها ناعادلانه است، وقتی قوانین و سیاست‌ها اخلاقی نیست. چه باید کرد؟ راه تغییر
و تحقق دموکراسی در کشور چه می‌باشد؟
در چنین شرایطی، در این رژیم تنها با تکیه بر
مقاومت اجتماعی، نافرمانی مدنی و سرپیچی از قوانین قرون وسطائی می‌توان امر اصلاح
و تغییر را پیش برد. وقتی نافرمانی مدنی در دستور کار مبارزات اجتماعی قرار می‌گیرد،
معمولاً مرز اصلاح‌طلبی واقعی و انقلابیگری رنگ می‌بازد و...
بعداً و در ادامه نوشته، بیش‌تر توضیح خواهم
داد.
محمود خادمی
۲۲ فروردین ۱۳۹۱
۱۰ آوریل ۲۰۱۲
arezo1953@yahoo.de
* دیدگاه‌های وارده در نوشتارها لزوماً دیدگاه «نجواهای
نجیبانه» نیست.
------------------------------------
لطفاً از نوشتارهای زیر
نیز دیدن فرمائید
(نوشتارهای برگزیده وبلاگ):
(به ترتیب، از نوشتارهای قدیمی‌تر به جدیدتر)
جنایت‌ها
و خیانت‌های جمهوری اسلامی (۱۴): احکام ده‌گانه شاهرودی - خمینی درباره تجاوز،
شکنجه و کشتار
جنایت‌ها
و خیانت‌های جمهوری اسلامی (۱۸): سرنوشت دردناک و رقت‌انگیز فرماندهان و قهرمانان
جبهه‌های جنگ
------------------------------
لطفاً در صورت امکان و
صلاحدید، عضو شوید:
نظر یکی از خوانندگان این نوشتار و پاسخ نجواهای نجیبانه به او:
پاسخحذفسلام عزیز
هر دو را هم خواندم هم در بالاترین بهشان رای دادم. در مجموع بد نبود، گرچه به نظرم لزومی نداشت که پای مجاهدین را وسط کشید. به نظر من، اصطلاح «اصلاح طلب» هرگز به مجاهدین نمی چسبد، چرا که حتی زمانی که اسلحه دستشان نیست باز هم ایدئولوژیک و استبدادزده اند. اول انقلاب هم همین بودند، و چون حالا کسی یادش نمی آید نباید واقعیت را کتمان کرد. به هر ترتیب، دست شما درد نکند.
ارادتمند
رضا
پاسخ نجواهای نجیبانه:
سلام دوست عزیز
بله من نیز با شما کاملا موافقم. این نکته را با نویسنده نوشتار نیز در میان گذاشتم و حتی یک هفته ای نیز مطلب او را منتشر نکردم. البته او نیز توضیحات خود را داشت که من هم قانع نشدم و البته مدافع سرسخت مجاهدین نبود و خود از کسانی است که از مجاهدین جدا شده ولی هنوز رسوبهای آن در ذهن او جایگزین است. نهایتا من مطلب او را با این توضیح در انتهای نوشتار که
* دیدگاه‌های وارده در نوشتارها لزوماً دیدگاه «نجواهای نجیبانه» نیست.
منتشر نمودم. البته نویسنده بخش دوم نوشتارش را برای من ارسال داشت و گفت که در این بخش، دیگر هیچ گونه اسمی از مجاهدین نبرده ام و در بخش اول نیز فقط به عنوان یک مثال از آنها نام برده بودم.
به هر روی، هدف جریان آزاد اطلاعات است و نجواهای نجیبانه نیز خود را ملزم به انتشار نجواهای نجیبانه می داند حتی اگر شخصا با آنها مخالف باشد.
بنا بر این، اگر شما یا دیگران نیز نقدی بر این نوشتار یا نوشتار مستقل دیگری داشته باشید با کمال میل آن را منتشر خواهم ساخت.
با سپاس مجدد
آزاد آزاده
نظر محمود خادمی - نویسنده این نوشتار:
پاسخحذف«... من فکر می کنم همیشه راهی برای تقویت اشتراکت مان وجود دارد . فکر می کنم باید قبل از هر اقدامی که خدای نکرده باعث کدورت و تبرگی روابط مان شود ؛ به آن راه حل فکر کنیم...».