پایاننامه حسن روحانی،
نسخه مدرن کتاب «ولایت فقیه» خمینی
عباس خسروی فارسانی
چکیده:
عناوین و محتوای پایاننامههای آقای روحانی (فریدون)
بسیار شبیه و همراستا با نظریه و کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی است، البته با نگاهی
مدرن؛ اگر کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی را نسخه نیازموده، پیشینی و «تحت برنامه
داس» بدانیم، پایاننامههای آقای روحانی، نسخه آزموده، پسینی و «تحت ویندوز» نظریه
و کتاب «ولایت فقیه» هستند؛ البته ایرادی بر آقای حسن فریدون نیست؛ آقای روحانی،
کسی که برای نخستین بار آقای خمینی را «امام» نامید، در اینجا نیز به «امام» خود
اقتدا کرده است و گویا چون خمینی که با تقلب و تغلب به مرجعیت رسید و بارها نام
خانوادگی خود را تغییر داد، حسن فریدون نیز پیشوای خود را اقتفا کرده است!
با انتخاب حسن فریدون (روحانی) به عنوان یازدهمین
رئیس جمهور ایران، اندکاندک هیجانهای احساسی در حال فرو نشستن است، اما گویا با
بررسی و دقت عقلانی در کارنامه و سوابق ایشان، ابهامها در حال برخاستن است؛ هرچند
در جوامع دموکراتیک، سیاستمداران، همواره در خانههای شیشهای زندگی میکنند، اما
با انتخاب حسن روحانی بر اساس اصل غافلگیری، هدایت رسانهای و «مهندسی معقول و
منطقی انتخابات»، بسیاری ابهامها در زمینه ایشان همچنان پابرجا مانده و روز به
روز بر آنها افزوده میشود؛ هدف از این نوشته، به هیچ روی تلخکام کردن مردمی که
احساس خرسندی و پیروزی نسبی میکنند، سد کردن راه آبادی و آزادی کشور یا تخریب و
تخطئه آقای حسن روحانی نیست؛ اما اخلاق و عقلانیت اقتضا میکند که فردی که سکان
هدایت اجرایی کشور را بر عهده میگیرد، با راستگویی و راستکرداری با مردم روبرو
گردد و پاسخگوی پرسشها و ابهامهای آنان باشد؛ در همین راستا، من نیز به عنوان یک
ایرانی، در این نوشته، بر اساس اصل آزادی بیان و در چهارچوب اخلاق و عقلانیت،
دیدگاه، ابهام و پرسش خود را در مورد مدارک و درک تحصیلی آقای حسن روحانی مطرح میسازم؛ با این توضیح که: به هر حال، به نظر می رسد آقای حسن روحانی با رایزنی و اعمال نفوذ سیاسی در دانشگاه کالدونین گلاسکو و البته صرف هزینه هنگفت بابت تحصیل و نیز سفارش رساله دکتری (خرید رساله)، به صورت غیرحضوری یا با حضور بسیار بسیار محدود و صوری، مثلاً در برخی جلسات کنفرانس و نیز جلسه دفاعیه، مدرک را گرفته است (خریده است!) و چنین امری در میان مسئولان جمهوری اسلامی در دانشگاه های ایران و جهان امری شایع است. اما سخن این نوشتار، با مفروض گرفتن وجود مدرک روحانی، بر سر درک او میباشد؛
بعد از اما و اگرها و کش و قوسهای فراوان در مورد مدارک
تحصیلی آقای حسن فریدون (روحانی)، اخیراً دانشگاه اسکاتلندی کالدونین گلاسکو دو متن
دو صفحهای به عنوان چکیده پایاننامههای فوق
لیسانس و دکترای
او در وبلاگ! خود منتشر ساخته است؛ ترجمه عنوان پایاننامهها به ترتیب عبارتند
از:
«قوه مقننه اسلامی با توجه به تجربه ایران» (تاریخ دفاع: نوامبر ۱۹۹۵؛ آبانماه ۱۳۷۴)؛
«انعطافپذیری شریعت (قانون اسلامی) [فقه] با توجه به
تجربه ایران» (تاریخ دفاع: جولای ۱۹۹۸؛ تیرماه ۱۳۷۷)؛
اما انتشار این دو چکیده، نه تنها هیچ ابهامی را
برطرف نمیسازد، بلکه ابهامها را بسیار بیشتر میسازد؛
پیش از هر چیز بگویم که من فارغالتحصیل رشته
الاهیات، گرایش فلسفه و کلام اسلامی از دانشگاه
امام صادق – به ریاست آقای محمدرضا مهدوی کنی – هستم؛ دانشگاهی که دروس فقه و
اصول، یکی از دروس اصلیای است که باید به صورت گسترده و عمیق خوانده شود؛ همچنین،
تا چند ماه پیش، دانشجوی دوره دکتری رشته فلسفه غرب دانشگاه اصفهان بودم، که البته
در شرف دفاع از رساله دکتری و پس از بازداشت
توسط وزارت اطلاعات، از دانشگاه اخراج شدم؛ بنا بر این، نه با فقه و اصول بیگانه
هستم و نه با قوانین آکادمیک و شیوههای پایاننامه نویسی در ایران و جهان ناآشنا
هستم. همچنین با مبانی نظریه ولایت فقیه و نیز کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی نیز
آشنایی دارم؛ بهویژه اینکه آقای
احمد علمالهدی در دانشگاه امام صادق به صورت تخصصی بحث ولایت فقیه را برای
دانشجویان مطرح میساخت؛ علاوه بر این، بازجویان من در وزارت اطلاعات نیز به صورت
تخصصی در زمینه ولایت فقیه مرا مورد بازخواست قرار دادند و حتا به من پیشنهاد دادند
که رساله دکتری خود را در زمینه ولایت فقیه بنویسم! که البته قبول نکردم و گفتم
رشته من فلسفه غرب است، علاقهای به این موضوع ندارم و پایاننامه دکتری من نیز با
موضوعی در زمینه «فلسفه اخلاق» آماده دفاع است؛ و ایشان نیز زحمت کشیدند و در حالی
که من در بازداشتگاه، مهمان آنها بودم، شخصاً به دانشگاه اصفهان مراجعه کردند و
حکم اخراج من را به دانشگاه تحمیل کردند و همچنین بورسیه تحصیلی من در وزارت علوم را
نیز لغو کردند و مرا از تدریس در دانشگاههای سراسر ایران نیز محروم فرمودند!
اما در مورد شکل و محتوای چکیده پایاننامههای آقای
حسن فریدون (روحانی) باید بگویم که، حتا بدون توجه به ابهامها و گزارشهای منتشرشده در
مورد سرقت ادبی و علمی در همین چکیدهها، اولاً عناوین آنها، بسیار کلی هستند، در صورتی
که پایاننامه فوق لیسانس و بویژه دکترا باید موضوعی خاص را با نگاهی نظریهپردازانه
مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ همچنین، هر دو چکیده پایاننامه ایشان، از نظر عنوان و
محتوا بسیار شبیه یکدیگر هستند، در صورتی که پایاننامه دکتری، باید موضوعی جدید و
یا نگاهی جدید به موضوعی قدیمی باشد؛ از سوی دیگر، متنهای چکیده منتشرشده چندان
با اصول استاندارد پایاننامهنویسی سازگاری ندارند! مثلاً در آنها نام هیچ یک از اساتید راهنما، مشاور و داور قید نشده است! علاوه بر همه اینها، اشکال و ابهام اساسی دیگر این است که چه ضرورتی وجود داشت که آقای روحانی
جدای از این اشکالها و ابهامها، «با توجه به تجربه ایران»
نیز باید گفت که عناوین و محتوای پایاننامههای آقای روحانی (فریدون) بسیار شبیه
و همراستا با نظریه و کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی است، البته با نگاهی مدرن؛ اگر
کتاب «ولایت فقیه» آقای خمینی را نسخه نیازموده، پیشینی و «تحت برنامه داس»
بدانیم، پایاننامههای آقای روحانی، نسخه آزموده، پسینی و «تحت ویندوز» نظریه و
کتاب «ولایت فقیه» هستند؛ حکمت و تجربه به ما میآموزد که:
«آزموده را آزمودن خطاست!»؛
«عاقل از یک سوراخ، دو بار گزیده نمیشود!»؛
اما برای درک و دریافت این مشابهت محتوایی، متن یک
نامه از آقای خمینی و ترجمه چکیده پایاننامه آقای روحانی (فریدون) را در اینجا نقل
میکنم و داوری نهایی را بر عهده شما میگذارم؛ با تأکید و توجه به این نکته که «مصلحت»، «احکام ثانویه» و «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، نقش محوری در دیدگاه فقهی آقای خمینی داشته
است؛ خمینی در نامه زیر در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۶۶، به
دنبال سخنان آقای خامنهای در نماز جمعه، با عتاب، او را مورد خطاب قرار میدهد
که ولایت فقیه را نفهمیده است؛ این نامه، در واقع آخرین تقریر خمینی از نظریه
ولایت فقیه و لب لباب نظریه اوست؛ چنانچه به «منشورنامه ولایت مطلقه فقیه» معروف
گشته است:
نامه آقای خمینی به آقای خامنهای؛
(منشورنامه ولایت مطلقه فقیه)، ۱۶ دی ۱۳۶۶
بسمه تعالی
جناب حجتالاسلام آقای خامنهای، رئیس محترم جمهوری
اسلامی - دامت افاضاته
پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این
موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع، سکوت بهترین طریقه
است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه میگوییم و میکنیم کسی را حق اشکال نیست.
اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیه الاهی است برای رشد انسانها. لکن صحیح ندانستم که
جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را
که در نظر دارم به طور فشرده عرض میکنم.
از بیانات جنابعالی در نماز جمعه اینطور ظاهر میشود
که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقهای که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی
الله علیه و آله و سلم - واگذار شده و أهمّ احکام الاهی است و بر جمیع احکام شرعیه
الاهیه تقدم دارد، صحیح نمیدانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفتهام حکومت، در
چهارچوب احکام الاهی دارای اختیار است، بهکلی برخلاف گفتههای اینجانب بود. اگر
اختیارات حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الاهیه است، باید عرض حکومت الاهیه و ولایت
مطلقه مفوضه به نبی اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - یک پدیده بیمعنا و محتوا
باشد و اشاره میکنم به پیامدهای آن، که هیچکس نمیتواند ملتزم به آنها باشد:
مثلاً خیابانکشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام
فرعیه نیست. نظاموظیفه، و اعزام الزامی به جبههها، و جلوگیری از ورود و خروج
ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و
گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمتگذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره،
و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و
صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال
اینها.
باید عرض کنم حکومت، که شعبهای از ولایت مطلقه رسول
الله - صلی الله علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر
تمام احکام فرعیه، حتا نماز و روزه و حج است. حاکم میتواند مسجد یا منزلی را که
در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم میتواند مساجد
را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب
نشود، خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در
موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و میتواند
هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن
مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت میتواند از حج، که از فرایض مهم الاهی
است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته میشود، ناشی
از عدم شناخت ولایت مطلقه الاهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و
مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض میکنم که
فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که
مزاحمت نمیکنم.
إنشاءالله تعالی خداوند امثال جنابعالی را، که جز
خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.
۱۶ دی ۱۳۶۶
روحالله الموسوی الخمینی
منبع: کتاب «صحیفه امام»، جلد ۲۰، صفحه ۴۵۵
حال، این را مقایسه کنید با ترجمه چکیده تز دکترای
آقای فریدون (روحانی) که در آن تأکید میکند در اسلام، هیچ قانون تغییرناپذیر، خشک
و غیرقابل انعطافی وجود ندارد:
ترجمه چکیده تز دکترای آقای حسن فریدون:
«انعطافپذیری شریعت (قانون اسلامی) [فقه] با توجه به
تجربه ایران» (تاریخ دفاع: جولای ۱۹۹۸)؛
«این رساله به تأیید این موضوع میپردازد که هیچ قانونی در اسلام غیر
قابل تغییر نیست. غیر قابل تغییر بودن تنها در مورد باورها، ارزشها و اهداف نهایی
در شریعت کاربرد عملی دارد. حتی آن دسته از قوانینی که غیر قابل تغییر بودن را برای
بخش مناسک و آداب مذهب در نظر میگیرند، در واقع غیر قابل تغییر نیستند و تحت شرایط
خاص دستخوش تغییر میشوند.
قوانین اسلام بر مبنای شرایط مشخص و مقتضیات زمان و
مکان، گسترش و رشد پیدا کرده است. در واقع باید این انعطافپذیری را به عنوان یکی
از اجزای اصلی قوانین اسلام به شمار آورد. ساختار مناسب برای این انعطافپذیری و
تغییر در منابع اصلی شریعت پیشبینی و تأیید شده است، که عبارتند از: قرآن، سنت،
اجماع، قیاس، عقل و عرف.
در واقع منبع اساسی قوانین اسلامی (قرآن) به این دلیل
انعطافپذیر است که قوانین قرآنی در زمینه ارزیابی احکام، فضای مناسبی برای انعطافپذیری
ایجاد میکند. قرآن در مورد ارزش اصلی احکام خود صریح و روشن نیست و این احتمال
وجود دارد که یک فرمان در قرآن گاهی اوقات جنبه حتمی و دستوری داشته باشد، گاهی
اوقات تنها یک پیشنهاد باشد و زمانی هم تنها یک حکم جایز باشد. دستورات و ممنوعیتها
در قرآن به شیوههای مختلف بیان شده که در مقابل برداشتهای مختلف، باز و آزاد
است.
ابزارهای اصلی پیشبینی شده برای تغییر در شریعت
عبارتند از: اجتهاد، مصلحت و احکام ثانویه. بخش نخست به تحلیل و بررسی مفهوم و
توسعه اجتهاد میپردازد. در بخش دوم، نقش اجتهاد در انعطافپذیر کردن شریعت مورد
بررسی قرار میگیرد. بخش سوم به بررسی این مطلب میپردازد که چگونه اجتهاد با
انعطافپذیر ساختن فقه تأثیرگذار گشته است. بخش چهارم به مفهوم «احکام ثانویه» در
بسط فقه اسلامی میپردازد. بخش پنجم به نقش مصلحت به عنوان شیوهای پویا در فقه میپردازد.
سرانجام در بخش ششم، به نقش احکام ثانویه و مصلحت در فقه اسلامی ایران، آنگونه که
در این سالها بسط یافته است، میپردازد.»
-----------------------------
هرچند، ایرادی بر آقای حسن فریدون نیست؛ آقای روحانی،
کسی که برای نخستین بار آقای خمینی را «امام» نامید، در اینجا نیز به «امام» خود
اقتدا کرده است و گویا چون خمینی که با تقلب و تغلب به مرجعیت رسید و بارها نام
خانوادگی خود را تغییر داد، حسن فریدون نیز پیشوای خود را اقتفا کرده است!
البته ناگفته نماند که دانشگاه کالدونین در وبلاگ!
خود نوشته است که مجوز انتشار الکترونیکی متن کامل پایاننامهها را از سوی
نویسنده ندارد؛ بنا بر این، امیدوارم رئیسجمهور منتخب، جناب آقای روحانی، شخصاً
متن کامل پایاننامههای خود را در اختیار پژوهشگران و پرسشگران قرار دهند تا هم
«سیهروی شود هر که در او غش باشد» و هم تمامی ابهامها برطرف گردد.
---------------------------------
نوشتارهای مرتبط:
---------------------------------
دعوت از شما نجیب گرامی؛ در فیسبوک به ما بپیوندید:
معرفی و دانلود کتاب:
